الأحد 28 جمادى الثانية / 23 فبراير 2020
01:38 م بتوقيت الدوحة

القبض على تشكيل عصابي يتاجر بسمات الدخول للبلاد

قنا

السبت، 25 يناير 2020
القبض على تشكيل عصابي يتاجر بسمات الدخول للبلاد
القبض على تشكيل عصابي يتاجر بسمات الدخول للبلاد
 أعلنت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص كانوا يتاجرون بسمات الدخول للبلاد، بما يخالف القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وأوضحت الوزارة أن إدارة البحث والمتابعة نجحت في ضبط 9 أشخاص من جنسيات إفريقية وآسيوية، بعد ورود بلاغات إلى الإدارة تفيد بقيام بعض الأشخاص بعرض وترويج سمات دخول إلى الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال العميد عبد الله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة، إن الإدارة تقوم بالدور المنوط بها في تطبيق القانون، من خلال الحملات التفتيشية في كافة مناطق الدولة.. مشيرا إلى أن تلك الحملات عادة ما تسفر عن ضبط المخالفين الذين يقومون بالمتاجرة في سمات الدخول للبلاد عبر شركات وهمية، والتي بدورها تساهم بشكل مباشر في زيادة العمالة السائبة والهاربة.
وأوضح أن لدى الإدارة قسما للبحث والتحري لمكافحة هذه المخالفات ونجح خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من المخالفين الذين تمت إحالتهم إلى نيابة شؤون الإقامة مع الأدلة والمستندات الدالة على ارتكابهم الجريمة ومن ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة.
بدوره، أوضح النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة، أن الإدارة نجحت في ضبط 9 أشخاص من جنسيات إفريقية وآسيوية بعد ورود بلاغات إلى الإدارة تفيد بقيام بعض الأشخاص بعرض وترويج سمات دخول إلى الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وقال إنه تم التعامل مع البلاغات وبعد التأكد من صحة المعلومات ومتابعة أفراد التشكيل العصابي تم استصدار أمر ضبط من النيابة العامة للقبض على المتهمين في حالة تلبس أثناء الاتفاق مع أحد الأشخاص لبيع سمة دخول بمقابل مادي.
وأضاف أن فريق البحث والتحري تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من الأختام، والبطاقات الشخصية، والبطاقات البنكية، ومبالغ مالية، وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعا النقيب الرميحي، كافة المواطنين والوافدين إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلها.. مؤكدا أن الإدارة تعمل بشفافية في عمليات ضبط المخالفين وتنفيذ القانون على الجميع من أجل ضبط الأمن والمحافظة على النظام في المجتمع.
كما طالب المستقدِمين وأصحاب الشركات بعدم منح بطاقاتهم الشخصية أو تفويض أشخاص ليسوا محل ثقة في شركاتهم، مع القيام بالإبلاغ فورا عن العمالة الهاربة وتقديم كافة المعلومات التي تتوافر بشأنهم.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.