الأحد 28 جمادى الثانية / 23 فبراير 2020
11:50 م بتوقيت الدوحة

استعرض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة

«الشورى» يناقش مشروع قانون بشأن تحديد الحدّ الأدنى لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل

محمود مختار

الثلاثاء، 21 يناير 2020
«الشورى» يناقش مشروع قانون بشأن تحديد الحدّ الأدنى لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل
«الشورى» يناقش مشروع قانون بشأن تحديد الحدّ الأدنى لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وبموجب مشروع القانون، تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تُسمى «لجنة الحد الأدنى للأجور»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع.
وبعد المناقشة، قرّر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية؛ لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرّر -بعد مناقشة التقرير- الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على اجتماعه أمس مع وفد من مجلس النواب الليبي، والذي تم خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، إضافة إلى بحث تطوير التعاون البرلماني بين البلدين.

آل محمود: المشروع يتكون من 8 مواد وسيتم تحديده للعمال والمستخدمين
قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس: «إن مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، يتكون من 8 مواد، من بينها مادة إجرائية»، مضيفاً أن الحد الأدنى للأجور سيتم تحديده لفئتي العمال والمستخدمين.
وأوضح رئيس المجلس أن إجراءات استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص إقاماتهم تسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017. وحول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس، أن اللجنة عقدت اجتماعات لدراسة مشروع القانون، وذلك بحضور سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر وزارة الخارجية، التي تضمّنت أن الغرض من مشروع القانون استكمال وتنظيم المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2009 الحالي، من خلال تنظيم الكادر الوظيفي لموظفي وزارة الخارجية.
وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أوضاع الموظفين والملحقين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملين بالخارج، ومحاولة توحيد أوضاعهم مع العاملين داخل الوزارة.


راشد المعضادي: الدولة تعتني بحقوق العاملين على أرضها
قال سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس: «إن مشروع قانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، من المشروعات التي أحالتها الحكومة إلى مجلس الشورى في دور الانعقاد الماضي والحالي، من أجل إنصاف العمالة وضمان حقوقها، وفق الاتفاقيات؛ خاصة أن قطر تعتني بحقوق العاملين على أرضها، وهذه الحقوق كفلها القانون، بجانب حق التعليم وغيره من الحقوق التي تنصّ عليها اتفاقيات حقوق الإنسان». وأعرب عن أمله في أن يصل المجلس تعديل لمشروع قانون يضمن الحد الأدنى للمتقاعدين، أو مشروع قانون يضمن الحدّ الأدني لذوي الدخل المحدود، مبيناً أن هذه الفئات هي الأحق بالأولوية من غيرها.

ريم المنصوري: لا نصوص بشأن
عقوبات على المستخدم
قالت السيدة ريم المنصوري، عضو المجلس: «إن المادة (17) من مشروع قانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين، تحتاج إلى دراسة مقارنة مع القرار الذي يعطي الحق للمستخدم في المغادرة المؤقتة أو النهائية، مع ضرورة الإبلاغ قبل 72 ساعة؛ حيث تتحدث المادة عن جميع المستحقات، ولا يوجد ذكر لموضوع المغادرة دون أي سبب. كما أن مشروع القانون نصّ على عقوبات جميعها تتعلق بصاحب العمل، ولم ينصّ على عقوبات بشأن المستخدم في حال إخلاله بالعمل الموكل إليه».
وأضافت المنصوري أن مشروع القانون لم يذكر مكاتب
الاستقدام؛ حيث إن لها دوراً كبيراً ومهماً في استقدام العمالة وتدريبهما وواجباتهما، وهم معنيون بإدارة العقد والعلاقة بين الطرفين.

ناصر الحيدر: الصيغة المعدلة
تمس شريحة كبيرة من المواطنين
قال سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس: «إن مشروع القانون بصيغته المعدّلة يمسّ شريحة كبيرة من المواطنين، سواء على المستوى الشخصي بتحديد أجور المستخدمين في المنازل أم على مستوى قطاع الأعمال بتحديد أجور العمال».
وأضاف أن عبارة «مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل كل سنة» تعني أنه قد تكون المراجعة أكثر من مرة واحدة في السنة، بينما هنالك عقود تحكم عمل المستخدمين والعمال بالاتفاق مع أصحاب العمل.
وتابع الحيدر قائلاً: إن المادة 7 تنطوي على إجحاف بحق أصحاب الشركات؛ حيث أجازت المادة «للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها».

يوسف العبيدان: مشروع القانون يستكمل منظومة تشريعات العمل
قال سعادة الدكتور يوسف العبيدان، عضو المجلس: «إن مشروع قانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل جاء استكمالاً لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت تباعاً»، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان أثار مرات عديدة مثل هذه الموضوعات، ولا سيّما الخدمة المنزلية.
وأضاف أن مشروع القانون يحاكي معطيات العصر، ودولة قطر ملتزمة باتفاقيات دولية بهذا الخصوص، بالتالي «تحديد الحد الأدنى للأجور يسجّل لدولة قطر ويقوّي مركزها عالمياً، خاصة أننا نتعرّض -لا سيّما بعد الحصار- لمغالطات تسوقها دول هنا وهناك حول وضع العمالة في دولة قطر، وهم يتصيّدون بالماء العكر».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.