الإثنين 11 ربيع الثاني / 09 ديسمبر 2019
09:30 م بتوقيت الدوحة

يأتي في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية

«الداخلية»: تطبيق قانون «العنوان الوطني» قريباً

الدوحة - العرب

الأحد، 17 نوفمبر 2019
«الداخلية»: تطبيق قانون «العنوان الوطني» قريباً
«الداخلية»: تطبيق قانون «العنوان الوطني» قريباً
أعلنت وزارة الداخلية أن القانون رقم (24) لسنة 2017 (قانون العنوان الوطني) سوف يبدأ تطبيقه قريباً بعد اكتمال الخطوات الإجرائية والتنفيذية المطلوبة لتطبيق القانون، والذي يأتي في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي.
وقال المقدم دكتور عبد الله زايد السهلي، رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام، إن وزارة الداخلية تعمل على استكمال البنية التحتية لتنفيذ قانون العنوان الوطني، لتبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين قريباً من خلال خدمة «مطراش2» الإلكترونية، أو عبر أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية على مستوى الدولة.
وأوضح المقدم عبدالله السهلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة والبساطة، سواء عبر برنامج «مطراش2»، أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط، يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، مشيراً إلى أن الأبناء القصر يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم، ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
وأكد أنه في حال تخلف أي شخص مواطناً أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر، اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية، يُعاقب بما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني، وهي الغرامة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال، لكل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
وأوضح أنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر «مطراش2»، أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة، وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.
وأكد المقدم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطناً أو مقيماً طبيعياً أو معنوياً، عنوان وطني.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.