الأربعاء 23 صفر / 23 أكتوبر 2019
10:36 م بتوقيت الدوحة

لحماية المستهلك

مطالب بتبنّي مواصفات قياسية قطرية تفوق نظيراتها الخليجية

الدوحة - العرب

الإثنين، 29 أبريل 2019
مطالب بتبنّي مواصفات قياسية قطرية تفوق نظيراتها الخليجية
مطالب بتبنّي مواصفات قياسية قطرية تفوق نظيراتها الخليجية
أكد رجال أعمال واقتصاديون على ضرورة تبني مواصفات قياسية قطرية للسلع والبضائع المستوردة تفوق نظيرتها الخليجية، الأمر الذي يضمن حماية حقوق وصحة المواطن والمقيم والزائر.

وشدد هؤلاء أيضاً على أن تطبيق هذه الخطوة من شأنه تحقيق تفوق للمواصفات القطرية على نظيراتها الخليجية، الأمر الذي يمهد لتكون المواصفات القطرية قريبة من المواصفات الأوروبية.

وقد تمكنت قطر خلال العامين الماضيين من تحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات الأساسية، كما أنها عثرت على مصادر أخرى للبضائع التقليدية التي كانت تأتي من دول الحصار، وبتكاليف أقل وبكفاءة عالية.

كانت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة، قد أصدرتا بتاريخ 26 مايو و6 يونيو 2018م على التوالي، تعميمات مؤقتة بغرض حماية حقوق المستهلكين في دولة قطر، حيث إن بعض البضائع التي كانت تدخل دولة قطر في ذلك الوقت لم تكن مطابقة للمعايير واللوائح وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن مكافحة الغش التجاري، ومن ذلك تقديم معلومات تجارية مضللة عن المنتجات التي يتم الترويج لها.

مطلب قديم

كانت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، عقدت مطلع العام الماضي عدة اجتماعات مع المستوردين، عبر اللجنة الوطنية التابعة لها، بهدف حل مشكلاتهم، تبحث الهيئة حالياً استبدال المواصفات الخليجية التي تحددها إحدى الجهات السعودية، بالمواصفات القطرية لتذليل كافة العقبات، استجابة لتوصية المجلس البلدي المركزي.

ونشرت «العرب» بتاريخ 6 يناير 2018 أن الهيئة -وفق مصادر خاصة- نظمت ورش عمل لمراجعة المواصفات الخليجية، كما ناقشت الاجتماعات مع المستوردين، كافة العوائق التي تواجههم في مجال الاستيراد، والعمل على إزالتها.

وأكد مسؤولو الهيئة، خلال اجتماع لهم مع لجنة المرافق والخدمات العامة بالمجلس البلدي، لبحث توصية المجلس بشأن مواصفات الاستيراد، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، والتشديد على جودة المنتج المستورد.

كما عُقد لقاء ثنائي بين مسؤولي الهيئة، وهم المهندس مشعل محمد الشيخ مدير إدارة الجودة والمطابقة، والمهندس جبر النعيمي رئيس قسم المواصفات الهندسية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لمناقشة توصية السيد عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي حينذاك، بشأن مواصفات البضائع المستوردة، حيث طالب بضبط نظم الأسواق ومراقبتها، وكذلك المحال التجارية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي لمواجهة شكاوى المستوردين والتجار من صعوبة الحصول على موافقات وتصديقات مطابقة بضائعهم المستوردة للمواصفات الخليجية من الجهة المسؤولة، مما يعرضهم للحرج في ظل الوضع الراهن، ويؤثر على قدرة الأسواق في الوفاء باحتياجاتها.

ودعت التوصية إلى البحث عن حلول لهذه الإشكالية، ومن بينها قيام الجهات المعنية بدراسة إمكانية التخفيف مؤقتاً من الاشتراطات والمواصفات الخليجية عند الاستيراد والاكتفاء بالمواصفات القطرية أو تطبيق المواصفات الدولية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.