الخميس 23 ربيع الأول / 21 نوفمبر 2019
01:49 ص بتوقيت الدوحة

تتضمن فئات الوسطاء والمرفقات المطلوبة

«العدل» تدشّن صفحة للوسطاء العقاريين في «سيتي سكيب»

محمود مختار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019
«العدل» تدشّن صفحة للوسطاء العقاريين في «سيتي سكيب»
«العدل» تدشّن صفحة للوسطاء العقاريين في «سيتي سكيب»
شاركت وزارة العدل في فعاليات النسخة الثامنة من معرض «سيتي سكيب قطر 2019» الذي انطلق أمس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2018، والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع.
دشنت الوزارة صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصاً طبيعياً، أو معنوياً محلياً، أو وسيطاً أجنبياً، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء.
وتستهدف الوزارة جميع الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقاً للمعايير المتبعة في دولة قطر، وفقاً للقانون رقم 22 لسنة 2017، بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعاً لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية. كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة «صك» لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات، بما في ذلك خدمات المثمن العقاري وتطبيق «صك»، الذي يتيح للجمهور الاستفادة من خدمات «صك» عن طريق الأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية.
ويوفر جناح الوزارة المتطلبات القانونية كافة للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحاً حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل، كما يتواجد بالجناح اختصاصيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية. ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملّك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، مثل المولات ونحوها، والتي سيصدر بها قرار وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة، كما يجري التخطيط للتملك الحر للفلل السكنية داخل المجمعات، وفقاً للضوابط التي ستصدر من وزارة البلدية والبيئة كذلك.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.