السبت 20 ذو القعدة / 11 يوليو 2020
08:01 ص بتوقيت الدوحة

164 خدمة إلكترونية يقدمها للجمهور

«العدل»: 73 ألف مسجل في نظام «صك» الإلكتروني

محمود مختار

الخميس، 28 مايو 2020
«العدل»: 73 ألف مسجل في نظام «صك» الإلكتروني
«العدل»: 73 ألف مسجل في نظام «صك» الإلكتروني
كشفت وزارة العدل عن وصول عدد المسجلين على نظام «صك» الإلكتروني إلى أكثر من 73 ألف مسجل، في مؤشر على تزايد اتجاه المراجعين لتخليص المعاملات إلكترونياً، في ظل تطبيق جميع المواطنين والمقيمين للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار «كورونا».
وذكرت الوزارة -عبر تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- مؤخراً: «يوفر تطبيق «صك» ما يقرب من 164 خدمة إلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق، وتشمل هذه الخدمات كل خدمات التوثيق، سواءً منها ما يخص الوكالات أم التصديقات أم الاستعلام عن المُحرّرات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات 94 خدمة توثيق، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمُختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومُعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات 70 خدمة عقارية.
وكانت وزارة العدل استحدثت عدداً من التسهيلات، التي تهدف إلى تمكين المراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، المتاحة عبر نظام «صك» على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات، من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
وتشمل هذه التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة «صك»، بحيث تكون هي (كلمة المستخدم) نفسه المستخدمة لتطبيق حكومي، أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطني، كذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على خدمات «صك» من الهاتف، دون الحاجة إلى إجبار المستخدم، على أن يكون مسجلاً مسبقاً بتطبيق «صك»، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات، والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام.
كما أتاحت التسهيلات للجمهور من غير المسجلين بـ «حكومي»، أو غير المسجلين بـ «صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الهاتف والبوابة الإلكترونية للنظام، بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بـ «حكومي»، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام «صك» أولاً، ومن ثم الذهاب إلى مراكز الخدمة للتسجيل على بوابة «حكومي»، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة، واستلام المحرّرات المطلوبة.
ويقوم مشروع «صك» على عدة ركائز تشريعية، وتقنية وبشرية ولوجستية، حيث تضمّنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، والركيزة التقنية لمشروع «صك»، بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، التي تصل إلى ما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية، التي يصل عددها إلى أكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وأكملت الوزارة أرشفة 97 % من الصحائف العقارية، وبدأت بإصدارها إلكترونياً.
والمشروع يتيح للمراجعين والمستفيدين -سواءً أكانوا مراجعين أم جهات حكومية- الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، وأخذ مشروع «صك» من تجارب دول عديدة، واستغرق وقتاً لاختيار أفضل الممارسات، بما يتناسب مع المجتمع القطري.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.