الأربعاء 02 رجب / 26 فبراير 2020
07:20 م بتوقيت الدوحة

تأهيل القانونيين القطريين لإعداد الاتفاقيات والمذكرات

دورة تدريبية تخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالعدل

الدوحة- بوابة العرب

الإثنين، 07 أكتوبر 2019
جانب من الدورة
جانب من الدورة
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورة قانونية تخصصية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم.

وتهدف الدورة  إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لصياغة الاتفاقيات الدولية وما تتسم به من صعوبة ودقة، وذلك من خلال بيان مفهوم الصياغة القانونية، والإحاطة بآليات الصياغة القانونية ومقوماتها، والوقوف على المتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، والإلمام بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، وتزويد المشاركين بمبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية.

ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استند برامج الدورة إلى ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات وتعديلاته، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، والقواعد العامة للقانون الدولي العام.

ويتناول المحور الأول الأحكام المنظمة للاتفاقيات الدولية، فيما يستعرض المحور الثاني صياغة الاتفاقيات الدولية، ويركز المحور الثالث على تنفيذ الاتفاقيات الدولية. ولتعميق الفهم بهذه المحاور سيتلقى المشاركون بالدورة تطبيقات عملية في الاتفاقيات الدولية تشمل عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات دولية في المجالات الاستثمارية والأمنية، وفي النقل الجوي، والتعاون الثقافي، والتعاون القانوني، ونحو ذلك. كما سيستعرض المشاركون نماذج حول كيفية صياغة اتفاقية ثنائية في مجال التعاون الاقتصادي وأهم العناصر الواجب مراعاتها عند الصياغة، وكذلك أهم المسائل الواجب تضمينها عند تحديد الاتفاقية، وترجمة المصطلحات الواردة في الاتفاقيات، خاصة الاقتصادية وذات الصلة بالتعاون الدولي. 

 ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بماسيهم في تعزيز  مسيرة التنمية الوطنية ، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.