السبت 07 شوال / 30 مايو 2020
08:37 ص بتوقيت الدوحة

حلقة جديدة لتوفير الأمن والحماية للجميع

حلقة جديدة لتوفير  الأمن والحماية للجميع
حلقة جديدة لتوفير الأمن والحماية للجميع
جاء إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990، بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، كحلقة جديدة من سلسلة القرارات والإجراءات التي بدأتها الدولة منذ تفشي فيروس كورونا عالمياً، وتعكس جهود القيادة بتوفير أكبر قدر من الأمن والحماية للمواطنين والمقيمين من الوباء، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
إذ إنه بموجب القانون يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، نصان الأول لمادة (4): ويتضمن «يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدٍ، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم».
أما نص المادة (21) فيتضمن عقوبات للمخالفين للاشتراطات الصحية.
وقد أضيف أيضاً إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، نصان مهمان هما مادة (6 مكرراً)، التي تتضمن: «على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة».
ولا شك أن هذه المادة تحديداً تهم كل من يعيش على أرض الوطن، بعد تكرار ظاهرة مخالفة أشخاص اشتراطات العزل الصحي المنزلي، ما دفع الجهات المختصة إلى ضبطهم لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.
إن الدولة تبذل كل الجهود لحماية جميع السكان، وتتخذ كل الاحتياطات وتخطط للمستقبل تحسباً لأي طارئ بشأن مكافحة هذا الوباء، وهو ما جعلها محط إشادة من منظمة الصحة العالمية.
وسيخرج وطننا من هذه المرحلة المؤقتة أكثر صلابة، في ظل بذل مختلف الأجهزة كل الجهود لصالح المواطن والمقيم، ويتبقى الحس المجتمعي والالتزام بالتعليمات الصحية عاملاً مهماً في تخطي الأزمة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.