الإثنين 11 ربيع الثاني / 09 ديسمبر 2019
09:41 م بتوقيت الدوحة

قطر والصين تتفقان على اتخاذ المزيد من الخطوات لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري بينهما

قنا

الأحد، 17 نوفمبر 2019
قطر والصين تتفقان على اتخاذ المزيد من الخطوات لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري بينهما
قطر والصين تتفقان على اتخاذ المزيد من الخطوات لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري بينهما
 اتفقت دولة قطر والصين على اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت بالدوحة اليوم برئاسة كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية.
وناقش الجانبان، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن الشراكة القطرية الصينية تُمثل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الخارجية لدولة قطر، حيث يرتبط البلدان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين ارتفع إلى حوالي 49.22 مليار ريال في العام 2018، محققا نمواً بنحو 27.08 بالمائة مقارنة بالعام 2017.. مضيفاً أن الصين تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر مستحوذة بذلك على ما نسبته 11.65 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر حول العالم.
وفي إطار الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أفاد بأن إجمالي عدد الشركات ومكاتب التمثيل الصينية العاملة في دولة قطر بلغ نحو 265 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 244 شركة ذات رأس مال قطري- صيني مشترك، و20 مكتب تمثيل لشركات صينية، مقابل شركة واحدة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.
وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذه الشركات تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية.. لافتا في السياق ذاته إلى أن رأس المال البشري يؤدي كذلك دوراً مهماً في تقوية وتوطيد جسور التواصل بين البلدين، "حيث بلغ عدد المواطنين الصينين المقيمين في دولة قطر حالياً أكثر من 3292 مقيماً".
ولفت سعادته إلى أن جمهورية الصين الشعبية تُمثل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية، التي شملت عدة قطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا، والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة.
كما نوه إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين تؤدي دوراً كبيراً في ترسيخ العلاقات الثنائية لاسيما اتفاقيّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيّة النقل الجوي التي أتاحت تشغيل أكثر من 38 رحلة ركاب وشحن أسبوعية تربط مدينة الدوحة بمعظم المدن الصينية الرئيسية.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين، كما أنها تشكّل إطاراً قانونياً محفزاً من شأنه تشجيع قطاعي الأعمال القطري والصيني على إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية الناجحة.
ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة في سياق كلمته إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظلّ تصاعد مخاوف العديد من المؤسّسات الدولية، بشأن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية، وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة.. داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود من أجل خلق المزيد من فرص الشراكة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الصين.
ووجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من مناخ الأعمال المتميز الذي يتيحه الاقتصاد القطري، بكونه يعد واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة توازناً وقدرة على النمو.. لافتاً إلى أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي، خلال الـ20 عاماً الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5.
كما أشار إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره والتي تفيد بأن الاقتصاد القطري سيسجل نمواً بنحو 2 بالمائة في العام 2019 مقارنة بـ1.4 بالمائة في العام 2018، وأن يرتفع إلى نحو 3 بالمائة على الأمد المتوسط مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفي سياق الحديث عن البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في الدولة، أفاد سعادته أنه يمكن للشركات الصينية التي تتطلع لاستكشاف الأسواق المحلية للدولة، الاستفادة من عدد من المزايا الداعمة لتوسّعها إقليمياً بما في ذلك الموقع الاستراتيجي للدولة الرابط بين الشرق والغرب، والقوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار والتي تتيح إمكانية التملّك بنسبة 100 بالمائة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية.
وأضاف سعادته أن دولة قطر حرصت من جهة أخرى على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وإتاحة حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن توفير شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها تلبية كافة احتياجات المستثمرين الأجانب.
وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.