السبت 15 رجب / 27 فبراير 2021
 / 
12:40 ص بتوقيت الدوحة

إجراءات جديدة لدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد طلبة 

الأربعاء 27 يناير 2021

خبراء: القرارات تعزّز النظام المالي والاقتصادي في الدولة

أكد خبراء المال والاقتصاد أن القرارات الأخيرة التي أصدرها مصرف قطر المركزي تمثل دعماً للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وأشاد الخبراء بالتعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي أمس، ويتضمن دليلاً لتنفيذ الجزاءات المالية المتصلة بمنع تمويل الإرهاب، ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال الخبير المالي والمصرفي إبراهيم الحاج عيد: إن هذه الإجراءات تواجه بحسم هذا النوع من الجرائم، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة تتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن هذه الإجراءات تصبّ في دعم الاقتصاد القطري، والتعاون مع الدول والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف الحاج أن هدف الدليل الجديد هو إعلان التزامات المؤسسات التابعة لمصرف قطر المركزي بهذه الجزاءات، ويؤكد استمرار قطر في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم النظام المالي والاقتصادي في الدولة، ومواكبة النظم العالمية في هذا الاتجاه.
وأكد أن هذا النوع من الجرائم لم يشهده الاقتصاد القطري أو المؤسسات القطرية، التي تسير وفقاً للمعايير العالمية والمحلية في الرقابة والإشراف، كما أن تعليمات مصرف قطر المركزي تساهم في تعزيز هذه النظم لمواجهة أي عمليات لتمويل الإرهاب.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر أمس التعميم رقم 1 لسنة 2021 إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة، والخاص بتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وطالب «المركزي» جميع المؤسسات المالية الالتزام بالدليل عند تطبيق الجزاءات المستهدفة والخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكداً على أنه سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 27 لسنة 2019، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 20 لسنة 2019.
وأكد «المركزي» ضرورة الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية والوطنية دون تأخير، وتجميد الأموال فوراً وبدون تأخير خلال 8 ساعات من تلقي إشعار بإدراج الشخص أو الكيان بقائمة العقوبات، وبما لا يتجاوز 24 ساعة، وينطبق تجميد الأموال على الحصص والأرباح والفوائد الراجعة للشخص أو الكيان، وأضاف التعميم الجديد أنه على جميع المؤسسات المالية أن تمتلك الأنظمة الفنية الفعالة لمطابقة أسماء عملائها والمعاملات المالية مع قواعد بيانات الأسماء المدرجة، كما شمل قرار «المركزي» التدابير الوقائية والالتزامات المترتبة على الإدراج في قائمة العقوبات، بحيث لا تستمر علاقة العمل مع الشخص وألا تقوم بأي عملية لصالحه فوراً مع إبلاغ «المركزي».
كما يحظر على كافة المؤسسات توفير أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات ذات صلة وبشكل كامل أو استلام هذه الأموال أو الدخول في معاملات مالية معهم، وطالب التعميم الجهات برفع تقرير في مدة لا تتجاوز 48 ساعة لمصرف قطر المركزي، بما تم اتخاذه من تدابير لتنفيذ التجميد، ورفع تقرير ثانٍ إلى «المركزي» خلال 30 يوماً يتضمن تحديثاً للتقرير الأول والإجراءات الإضافية.
كما يتضمن التعميم إجراءات رفع التجميد في حالة الخطأ، ورفع التجميد لحماية حقوق الغير حسني النية، والالتزامات المترتبة على إلغاء الإدراج في قائمة العقوبات، سواء بقرارات من النائب العام أو مجلس الأمن.

_
_
  • الفجر

    04:40 ص
...