الأربعاء 24 ذو القعدة / 15 يوليو 2020
05:05 ص بتوقيت الدوحة

وزير التجارة:

"الشراكة بين القطاعين" يترجم إيمان القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص

الدوحة قنا

الإثنين، 01 يونيو 2020
سعادة وزير التجارة والصناعة
سعادة وزير التجارة والصناعة
أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. مؤكدا أن القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.

وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة "إن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية".
كما نوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن القانون يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة، ويوفر من جهة أخرى إطارا تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الدولة سعت منذ سنوات عدة إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها، وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.
في سياق متصل، سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على قانون تنـظيـم الشـراكة بـين القطـاعـين الحكومي والخاص، واعتبرته خطوة مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
وأوضحت أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص تعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأفادت بأن هذا القانون يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة وتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتوجيه الجهات الحكومية باتخاذ منحى جديد ورؤية حديثة لإدارة المشاريع الوطنية بما يدعم كفاءة وفعالية إنجازها وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة أنه تم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين الطرفين، فضلا عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين.
ولفتت إلى أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها.
كما أكدت الوزارة على فوائد قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص ومن بينها، تنويع وتوزيع وتخفيف المخاطر، ورفع الجدارة الائتمانية للمشروع من خلال تعزيز مرونة الهيكل التمويلي وتحقيق عوائد ضريبية، وتعزيز القدرة على الحصول على التمويل، وتوفير الخبرات والكفاءة اللازمة لإدارة المشاريع، وحوكمة وترشيد النفقات الموجهة للموازنة العامة للدولة وخلق القيمة المضافة، والاستفادة من تأثير الشركاء لتعزيز آليات التفاوض والتوصل إلى معايير عمل أفضل، وتعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد، وإدارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية معا.
كما أكدت أهمية هذا القانون في تحقيق النجاح والتوسع في الأعمال من خلال التحفيز، بالإضافة إلى وضع حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حوافز للقطاع الخاص القطري من أجل المشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة أعمال ديناميكية من شأنها تعزيز أداء القطاع الحكومي ودعم التوجه المستقبلي لتقييم الخدمات وفق قواعد اقتصادية، وترسيخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي، وتشجيع المنافسة والابتكار وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وغيرها من الفوائد.
وقدمت وزارة التجارة والصناعة شرحا تفصيليا عن مفهوم الشراكة بين القطاعين التي حددها القانون، وطبيعة هذا الشراكة وآلياتها وشروطها وغير ذلك من المسائل التي فصلها القانون المذكور.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.