الأحد 11 شعبان / 05 أبريل 2020
12:47 ص بتوقيت الدوحة

تشمل القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب

«التجارة» توقع 14 عقداً لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية

الدوحة - العرب

الجمعة، 27 مارس 2020
«التجارة» توقع 14 عقداً لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية
«التجارة» توقع 14 عقداً لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية
وقعت وزارة التجارة والصناعة أمس عقود رفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي بالقطاعين الحكومي والخاص.
وتولى سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني -وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك ورئيس فريق عمل التخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي بوزارة التجارة والصناعة، توقيع عقود مع 14 شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي بالدولة.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشياً مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية، بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفاية في المخزون الاستراتيجي من السلع، وقدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كل احتياجات المواطنين والمقيمين.
وبموجب هذه العقود، سيتم العمل خلال المرحلة الأولى على رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ومن أهمها: القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل، والحليب المجفف.
وأطلقت دولة قطر العديد من المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة، من شأنها تعزيز ورفع مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يدعم سياساتها التنموية في مجال الأمن الغذائي.
كما دشنت الدولة المنظومة الالكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، من خلال منصة إلكترونية ذكية، تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
رصد ومتابعة
وتتيح هذه المنظومة الإلكترونية رصد ومتابعة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتحديد نسب الاستيراد ومصادر واردات السلع الاستراتيجية، فضلاً عن تحديد أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومراقبة حركة التجارة الداخلية والإنتاج الوطني في الدولة، إلى جانب متابعة المخزون الاستراتيجي بشكل دقيق وتقييم فاعلية تدويره في الأسواق المحلية، بما يحافظ على جودة وصلاحية المنتجات.
كما تمثل هذه المنظومة أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص، والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين.
وتوفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة، لما تمتلكه الدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأية مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع إتاحة إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردون ونقاط التوزيع، إضافة إلى مراقبة وإدارة كل عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني.
وتستند منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي إلى أحدث تكنولوجيا من أجيال الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IOT)، من خلال دعم عملية اتخاذ القرارات، وإتاحة إمكانية التفاضل بين الفرضيات (IF SENARIOS) الخاصة بسلاسل التوريد، وتوفير حلول ناجعة لمواجهة ورفع التحديات التي من شأنها التأثير على أي جزء من أجزاء المنظومة بشكل كامل.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.