الإثنين 23 محرم / 23 سبتمبر 2019
04:15 ص بتوقيت الدوحة

استراتيجية 2017-2022.. نحو بناء قطاع مالي سليم ومرن

الدوحة - العرب

السبت، 04 أغسطس 2018
استراتيجية 2017-2022.. نحو بناء قطاع مالي سليم ومرن
استراتيجية 2017-2022.. نحو بناء قطاع مالي سليم ومرن
قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (وهي الجهات الرقابية المالية الثلاث) بإعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي، في ظل إطار العمل الذي تقدمه رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022.

 وتعتبر الخطة الاستراتيجية الثانية خارطة الطريق التي تعكس توجّه دولة قطر في خطواتها المستقبلية لبناء قطاع مالي سليم ومرن من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية، تشمل تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري.

وتحقيقاً لهذه الأهداف، تلتزم الجهات الرقابية المالية بمسار متواصل من التعلم والتأقلم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة ومواجهة التحديات الناشئة.

وسيدعم بلوغ هذه المقاصد أهدافاً واضحة المعالم تم تحديدها لكل جهة رقابية في خطة العمل وفي ضوء اختصاص كل جهة، ومن خلال توضيح الأغراض المحددة وخطط العمل الدقيقة لها فيما يتوافق مع الأهداف القانونية لكل منها، وذلك تحقيقاً لنمو اقتصادي مستقبلي مستدام لضمان قيام قطاع مالي حيوي ومتنوع يتمتع بمرونة تمكّنه من مواجهة المخاطر غير المتوقعة والتطورات السلبية.

خطة الهيئة

بالتوافق مع كل من استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية الخطة الاستراتيجية الثانية للفترة نفسها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في أعقاب استراتيجيتها الأولى التي كانت للفترة (2013 - 2016). وقد أولت الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية الثانية أهمية كبيرة لأهداف منظمة «الآيسكو» ومتطلبات القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية؛ وذلك بهدف الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتحقيق التميز والمرونة في الأداء لدعم الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي المستدام، وفقاً لأفضل المعايير الدولية وخصوصية السوق القطري.

وقد اشتملت استراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية للفترة (2017-2022) على حزمة من المشاريع والبرامج محددة التواريخ والمواعيد، وذلك حتى عام 2022؛ حيث تتمكن الهيئة خلال هذه الفترة بإنجاز وتنفيذ تلك المشارع والبرامج وتحقيق ثمانية أهداف أساسية معلنة وواضحة في الاستراتيجية، وهي رفع كفاءة القدرات المؤسسية للهيئة، ورفع كفاءة وفاعلية التشريعات المنظمة للأسواق، ورفع كفاءة أداء شركات الخدمات المالية، وتطوير وتحسين الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للمستثمرين، وزيادة الاعتماد على أدوات التكنولوجيا الحديثة، ورفع معدلات أمن المعلومات بالأسواق، والحدّ من المخاطر التي تواجه الأسواق المحلية، ودعم مبادرات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الخليجية والإقليمية والدولية، وتطوير رأس المال البشري.

أما في مؤشر تشريعات الأوراق المالية في التقرير ذاته، فقد احتل السوق القطري المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً من بين 137 سوقاً مالياً دولياً.



التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.