الأربعاء 02 رجب / 26 فبراير 2020
07:21 م بتوقيت الدوحة

دورة تدريبية لعدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين حول التحكيم التجاري الدولي

الدوحة - قنا

الأحد، 30 يونيو 2019
وزارة العدل
وزارة العدل
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دورة تدريبية لعدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات البديلة. 
وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمعرفة الفرق بين التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة، وكيفية مباشرة الدعوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية والقواعد الحاكمة لها.
وسيطلع المشاركون في الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على الفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات والفرق بين هذه الوسائل والقضاء الوطني، كما تهدف إلى التعرف على أهم الاتفاقات الدولية الخاصة المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، وأبرز مراكز وقواعد التحكيم التجاري الدولي، وفي مقدمتها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الناشئ بموجب اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ما بين المستثمرين والدول المستضيفة للاستثمارات.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم منهج الدورة ليشمل ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية الأخرى.
ويتناول المحور الأول، تعريف التحكيم التجاري الدولي وأنواعه والفرق بينه وبين النظم البديلة، بينما يركز المحور الثاني على إجراءات خصومة التحكيم وقواعد تأسيس هيئة التحكيم ومشاكلها العملية، فيما يتناول المحور الثالث إجراء تطبيقات عملية تشمل التدريب على كتابة شرط التحكيم، والتدريب على كتابة مشارطة التحكيم، والتدريب على دعاوي تحكيم وطنية لبطلان شرط التحكيم وأسباب ذلك وطرق معالجتها، والتدريب على أحكام تحكيم دولية وبيان الأحكام الخاصة ببطلان شروط التحكيم بها.
ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر محكمين وطنيين مؤهلين لممارسة مهنة التحكيم بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.