الجمعة 18 صفر / 18 أكتوبر 2019
05:44 ص بتوقيت الدوحة

عبر تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات

«البلدية»: الدولة تبذل جهوداً كبيرة في التصدي لـ «التغيّر المناخي»

الدوحة - العرب

السبت، 21 سبتمبر 2019
«البلدية»: الدولة تبذل جهوداً كبيرة في التصدي لـ «التغيّر المناخي»
«البلدية»: الدولة تبذل جهوداً كبيرة في التصدي لـ «التغيّر المناخي»
أكدت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، اهتمامها الكبير بالتصدي للتغيّر المناخي، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت الوزارة في بيان أمس، «إن قطر تقوم بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وكانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996، وبرتوكول كيوتو في العام 2005، واتفاق باريس في العام 2016، مع التصديق على الاتفاق في العام 2017، كما استضافت دولة قطر مؤتمر الأطراف الثامن عشر COP18 عام 2012، والذي يُعد إحدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي، التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس».
وأوضحت الوزارة أن من أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، والذي يهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط «CNG» كوقود بديل، وخاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، حيث سيوفر المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود، وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في قطر، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكّن من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.
وأوضحت الوزارة أن مطار حمد الدولي يُعد أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات «التحسين» في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، حيث يقر هذا الاعتماد بالتزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار، وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار.
وأشارت إلى مشروع حقن غاز CO2 في الأرض من أجل تحسين استخلاص النفط، إلى التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة.
ويمثّل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية، خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر إنتاج دولة قطر من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما جاء إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية، تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة، وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل.
وقد تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد -أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط- لمواجهة آثار التغير المناخي كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع «وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي – IPCC» والظروف المناخية، حيث تمت إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية، وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.
ويهدف مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، جاء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أنشأ آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي، ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب، وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، حيث يجمع هذا المرفق الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ثم يرسل الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، ليجري استهلاكه في صورة وقود، أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال.

تدشين محطة «أم الحول» للطاقة.. ومبادرة المليون شجرة

أوضحت وزارة البلدية والبيئة، أن من بين جهود دولة قطر في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، والتي تُعد أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، حيث تتميز بارتفاع كفاءة الإنتاج، واستخدامها أفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، واستخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات.
وقد أطلقت الوزارة مبادرة «مليون شجرة»، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية، وما تحمله هذه المبادرة من فوائد تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة «تقرير حالة البيئة لدولة قطر»، ويعتبر التقرير البيئي الأهم دولياً، وهو بمثابة تقييم للجوانب البيئية المختلفة، والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، واستندت منهجية التقرير على الإطار المتبع لدى الأمم المتحدة للبيئة.
وتم إنشاء «شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر»، حيث تم ربط عدد 18 محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر، وتم تطوير وتحديث 4 محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة إلى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة.

تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية

يأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشياً مع رؤية «قطر الوطنية 2030»، حيث أبرزت الركيزة البيئية قضية التغير المناخي، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، وأيضاً المساهمة في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية «قطر 2030»، بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.