السبت 21 محرم / 21 سبتمبر 2019
12:00 ص بتوقيت الدوحة

وزير التعليم يرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي بمؤتمر صحفي

الدوحة- بوابة العرب

الأحد، 25 أغسطس 2019
«?التعليم» تنظم أسبوعاً للقراءة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
«?التعليم» تنظم أسبوعاً للقراءة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
في إطار استعدادات وزارة التعليم والتعليم العالي عُقد مؤتمر صحفي بمبنى الوزارة بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2019-2020 الذي إنطلق اليوم الأحد الموافق 25/8/2019. 

حضر المؤتمر سعادة وزير التعليم و التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي و سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي،  وقيادات الوزارة من السيدات و السادة الوكلاء المساعدون حيث وجه الجميع تهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات بهذه المناسبة، داعين لهم ببذل الجهد و متمنين لهم التوفيق والسداد، كما هنأ المعلمين والمعلمات ببداية العام الدراسي الجديد و رحب بعودتهم لمدارسهم داعياً إياهم الاستمرار بالعمل بجد و اجتهاد ومراعاة أبنائهم وبناتهم من الطلبة والطالبات ومساعدتهم للوصول إلى النجاح بإذن الله.

في بداية المؤتمر أشاد سعادته بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للتعليم والمنظومة التعليمية في البلاد. و قبل إستعراض الاهداف المنشودة للعام الدراسي الجديد، وجه سعادة الوزير رسائل عدة على مستويات مختلفة، ففي حديثه إلى الطالب قال سعادته، "الهدف الأسمى للوزارة هو الطالب. كل ما نقوم به من تطوير للمناهج وتدريب للمعلمين وتحسين جودة التعليم وتقييم للأداء، هدفه النهائي طالب ناجح قادر متمكن من مهاراته. وأضاف أن مصادر التعلم المُحدثَة تسعى لإنتاج طالب باحث عن المعلومة يعتمد التفكير النقدي كمنهج مما يساهم في انتقاله إلى مرحلة التعليم الجامعي من ثم سوق العمل بنجاح وسهولة ويسر." 

ثم توجه سعادته إلى المعلمين والمعلمات وقادة المدارس قائلاً: المعلمون والمعلمات هم قلب وروح العملية التعليمية، هم من نأتمنهم على أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات، تقديرهم وتمكينهم والحفاظ على هيبتهم واجب، كما شدد سعادته على أن قادة المدارس من رجال ونساء هم عقل العملية التعليمية، دورهم أكبر وأعمق من إدارة المدرسة من منظور إداري فقط، بل هم أيضا حلقة الوصل بين ولي الأمر والمعلم. 

وفي نفس الإطار توجه سعادته إلى أولياء الأمور منوهاً بدور العائلة في إنجاح المعادلة في المنظومة التعليمية في قطر حيث قال: أبنائي الطلبة والطالبات هم أمانة في عنقي، وأيضا أمانة في أعناق أولياء امورهم، المدرسة والبيت هما الجناحين اللذين يطير بهما الطالب نحو أفاق أوسع وأرحب، والوزارة ممثلة في معلميها وقادة مدارسها ومسؤوليها شركاء لولي الأمر في تحقيق نجاح العملية التعليمية، بدون ولي الأمر ومتابعته ومشاركته ستبقى المعادلة ناقصة. ولي الأمر مقياسنا لنجاحنا، دوره كمشارك ومراقب يساهم في تجويد الأداء وملاحظة مواضع الخلل لمعالجتها. ونجاح أي طالب بالنسبة لي شخصياً هو نجاح للمنظومة التعليمية ككل ولأهله، ونحن في جميع الأحوال كلنا أهل لهذا الطالب المُجد الناجح.

في رده على سؤال حول الشائعات التي تصدر من وسائل التواصل الاجتماعي حول الوزارة قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي إننا جزء من المجتمع والمجتمع جزء منّا ووزارة التعليم وجدت لخدمة المجتمع  والاهتمام بهواجسه.

    وقال إن الوزارة تحترم جميع الآراء التي تشغلنا جميعاً ولكن في نفس الوقت  لا تتراجع عن ثوابتها لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة،  كما أن الوزارة لا تتخذ سياساتها وقراراتها بناءً على ردة  الفعل،  بل وفق دراسة متعمقة ومتأنية، ودايما ما تكون مراجعتنا للسياسات والقرارات  إلى الأفضل.

وقال إن ما طرح مثلاً عن التقويم الدراسي كان موضوعاً يستحق الدراسة فعلاً ولكن القرار في النهاية  ينبغي أن يخدم  المصلحة العامة . وقال إننا نحترم كل رأي إذا كان في حدود الأدب وكان رأياً بناءً هدفه المصلحة العامة، أما إذا كان الهدف الاستهزاء أو الإساءة أو التجريح للوزارة التي تقدم أجل خدمة للناس، فهنا نقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة  بمحاسبة  كل من يخطىء في حق الوزارة ولكن دون تشهير  

 ولفت إلى أن هناك قنوات رسمية للموظفين بالوزارة يستطيعون من خلالها إبداء آرائهم مشيراً إلى أهمية وضع المصلحة العامة في الاعتبار . 

من ناحية أخرى، قال سعادة الوكيل الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يتمحور حول خلق بيئة جاذبة للطلاب والطالبات لتنمية دافعيتهم نحو التحصيل العلمي وبناء شخصياتهم المتزنة علماً وخلقاً، وأيضا أن تكون هذه البيئة جاذبة وملهمة للمعلم لاستقطابه واستبقائه وتقدر جهده وتحفظ كرامته مهنياً واجتماعياً ومادياً وتدريبيا لضمان ترقيه الوظيفي وتمكنيه من مواكبة أخر المستجدات في تخصصه. و أكد سعادة الوكيل أن الوزارة مستمرة في عقد لقاءات مع مدراء ومديرات المدارس لاستمرار دعمهم وتوجيههم الى تجويد العملية الإشرافية والإدارية في المدارس وأن تكون المدارس بيئات جاذبة للعمل ومعززة له. كما أضاف سعادة الوكيل الى استمرار تطوير الخدمات في الوزارة من خلال تجويد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة للجمهور بما فيه من أولياء أمور وطلبة والمجتمع ككل. وسوف تظهر نتائج العمل تباعاً خلال العام الدراسي الجديد. كما ان الوزارة حريصة على تطوير جميع الخدمات المقدمة سواء في الوزارة او من خلال مراكز الخدمات المنتشرة في أنحاء الدولة.

التعليم الحكومي

وحول استعدادات قطاع الشؤون التعليمية قالت السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بأن الوزارة افتتحت خمس مدارس جديدة للبنين والبنات، ثلاثة منها للبنات، ثانويتين بمنطقة الوكرة والعب، وابتدائية في المُرّه. أما البنين فنصيبهم ابتدائيتين جديدتين للمستوى الخامس والسادس في منطقتي المطار القديم  ومعيذر الجنوبي، مما يُتَوقع أن توفر 3168 مقعد دراسي. 

و أضافت بأنه تم استكمال الكادر الإداري والتدريسي للمدارس الخمس الجديدة وسيتم سد الشواغر في الهيئة التدريسية للمدارس الأخرى من خلال تعيين القطريين والقطريات من خريجي كلية التربية عام 2019 وتوزيع المعلمين ذي الكفاءات المطلوبة ممن تم اختيارهم ومقابلتهم وسيبلغ عدد المعلمين الإجمالي للكادر الاكاديمي في جميع المدارس  (14218) معلم ومعلمة.  

وفي هذا الإطار صرح سعادة الوزير بأن الوزارة قامت بتعيين (646) معلم و معلمة كما تم تعيين (57) مرشح قطري للعمل الإداري في المدارس ، وتعيين (91 ) موظف قطري للفئة العمالية.

هذا و أشارت السيدة الخاطر أنه تم تجهيز مدرستين إضافيتين من سلسلة مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي 2019-2020 واحدة بمنطقة الصخامة للمرحلة الابتدائية بنين وبنات للصفوف (1 – 4) والأخرى ابتدائية/إعدادية بمنطقة الهلال للمرحلة الابتدائية الإعدادية بنين للصفوف (5 – 9) و حول عدد رياض الأطفال و المدارس في الدولة و قدراتها الاستيعابية ، قالت بأن إجمالي عدد رياض الأطفال والمدارس الحكومية في قطر للعام الأكاديمي 2019-2020 بلغ 68  روضة مبنى منفصل  208 مدرسة وإجمالي عدد الطلبة المسجلين في رياض الأطفال الحكومية للعام الأكاديمي 2019-2020 بلغ 8173، وإجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في قطر للعام الأكاديمي 2019-2020 بلغ 115078، و بخصوص عدد الطلبة الذين استقبلتهم المدارس الحكومية في رياض الأطفال بلغ 3293،  وفي الصف الأول بلغ الطلبة المسجلين في الصف الاول  1688 . كما بلغ عدد الطلبة المحولين من مدارس خاصة الى حكومية لجميع الصفوف  3622. 

أما بخصوص تحديث وتطوير مصادر التعلم الجديدة فقد قالت السيدة فوزية أن ما تم هو نتيجة طبيعية لمرحلة ما بعد تدشين الإطار التعليمي الوطني لدولة قطر في 2016. وأشارت إلى الوزارة بدأت في 2017 في إعداد وتأليف مصادر التعلم الرئيسية (النسخة التجريبية الأولى) لجميع المواد الدراسية للمستويات من الأول إلى العاشر و تم تدشينها في العام الدراسي 2018-2019 وقام بإنجازها، خبراء في المناهج من وزارة التعليم والتعليم العالي، جامعة قطر، مؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة لخبراء من دول شقيقة مثل الأردن ودول صديقة كسنغافورة وكوريا الجنوبية. واضافت أن إعداد وتأليف مصادر التعلم الجديدة سبقه تطوير وثائق معايير المواد الدراسية بناء على الإطار العام للمنهج التعليمي في قطر بهدف وضع مناهج حديثة تتماشى مع التطور المعرفي والتكنولوجي وتتناسب مع القيم والهوية الوطنية. كما نوهت السيدة فوزية الخاطر إلى استعانة الوزارة بكبريات المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال معايير وإنتاج مصادر التعلم مثل شركةMM في اللغة الإنجليزية والتكنولوجيا، مؤسسة بيرسون الدولية في مجال الرياضيات و باسكو في مجال العلوم. و شددت على أن الوزارة بناء على التغذية الراجعة طوال العام الأكاديمي المنصرم وعبر فرق عمل للمناهج وطبقا لمعايير ضمان الجودة، قامت بمراجعة النسخة الأولى من مصادر التعلم تجهيزا للعام الأكاديمي 2019-2020، ونتج عن ذلك تعديلات تراوحت بين 5 إلى 30% في بعض المواد واضعين في الاعتبار تماشي هذه التعديلات مع التقدم الطبيعي للطالب في المراحل الصفية دون أن يتأثر تحصيله العلمي وبالتوازي قامت الوزارة بوضع خارطة طريق للطالب هدفها أن تهيئه لاحتياجات ومتغيرات المستقبل وتفادياً لتشتيت جهوده، قامت الوزارة بإعادة مراجعة المسارات التعليمية المختلفة التي بلغت 36 مسار ودمجت ما يصلح دمجه وحذفت ما هو مكرر، ونتج عن ذلك 3 مسارات تعليمية واضحة وهي المسار العلمي ومسار الآداب والإنسانيات والمسار التكنولوجي، وسيتم تطيق هذه المسارات وفقا لمخطط التعليم المطور، بداية من المستوى الحادي عشر في هذا العام الأكاديمي 2019-2020.

التعليم الخاص

أما بخصوص قطاع التعليم الخاص، فقد نوه السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بدور التعليم في المنظومة التعليمية الوطنية وشدد على دور الوزارة في التأكد على حصول الطالب في المدارس الخاصة على مستوى تعليمي يؤهله للمنافسة. كما شدد على الدور الرقابي للوزارة فيما يتعلق بوضع اشتراطات واضحة لتعيين الكوادر التدريسية في المدارس الخاصة حفاظا على مستوى تعليمي مرتفع والتحقق من جودة المؤهلات العلمية من خلال التحقق من مطابقة اشتراطات التوظيف بالمدارس الخاصة قبل التوظيف بالمدارس. من ناحية أخرى تحدث السيد عمر النعمة عن التحضيرات للعام الجديد قائلا بأن الوزارة أعطت تراخيص إلى 25 روضة ومدرسة جديدة تنتشر في انحاء قطر، سيتم افتتاحها هذا العام 2019-2020، مما سيوفر (15000) مقعد، بذلك يصل عدد المدارس الخاصة 310 مدرسة بطاقة استيعابية تتعدى 200 ألف طالب وبإجمالي عدد المعلمين والإداريين العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة بلغ 20 الف معلم و إداري. كما أشار السيد عمر النعمة بأنه في العام الأكاديمي المنصرم تقدمت 128 مدرسة بطلب زيادة رسومها للعام الأكاديمي 2019-2020. تمت الموافقة على طلبات 29 مدرسة فقط وتراوحت نسب الزيادة بين 5 إلى 7% فقط.  كما أوضح السيد عمر النعمة إلى قيام الوزارة بالعمل مع الجهات ذات الصلة بربط تاريخ انتهاء الرخصة التعليمية بالدفاع المدني لتقليل المصروفات الواجبة على المدارس في التجديد.  كما أضاف إلى قيام الوزارة حالياً بتحديث الدليل الإرشادي الخاص بتسجيل الطلبة وتطوير وتحديث نظام NSIS  لإمكانية التسجيل المبكر أسوة بالمدارس الحكومية وإضافة متطلبات إضافية تخدم الجهات ذات العلاقة بالدراسات وإصدار الإحصاءات السنوية. كما تقوم الوزارة حالياً بتحديث دليل تراخيص المدارس الخاصة ليكون شاملا لجميع الاجراءات اللازمة سواء لمرحلة افتتاح المدرسة أو مرحلة التجديد والقيود اللازم الالتزام بها للمستثمرين والتي تهدف لزيادة الشفافية.
 وشدد السيد عمر النعمة على دور الوزارة في التحقق من المدارس الخاصة بسد الشواغر في الهيئتين التدريسية والإدارية من خلال استلام طلبات المدارس الخاصة لاستكمال عمليات الموافقة على تعيين الموظفين وتجديد رخصة العمل مع متابعة الوضع القانوني لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال القائمة. كما أوضح عن قيام الوزارة بجولات ميدانية للمباني المدرسية الجديدة، للمدارس التي حصلت على الرخصة التعليمية قبل استقبال الطلبة للتحقق من توفير بيئة دراسية مناسبة وجاهزية خدماتها كما قامت بالتحقق من جميع المدارس والرياض الخاصة لضمان جاهزيتها. وقال أيضا بأن العمل مازال قائما على استكمال تسجيل الطلبة الجدد في المدارس الخاصة وضمان توفير بدائل أخرى في حال عدم توفر شواغر لبعض المدارس. 
وحول الاستثمار في مجال التعليم تطرق سعادة الوزير إلى هذا الموضوع قائلاً بأن الاستثمار في التعليم، استثمار بعيد المدى، وبقدر ما هو استثمار في الانسان، هو أيضا استثمار ربحي ناجح ولذلك تقدم الدولة عدة حوافز تشجيعية منها الاعفاء الجمركي، والاعفاء من رسوم الكهرباء والماء للمستثمرين في قطاع التعليم.  

كما ان الوزارة قامت بزيادة عدد المدارس المشاركة بالقسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2019/2020 إلى 99 مدرسة وروضة مما يوفر تنوعا وقدرة على الاختيار بالنسبة لأولياء الأمور المستحقين للقسائم التعليمية لتسجيل أبنائهم بتلك المدارس وأشار سعادته إلى أن عدد المستفيدين من القسائم التعليمية للعام الدراسي (2019/2020) وصل إلى (20526) طالب وطالبة.

التعليم العالي

أما بخصوص تحضيرات قطاع التعليم العالي للعام الأكاديمي الجديد 2019-2020،  فقد قال الدكتور خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بأن الوزارة بصدد إضافة مؤسستين جديدتين للتعليم العالي أحدهما عربية و الأخرى أسيوية ليبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة إلى 30 مؤسسة  مقارنة ب 16 مؤسسة منذ 5 سنوات.

و حول هذا الموضوع قال سعادة الوزير بأنه توجد  حاجة حسب تقدير الوزارة لجامعة أسيوية وجامعة عربية ويجرى العمل حالياً في استقطابهما مما يزيد في التنوع وتوسيع الخيارات المتاحة للطلاب و أضاف سعادته أنه يوجد بدولة قطر حالياً 7 مؤسسات تعليم عالي وطنية هي جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدولة للدراسات العليا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة وكلية المجتمع في قطر ، وكلية قطر لعلوم الطيران كما توجد 7 جامعات أمريكية و8 مؤسسة بريطانية ، وجامعتين (2) فرنسيتين ومؤسستين (2) كنديتين ، وجامعة (1) هولندية وكلية (1) اسبانية ببرنامج واحد ،  وجامعة افتراضية بالتعاون مع إسبيار و اسبيتار و هناك محاولات لاستقطاب جامعة عربية و أخرى أسيوية وثالثة ألمانية .

كما تطرق الدكتور العلي إلى البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة حيث تبلغ  266 برنامجا تعليميا، ويتوقع أن تزيد عن 290 برنامجا تعليميا ب للعام الدراسي 2019-2020 وتعكف الوزارة حالياُ على ترخيص 10 برامج دراسات عليا إضافية بجامعة حمد بن خليفة.

كما أوضح أن اهتمام الوزارة بالدراسات العليا لارتباطها الوثيق بالبحث العلمي والإنتاج المعرفي تم ترخيص ما يقارب الـ 50 برنامج دراسات عليا في غضون الثلاثة سنوات الأخيرة، 26 برنامج منها تقدمه جامعة حمد بن خليفة من خلال كلياتها الخمسة و17 برنامج يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا ليبلغ العدد الكلي لبرامج الدراسات العليا بالدولة 108 برنامجاً 75 منها برنامج ماجستير و33 برنامج دكتوراه. و من ضمن برامج الدراسات العليا المهمة التي رخصتها الوزارة مؤخراً خارج نطاق مؤسسات التعليم العالي الوطنية برنامج ماجستير القانون(LLM)الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة Sussex  البريطانية ، وبرنامج الماجستير التنفيذي في القيادة الذي بقدمه مركز قطر للقيادات بالتعاون مع جامعة جورجتاون الأمريكية ، وبرنامج ماجستير القانون الرياضي الذي تنفذه لأكاديمية الأولمبية القطرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتربية البدنية كتالونيا بجامعة ليدا الإسبانية. وفي سعيها الدؤوب إلى توطين المعرفة وبناء الكفاءات القطرية قامت الوزارة بإعادة تنظيم كلية شمال الأطلنطي تحت قيادة قطرية لتصبح نواة لجامعة تقنية وطنية وسوف تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة للتعليم المهني والتقني العالي من خلال استحداث إطار وآلية للتكامل بين كلية المجتمع والكليات التقنية والفنية المعتمدة بالدولة تلبي طموحات الطلاب وترفد سوق العمل القطري بالكفاءات المطلوبة.

ونوه الدكتور العلي إلى قيام الوزارة بترخيص كليتين للبرامج التأسيسية هم كلية التأسيس الجامعي بالتعاون مع جمعية اتحاد جامعات شمال بريطانيا (NCUK) وسيتي كولدج بالتعاون مع جامعة بورتسماوث البريطانية ومنظمة بيرسون وتعتبر الكليات والبرامج التأسيسية المقدمة إضافة جيدة لبرنامج الجسر الأكاديمي بمؤسسة قطر والبرنامج التأسيسي بجامعة قطر والبرامج التأسيسية في كل من كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات القبول لمؤسسات التعليم العالي.

كما تحدث الدكتور العلي عن التعاون مع وزارة الدفاع القطرية ووزارة الشؤون الداخلية و مساهمة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسات التعليم العالي الأمنية والعسكرية بترخيص كلية الشرطة التي قامت بتخريج الدفعة الأولى هذا العام ، وترخيص كلية جوعان بن جاسم للقادة والأركان بالتعاون مع جامعة   King’s College البريطانية وترخيص كلية الزعيم الجوية بالتعاون مع جامعة X-Marcelle  الفرنسية ، وتطوير كلية أحمد بن محمد العسكرية والتي تقدم الآن 8 برامج بكالوريوس في القانون والمحاسبة، نظم المعلومات، والعلاقات الدولية، وإدارة الإمداد والتجهيز، وعلوم الحاسوب ، والأمن السيبراني ومؤخراً ترخيص كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة بالتعاون مع جامعة UCLAN  البريطانية. 
 
وحول مبادرات الوزارة في إطار التغيير التربوي والتعليمي بهدف تطوير المجتمع وإعداد القطريين للوظائف والمهن مع المحافظة على التراث الثقافي والعادات الاجتماعية قال سعادة وكيل الوزارة، الدكتور إبراهيم النعيمي عن انشاء وتطوير كلية المجتمع في قطر  التي أطلقت سنة 2010 م ، وهي مبادرة تعليمية متميزة  ,وناجحة تهدف لخدمة المجتمع بخلق تعليم يفي بحاجة العاملين في قطر عن طريق تقديم برامج مرنة تراعي ظروفهم وتلبي رغباتهم دون المساس بالجودة التعليمية المطلوبة وتوفر  الكلية فرصة للطلبة للحصول إما على درجة علمية أو لإعدادهم لسوق العمل، وتقدم الكلية الأن 17 برنامجاً تعليميا منها 12 برنامج دبلوم مشارك و5 برامج بكالوريوس في مختلف المجالات. 

وحول دعم الوزارة لقطاع المال والأعمال بالدولة، قال الدكتور العلي بأن الوزارة قامت  بترخيص مؤسستين لتأهيل الطلاب في مجالات ادارة الأعمال هم اكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا البريطانية وكلية أي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين البريطانية.

و أشار أيضا أن الوزارة تولي تطوير البحث العلمي في قطر أهمية بالغة وهي تعكف حالياً على انشاء وحدة لتنسيق العمل والجهد الوطني في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة بمؤسسات الدولة المختلفة. 

وفي سؤال حول المبتعثين القطريين في جامعات الداخل والخارج  قال سعادة الوزير بأن عدد المبتعثين بلغ 4796 طالب وطالبة، بتكلفة تعدت ال 860 مليون ريال سنويا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصاً للابتعاث سواء داخلياً أو خارجياً وبما يتوافق مع احتياجات الدولة من المتخصصين واحتياجات سوق العمل في قطر.

قطاع التقييم

من جهته، أشار السيد خالد الحرقان الوكيل المساعد لشؤؤون التقييم، إلى أن نسبة النجاح في العام الاكاديمي المنصرم بلغت 82% وهي الاعلى في السنوات الأربع الماضية. كما تطرق السيد الحرقان إلى قيام الوزارة هذا العام الدراسي الجديد بتطبيق نظام لتقييم المواد الالزامية (العلوم الشرعية واللغة العربية وتاريخ قطر) في المدارس الخاصة للتأكد من توافقها مع الاطار الوطني للمناهج وتماشيها مع العادات والتقاليد والهوية الوطنية.   

قطاع الخدمات المشتركة

أما بخصوص استعدادات الوزارة لوجستيا، فقد صرح السيد علي البوعينين، الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون الخدمات المشتركة فقد أكد على ماقالته السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد لشؤون التعليم حول افتتاح المدارس الخمس الجديدة و أضاف بأنه تم تحديث أنظمة وأجهزة البنية التحتية ل 19 مدرسة للرفع من كفاءتها وتعزيز نظم الأمن والحماية لديها كما تم عمل صيانة ل 191 مدرسة فوراً بعد انتهاء العام الاكاديمي المنصرم. من ناحية أخرى أكد السيد البوعينين على التزام الوزارة بأتممة العديد من الخدمات المقدمة للجمهور تسهيلا للإجراءات وسرعة  انجازها وأضاف بأن الوزارة أطلقت مؤخراً 12 خدمة تم اتتمتها من خدمات الطالب المبتعث كانت تتم يدوياً بحيث تتفق مع المعايير الدولية ومع معايير الأمن والحماية، وتم إضافة وتحسين وتفعيل 13 خدمة جديدة للنظام الوطني لمعلومات الطلبة بحيث تتفق مع المعايير الدولية ومع معايير الأمن والحماية. وخدمتين لتعليم كبار السن إضافة إلى تطوير نظامين جديدين لنقل المعلمين والإداريين في المدارس بهدف الرفع من كفاءة الأنظمة الحالية ولتحديد احتياجات المدارس بصورة أدق والوصول الى الشفافية في عملية نقل المعلمين. و أكد السيد البوعينين على بدء الوزارة في تطوير و تحديث موقع جديد للوزارة يعكس الرؤية الحديثة للتطبيقات والخدمات الإلكترونية وسيساعد في تسهيل الوصول للخدمات المطلوبة، تصميم وتطوير تطبيق هاتف جوال جديد للوزارة يتم من خلاله تنفيذ عدد من الخدمات بطريقة عصرية ومبسطة.، تصميم وبرمجة وأتمتة مجموعة جديدة من الخدمات الجديدة المتعلقة بمعادلة الشهادات المدرسية وطلب إفادة وكشف علامات واستخراج الشهادات المدرسية، برمجة وأتمتة حزمة جديدة من خدمات التعليم العالي الالكترونية تشمل معادلة الشهادات الجامعية وترخيص مؤسسات التعليم العالي ومراكز الخدمات الجامعية ، تطوير وتنفيذ خدمة الكترونية لتسهيل دفع الرسوم للطلبة  في المدارس الحكومية مثل رسوم الكتب والمواصلات ورسوم تعليم الكبار من خلال الربط ببوابة الكترونية، تنفيذ الربط مع جامعة قطر من خلال وزارة المواصلات والاتصالات لتزويدهم ببعض المعلومات عن المدارس الحكومية وعلامات الطلبة في الثانوية العامة  وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التعليم والتعليم العالي والمواصلات والاتصالات. كما أشار السيد البوعينين إلى قيام الوزارة بتجهيز 2146 باص مدرسي. أما بخصوص المقاصف فقد صرح السيد علي البوعينين بأن الوزارة اعتمدت 21 مورد لمدارس الدولة تقدم اصناف غذائية معتمدة و إضافة أصناف غذائية جديدة ليصل عدد الأصناف الغذائية المسموح تقديمها يومياً في المقصف المدرسي لأكثر من (80 )صنف غذائي تشمل جميع المجموعات الغذائية، و ذلك وفقاً للدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر. كما تم تعديل بعض المواصفات الغذائية لرفع القيمة الغذائية للأغذية المقدمة للطلبة، حيث تم اعتماد توفير الفطائر و الساندويتشات المعدة فقط باستخدام الطحين الأسمر و الحبوب الكاملة، كما تم اعتماد توفير الوجبات الخفيفة مثل البسكويت و الكيك مرة واحدة في الأسبوع فقط حيث كانت تقدم في السنوات السابقة مرتين في الأسبوع، وفقاً لمواصفات غذائية محددة. هذا و شدد على أن القائمة الغذائية تحتوي على العديد من الأصناف الصحية مثل الحليب و منتجاته، السلطات و المقبلات، الفواكه و الخضروات التي يتم توفيرها يومياً كما أكد على منع الاصناف الغذائية المشبعة بالدهون و السكريات و الملح مثل الشوكولاتة و رقائق البطاطس و المأكولات المقلية و المصنعة و اللحوم المعالجة و المشروبات الغازية و العالية بالسكر و مشروبات الطاقة وغيرها من الأطعمة المضرة بالصحة.  

في نهاية المؤتمر الصحفي توجه سعادة الوزير برسالة إلى وسائل الاعلام في قطر قائلا، الاعلام شريك لوزارة التعليم والتعليم العالي في النجاحات، مؤكداً ومشدداً على انفتاح الوزارة لطلبات كل وسائل الاعلام التقليدي والجديد لحصول على المعلومة الحقيقية و الموثقة لوضعها بين يدي الجمهور للاستفادة منها مما يساعد الجمهور أيضا على الاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهم. 

في رده على سؤال حول الشائعات التي تصدر من وسائل التواصل الاجتماعي حول الوزارة قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي إننا جزء من المجتمع والمجتمع جزء  منّا ووزارة التعليم وجدت لخدمة المجتمع  والاهتمام بهواجسه.

    وقال إن الوزارة تحترم جميع الآراء التي تشغلنا جميعاً ولكن في نفس الوقت  لا تتراجع عن ثوابتها لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة،  كما أن الوزارة لا تتخذ سياساتها وقراراتها بناءً على ردة  الفعل،  بل وفق دراسة متعمقة ومتأنية، ودايما ما تكون مراجعتنا للسياسات والقرارات  إلى الأفضل.

وقال  إن ما طرح مثلاً  عن التقويم الدراسي كان موضوعاً يستحق الدراسة فعلاً ولكن  القرار في النهاية  ينبغي أن يخدم  المصلحة العامة . وقال إننا نحترم كل رأي إذا كان في حدود الأدب  وكان رأياً بناءً هدفه المصلحة العامة، أما إذا كان الهدف   الاستهزاء أو الإساءة أو التجريح للوزارة التي تقدم أجل خدمة للناس، فهنا نقوم  بالتنسيق مع الجهات المختصة  بمحاسبة  كل من يخطىء في حق الوزارة ولكن دون تشهير  

 ولفت إلى أن هناك قنوات رسمية للموظفين بالوزارة يستطيعون من خلالها  إبداء آرائهم  مشيراً إلى أهمية وضع المصلحة العامة في الاعتبار . 

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.