الثلاثاء 22 صفر / 22 أكتوبر 2019
07:27 ص بتوقيت الدوحة

السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة

مؤسسة حقوقية تطالب الرياض بالإفراج عن معتمرين ليبيين

الدوحة - العرب

الجمعة، 02 مارس 2018
مؤسسة حقوقية تطالب الرياض بالإفراج عن معتمرين ليبيين
مؤسسة حقوقية تطالب الرياض بالإفراج عن معتمرين ليبيين
تواصلت المطالب الدولية والحقوقية للرياض لحماية المعتمرين والإفراج عن المعتقلين منهم. و?طالبت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان الليبية بإطلاق سراح ثلاثة معتقلين ليبيين اعتقلهم الأمن السعودي العام الماضي في مطار جدة أثناء عودتهم إلى ليبيا بعد أدائهم مناسك العمرة.

وحمّلت مؤسسة التضامن، وفقاً لشبكة الجزيرة الإخبارية، السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين الليبيين، وطالبتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، علماً بأن الجهات الأمنية السعودية لم تبدِ أي أسباب لاعتقالهم ولم توجه لهم أي تهم.

وحسب ضابط التحقيق السعودي، فإن السلطات الليبية قدمت طلباً بالتحفظ عليهم، إلا أن حكومة الوفاق الوطني نفت صدور أي أوامر بخصوص ذلك.

ومنذ تسعة أشهر انقطع الاتصال بالمعتقلين الثلاثة كلياً، ولم تقم السلطات السعودية بتمكين أسرهم من التواصل معهم.

من ناحية أخرى أوقفت السلطات السعودية 21 شخصاً من جنسيات مختلفة «للاشتباه بهم في قضايا تمس الأمن الوطني». وذكرت جريدة «عكاظ» المحلية، أمس الخميس، إن «الأجهزة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بـ «أمن الدولة» أوقفت 21 شخصاً للاشتباه بهم في قضايا تمس الأمن الوطني»، دون تفاصيل عن طبيعة هذه القضايا، في حين أكد نشطاء على مواقع التواصل أن الحملة التي شنتها السلطات السعودية أمس تأتي ضمن الحملة التي تشنها منذ أشهر على كل من ينتقد أداء الحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نشطاء على مواقع التواصل قد تداولوا أمس الأول، على تويتر أنباء تفيد بأن المحكمة الجزائية في السعودية أصدرت حكماً بالسجن والمنع من السفر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أعوام، على الناشطَين عصام كوشك وعيسى النخيفي بتهمة تأليب الرأي العام.

وقضت المحكمة بالرياض على الناشطَين السعوديين في مجال حقوق الإنسان لثبوت إدانتهما بالنشر على حسابهما بموقع تويتر تغريدات تتضمن سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية، ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. كما منعت المحكمة الناشطَين من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية بين أربعة أو ستة أعوام بعد خروجهما من السجن، ويعد هذا الحكم ابتدائياً وقابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف.

والمحاكم الجزائية المتخصصة تم إنشاؤها عام 2008، وتتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها.

ويأتي هذا الحكم في إطار حملة واسعة على المعارضة، تم خلالها اعتقال عشرات الناشطين والشخصيات العامة.






التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.