الثلاثاء 14 ربيع الأول / 12 نوفمبر 2019
01:14 ص بتوقيت الدوحة

السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع بالدولة

الدوحة - العرب

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
اعتمدت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التوصيات المرفوعة من قبل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة قطر على تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاع العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، والجهود المبذولة من وزارة البلدية والبيئة وشركائها المعنيين في ذلك المجال، وتعزيزاً لتلك الجهود.
 
وكما يأتي هذا القرار توافقا مع توجهات الدولة واستكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم الاستثمار وتوفر هذه القرارات تأسيساً وتفعيلاً للمناخ المناسب للاستثمار في قطر.

وقد تضمنت إيجاد مجموعة من الفرص التي ستسمح بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة وفقاً لما يلي:

1- منطقة الأبراج الإدارية (منطقة الخليج الغربي):
- تم السماح بإضافة استخدامات تجارية ضمن منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي.
- تم السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات  في منطقة الأبراج .
- تم السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز التشخيص والعلاج والعيادات

على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير التخطيطية للتأكد من توافقها مع الاستخدامات و الأنشطة المحيطة وضمان جودة الخدمة التي سيتم توفيرها، وتجنب أي تأثيرات سلبية على كافة الأصعدة. 

2- الشوارع الإدارية في الدولة (14 شارع إداري مكاتب).
تم السماح بمزاولة عدد 27 نشاط تجاري ضمن الشوارع الإدارية المعتمدة في الدولة في الشوارع التالية: شارع المنتزة، شارع حالول ، شارع علي بن أبي طالب ، شارع الكورنيش، شارع الجزيرة العربية ، الدائري الثالث ، الدائري الرابع ؛ شارع الأمير ، شارع الروابي ، شارع جوعان ، شارع ابن سينا ، شارع المرخية ، شارع الريان ، شارع روضة الخيل.

3- المولات التجارية:
تم السماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر) مراكز طبية ،الخدمات الثقافية ، مكاتب (باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة. 
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.