الأربعاء 24 ذو القعدة / 15 يوليو 2020
06:10 ص بتوقيت الدوحة

«قانون الشراكة» يدعم كفاءة قطاع الأعمال الوطني

الدوحة - العرب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020
«قانون الشراكة» يدعم كفاءة قطاع الأعمال الوطني
«قانون الشراكة» يدعم كفاءة قطاع الأعمال الوطني
سلّطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره أمس الأول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأفادت الوزارة بأن القانون يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري، وتشجيع المنافسة، وتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتوجيه الجهات الحكومية باتخاذ منحنى جديد ورؤية حديثة لإدارة المشاريع الوطنية، بما يدعم كفاءة وفعالية إنجازها وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف.
سلطت الوزارة الضوء على فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن بينها:
- تنويع وتوزيع وتخفيف المخاطر.
- رفع الجدارة الائتمانية للمشروع، من خلال تعزيز مرونة الهيكل التمويلي وتحقيق عوائد ضريبية.
- تعزيز القدرة على الحصول على التمويل.
- توفير الخبرات والكفاءة اللازمة لإدارة المشاريع.
- حوكمة وترشيد النفقات الموجهة للموازنة العامة للدولة وخلق القيمة المضافة.
- الاستفادة من تأثير الشركاء لتعزيز آليات التفاوض، والتوصل إلى معايير عمل أفضل.
- تعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد.
- إدارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية معاً.
- تحقيق النجاح والتوسع في الأعمال، من خلال التحفيز، بالإضافة إلى وضع حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حوافز للقطاع الخاص القطري من أجل المشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.
- خلق بيئة أعمال ديناميكية من شأنها تعزيز أداء القطاع الحكومي ودعم التوجه المستقبلي لتقييم الخدمات وفق قواعد اقتصادية.
- ترسيخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي.
- تشجيع المنافسة والابتكار وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
- تقنين منح المزايا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز، أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساهميها أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالية والضريبية.
- تقنين منح الاستثناءات من بعض القوانين، على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة.
أنظمة
وفي سياق تقديم نص القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أفادت الوزارة بأن القانون عرّف الشراكة بين القطاعين بأنها اتفاق يتم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات، وفقاً لأحد الأنظمة التالية:
1- تخصيص أراضٍ عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، لتطويرها من قبل القطاع الخاص.
2- نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
3- نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O).
4- نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T).
5- نظام التشغيل والصيانة (O.M).
6- أي نظام آخر يعتمده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير (المادتين 1 و3).

إمكان تنفيذ العطاء الواحد عبر تحالف مكوّن من أكثر من شركـة
التشريع ينص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة
لفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين ينص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. وتتـولى لجنـة المشـروع ما يلـي:
1- إعـداد وثيقـة سياسـة المشـروع، وعرضها على الوزيـر لاعتمادهـا.
2- تقييـم العطـاءات.
3- التفـاوض بشأن العقـود.
4- رفـع التوصيـة لجهة التعاقد فيما يخص مقدم العطاء الفائــز.
وأوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشـروع، وتشمل، على الأخـص، ما يلــي:
1- المـزايـا الاستراتيجيـة والتشغيليـة لتنفيـذ المشـروع.
2- وصف المشـروع، ونموذج التعاقد، ومدة عقد الشراكة، وتحديد مهام كل من جهة التعاقد وشركـة المشـروع.
3- خطـة تفصيلية لتنفيذ المشروع تشمل تحـديـد الجـدول الزمني للتنفيـذ.
4- الجهة الحكومية التي قد يكون اشتراكها مطلوباً لتنفيذ المشـروع، والأراضي التي يلـزم تخصيصها للتنفيـذ.
5- تقدير التكلفة الرأسمالية للمشروع، وأي مدفوعات لازمة من أي جهة حكومية، وأي دعم حكومي في شكل ضمانات أو غيرهـا.
6- وصف الحوافـز التي قد تُمنح لمقدم العطـاء الفائـز أو لشركة المشروع
أو مساهميها أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطـن.
7- المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة التي يجب أن تتوفر في مقدمي العطاءات، وقدرتهم وكفاءتهم في مجال التخـصـص.
8- بيان المـزايـا المالية والفنية المترتبة على تنفيذ المشروع عن طريق الشراكة، وبيان المخاطــر التي تتحملها شركة المشـروع.
9- قدرة جهـة التعاقـد الإداريـة والماليـة والفنيـة على تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الشراكة، ومراقبة تنفيـذه.
10- تحديد الجهـة التي تتولى الإشـراف على تنفيـذ عقـد الشراكة.
عرض
ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعة بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت الوزارة أن الإعلان يكون عن طريق النشـر في الصحف والنشـرات المحليـة أو الدوليـة، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة.
وأفادت الوزارة أن قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص حدّد طـرح المشـروع للتعاقـد بإحـدى الطـرق التاليــة:
1- المناقصـة على مـرحلتـين.
2- المناقصـة المحـدودة وفقـاً للقـوائم أو مواصفات القبـول المحـددة.
3- الممـارســة.
4- المسـابـقــة.
5- المـزايــدة.
6- الاتفـاق المبـاشــر.
7- أي طريقة تعاقـد أخـرى يعتمدها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيــر.
العطاءات
هذا وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحـو مخـالـف.
وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع.
وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة، على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح.
إلغاء
ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحـالات التاليــة:
1- إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد.
2- إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا.
3- الحـالات الأخـرى التي تُحـددها مستنـدات الطــرح.
وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأية وسيلة تُفيـد العلـم.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.
وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.