الأحد 19 ذو الحجة / 09 أغسطس 2020
11:54 م بتوقيت الدوحة

بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية

الغرفة تطلق منصة تدوير العمالة لدعم القطاع الخاص والشركات

الدوحة - العرب

الإثنين، 06 يوليو 2020
غرفة قطر
غرفة قطر
أطلقت غرفة قطر، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي؛ حيث ستكون المنصة متوافرة من خلال موقع غرفة قطر، وستتمكّن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المُسرّحين من خلال ملء استمارة خاصة لكل موظف أو عامل، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، بحضور السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريحات صحافية: «إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة، والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا»، موضحاً أنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقاً للمهن المطلوبة.
استمرارية الأعمال
وشدّد الشرقي على أن هذه المنصة هدفها ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة، من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبّب في تعطّل مشروعات هذه الشركات.
وأوضح الشرقي أن المبادرة تُعدّ استكمالاً لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين، مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. وتحقّق المنصة التوجّه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة، والذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري.
تنسيق مشترك
وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة، وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية؛ لافتاً إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية؛ حيث تقوم بمراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة، وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقاً إطلاق المرحلة الثانية من المنصة، والتي تشمل تطويراً وتوسعاً في الخدمات التي تقدّمها المنصة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.