الثلاثاء 13 ذو القعدة / 16 يوليه 2019
11:33 م بتوقيت الدوحة

مع زيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية

«الشورى» يوصي بإعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين

محمود مختار

الثلاثاء، 25 يونيو 2019
«الشورى» يوصي بإعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين
«الشورى» يوصي بإعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس خلال جلسته، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر.
في مقدمة تقريرها، أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى. واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية، وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي تُصرف بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يُعمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب.
وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية، أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية، بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية، بما لا يشكّل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في الوقت ذاته الهدف المرجوّ في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة.
كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد بمؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها؛ مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام، المتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى، وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين، بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض، بما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد.
وفي محور تطوير أقسام الطوارئ، أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام، وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوافر فيها خدمة الطوارئ؛ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص، بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة، وتوفير الخدمة الصحية لها؛ لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ، وتحقيق الاستفادة المرجوّة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
وفي محور التأمين الصحي، أكد تقرير اللجنة على أهمية إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة، بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية، سواء المقدمة من القطاع الحكومي أم من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته، وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.