السبت 25 ذو الحجة / 15 أغسطس 2020
11:28 م بتوقيت الدوحة

بنك قطر الوطني يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أداء متفوقا في النصف الثاني من 2020

الدوحة- قنا

السبت، 01 أغسطس 2020
بنك قطر الوطني يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أداء متفوقا في النصف الثاني من 2020
بنك قطر الوطني يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أداء متفوقا في النصف الثاني من 2020
توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أداء متفوقا في النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أن منطقة اليورو تسير بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020، بفضل تمكنها من السيطرة على جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع.
وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه نتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد، ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن التحليلات تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سلط تحليل بنك قطر الوطني الضوء على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، أولها أن المؤشرات المبكرة للنشاط لا تزال تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات /فلاش المركب/ في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو الفائت، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018، وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل فيروس كورونا /كوفيد- 19/، وتوقع بنك قطر الوطني حدوث نمو قوي في الربع الثالث، خاصة أنه من المرجح أن يتأثر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة سلباً خلال موسم الصيف بسبب العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، مع التوقع بأن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020.
وأشار السبب الثاني إلى اتخاذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي، وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية.
ورأى البنك، في تحليله، أنه على الرغم من ذلك، فإن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا، وتقدر مؤسسة /غولدمان ساكس/ أن "إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و 6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي.
ووفقا للسبب الثالث، فإن خطة التعافي ستتيح اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة، وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا (حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفرنسا (حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي).
وتوقع التحليل أن يتم تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا (حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفي إسبانيا، وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة (التزامات طارئة)، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو.
ونوه السبب الرابع إلى أن البنك المركزي الأوروبي، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو الماضي، يقوم حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي، وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير.
وأكدت السيدة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات /كوفيد- 19/، ولذلك من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي.
واختتم البنك تحليله بالقول إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020، متوقعا حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.