الأربعاء 24 ذو القعدة / 15 يوليو 2020
05:06 ص بتوقيت الدوحة

"قطر للمال" يؤكد أهمية وضع بنية تحتية قوية تضمن التعافي الاقتصادي

بروكسل قنا

الإثنين، 01 يونيو 2020
. - السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
. - السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
 أكد السيد يوسف محمد الجيدة عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جزءا مهما من التدابير المشددة لاحتواء هذه الأزمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن التجارة تشكل عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي العالمي.

وشدد الجيدة في تصريحه بالبيان المشترك الصادر عن التحالف العالمي للمراكز المالية، على أنه يتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل منتظم وشمولي.

وقد حث التحالف العالمي للمراكز المالية في بيانه المشترك، على تعزيز التعاون الدولي والاستثمار المستدام، لافتا إلى أن المراكز المالية العالمية تقف اليوم جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي، حيث من المقرر أن تقوم هذه المراكز بدور حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة.

ولفت التحالف إلى أن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، وقام القطاع المالي بدور أساسي في دعمها، وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سيكون الجميع بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي، منوها بأهمية القيام بحماية القطاعات الهشة في الاقتصادات وخدمتها ومن ضمنها: رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والتي تعد من المصادر الرئيسية للابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، والقوى العاملة بشكل عام حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، وعلى المدى المتوسط، سيتعين على الدول أن تقوم بزيادة الاستثمارات والاستمرار في تطوير البنى التحتية الرقمية.
وأفاد التحالف العالمي للمراكز المالية، بأنه للمساهمة في تنفيذ هذه الأولويات المختلفة، تم القيام بتشكيل مجموعات عمل دولية مشتركة لإصدار توصيات جديدة، كما بدأت هيئاته بمعالجة هذه القضايا على المستوى الوطني، مع التأكيد على أن التعاون الدولي لإيجاد حلول اقتصادية على المستوى العالمي يعد أمرا بالغ الأهمية، وذلك بجانب دعم المبادرات المختلفة بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، بما يضمن أن تكون الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأزمة أكثر فاعلية.
وأكد التحالف أنه ينبغي على الحكومات والجهات التنظيمية الاستمرار في تنسيق استجابتها في التصدي لهذا الوباء العالمي، فالشركات بحاجة للحصول على المساعدة والتوجيه في الجانب التنظيمي لمواجهة التحديات القادمة.
وعلى المدى البعيد، لفت التحالف إلى أنه سيتحتم على الجميع إعادة النظر في النماذج الاقتصادية، وإيلاء أولوية جديدة للخطط الطويلة الأجل، والنماذج التجارية المبتكرة، والاقتصادات المستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية.

من جانبه، أكد السيد أرنود دي بريسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز باريس يوروبليس، أن هذه الأزمة ستعمل على تغيير نموذج الأعمال المتبع في السنوات القادمة، إذ أصبح هناك أولويات جديدة تتمثل في تسريع التعاون وتعزيز الابتكار، ويعتبر القطاع المالي جزءا كبيرا من الحل فيما يتعلق بتمويل الشركات، ووضع آليات للتمويل المستدام وتطوير تقنيات جديدة، لافتا إلى أنه تحت مظلة التحالف العالمي للمراكز المالية، ستقوم المراكز المالية العالمية بتسريع التعاون فيما بينها لوضع أهداف جديدة ومشاركة أفضل الممارسات.
بدوره، شدد السيد عبدالله السالمي، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، على أنه لا شك أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لها تداعيات كبيرة على الأسواق المالية في العالم، ولكن، لا ينبغي أن يكون هناك شك أيضا بأن هذه الأزمة تعتبر فرصة جيدة للمراكز المالية للعمل بشكل وثيق معا أكثر من السابق للمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع والشمولي.
كما أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعتبر بمثابة مشكلة صحية عالمية طارئة فحسب بل حالة اقتصادية عالمية طارئة فرضت تحديات عالمية غير مسبوقة، منوهين إلى أهمية التصدي لهذه التحديات من خلال التنسيق الدولي، وتقديم المشورة ودعم الإجراءات الحكومية وتوفير الأدوات اللازمة والاستثمار لإعادة تشغيل الاقتصاد ومساعدة المؤسسات الأكثر احتياجا، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة أفضل الممارسات وتمكين الأفراد ذوي المهارات المناسبة باعتباره عاملا أساسيا لإعادة بناء وتعافي الاقتصاد وطنيا وعالميا.
وشددوا على أهمية الدور الذي لعبته المراكز المالية العالمية في التصدي للتداعيات الاقتصادية المباشرة المترتبة على أزمة (كوفيد-19)، فضلا عن الدور الرئيسي الذي ستقوم به هذه المراكز في عملية التعافي الاقتصادي لاحقا، منوهين في هذا الإطار على أهمية عمل الحكومات بشكل وثيق مع القطاع المالي أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تحقيق ذلك.
ولفتوا إلى المكانة التي يتمتع بها التحالف العالمي للمراكز المالية والتي تؤهله للتأثير بشكل سلس وإيجابي على مختلف أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية لدفع عملية التحول الاقتصادي بشكل انسيابي، لاسيما وأن التعاون والتنسيق المتواصل مع القطاع المالي سيكون أمرا أساسيا لضمان التعافي الناجح من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء العالمي.
والتحالف العالمي للمراكز المالية هو منظمة غير ربحية مسجلة في بلجيكا، تضم 17 مركزا ماليا عالميا رائدا يمثلون أربع قارات، ويتألف أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية من حكومات المدن، والمنظمات والمؤسسات المشابهة التي تتولى مسؤولية تطوير ودعم مراكزها المالية.
ويهدف التحالف إلى إنشاء شبكة أكثر تنوعا وشفافية تقوم بتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات لزيادة التوعية بأهمية المراكز المالية للاقتصادات الوطنية والعالمية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.