الإثنين 13 ذو الحجة / 03 أغسطس 2020
11:52 م بتوقيت الدوحة

دولة قطر تؤكد أن الفساد يضر بسيادة القانون

الدوحة - قنا

الثلاثاء، 14 يوليو 2020
. - شعار-دولة-قطر
. - شعار-دولة-قطر
أكدت دولة قطر أن الفساد يضر بسيادة القانون وبقدرة الدول على تعزيز نظم حكم تحترم وتتوافق مع معايير حقوق الانسان.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبد الله حمد النعيمي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وقال النعيمي إن دولة قطر تتفق مع ما ورد في التقرير من أن الفساد يضر بسيادة القانون وبقدرة الدول على تعزيز نظم حكم تحترم وتتوافق مع معايير حقوق الانسان، فضلا عن تأثيره على قدرة الدول على توفير الموارد اللازمة للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكونه عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف "لقد خطت دولة قطر خطوات متقدمة في مجال مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، حيث تم انشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله".
وأشار إلى توفير دولة قطر كافة المستلزمات لدعم عمل مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تم انشائه عام 2013، والذي يقوم اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون ومحاربة الفساد وتوفير برامج تدريب مختلفة من ضمنها لوكلاء النيابة والقضاة في العديد من الدول، وتابع: "تثمن دولة قطر الثقة الكبيرة التي أولتها الأمم المتحدة إلى النائب العام القطري واختياره لشغل منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد".
وقال النعيمي: "إن دولة قطر برزت كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالميا، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تهدف الى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد".
ولفت إلى انه استكمالا لهذه الجهود وتنفيذا لإعلان الدوحة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الصادر عام 2015، وقعت دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة مؤخرا على إعلان نوايا بشأن تأسيس مركز الأمم المتحدة للبحث والتدريب المعني بالنزاهة القضائية في الدوحة، في خطوة مكملة لجهود إيجاد الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تهدف إلى مساعدة الهيئات القضائية في تعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد في النظام القضائي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.