البرلمان الجزائري يصوت على تعديلات قانون الانتخابات الجمعة

أعلن مجلس الأمة الجزائري (البرلمان) استئناف جلساته العلنية بعد غد الجمعة لمناقشة والتصويت على مشروع التعديل الجزئي لقانون الانتخابات، ومشروع قانون يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة والتي سيتم التصويت عليها، تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية والإدارية في المجال الانتخابي إلى "السلطة الوطنية للانتخابات"، وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة وحتى إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وستتولى هذه السلطة كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، واستقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وفيما يتعلق بأهم التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات فتنص على أن يكون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بـ"إيداع شخصي" للمترشح أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري، إضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها.
كما تم بموجب نفس النص تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع، مع إلغاء الشرط الخاص بالحصول على 600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية، الولائية أو البرلمانية .
يذكر أن مجلس الوزراء الجزائري الذي عقد أمس الأول الاثنين برئاسة رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح كان قد صادق على التعديلات المقترحة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل نهاية العام الجاري