الأحد 28 جمادى الثانية / 23 فبراير 2020
07:00 ص بتوقيت الدوحة

البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020 وسط أزمة مالية

بيروت- قنا

الإثنين، 27 يناير 2020
البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020 وسط أزمة مالية
البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020 وسط أزمة مالية
أقر مجلس النواب اللبناني اليوم، موازنة عام 2020 في وقت تعاني فيه البلاد أزمة مالية ومشاكل اقتصادية وسياسية على وقع الحراك الشعبي الذي بدأ شهر أكتوبر الماضي.
وصوت لصالح مشروع الموازنة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 نواب، علما أنها الموازنة التي صاغتها في الأساس حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي قدم استقالته في شهر أكتوبر الماضي نزولا على رغبة المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وحظيت الموازنة بموافقة نواب من "التيار الوطني الحر"، و"الوفاء للمقاومة"، و"التنمية والتحرير"، والحزب "السوري القومي الاجتماعي"، إضافة إلى النائبين نقولا نحاس وعدنان طرابلسي، وامتنع نواب "اللقاء الديمقراطي"، أما نواب "المستقبل" فانقسموا بين الامتناع والمعارضة، كما عارض النائب فريد هيكل الخازن.
كما أقر مجلس النواب ووفقا للموازنة الجديدة فترة سماح 6 أشهر لأصحاب القروض المدعومة والمتعثرة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ووضع المصارف القيود على السحوبات.
وقال السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني خلال جلسة مناقشة الموازنة "إن المجلس النيابي في حال انعقاد بمجرد وجود حكومة تصريف أعمال ولو بالمعنى الضيق المرتبط بإعداد البيان الوزاري"، وجاء توضيح رئيس المجلس رداً على ما طرحه بعض نواب كتلة المستقبل حول دستورية انعقاد الجلسة لمناقشة مشروع أعدته الحكومة السابقة.
وفي كلمته أكد الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني الذي حضر الجلسة أن حكومته لن تعرقل إقرار الموازنة التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر الماضي.. وردا على نواب كتلة المستقبل قال دياب "لو كنت لا أتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء وإقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت فيه حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى 50 في المئة، وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا 1515 ليرة لبنانية، فإن السعر في السوق الموازية تخطى الـ2400 ليرة في بعض الأيام متجاوزا بأكثر من 50 بالمائة قيمة السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.