الأربعاء 10 ربيع الثاني / 25 نوفمبر 2020
 / 
08:36 م بتوقيت الدوحة

تجار «السناب».. لا رقابة ولا قانون.. والضحية المستهلك

حامد سليمان

السبت 21 نوفمبر 2020

لا شك أن الناشطين على برنامج «سناب شات» قاموا بخطوة كبيرة بعيداً عن الإعلام التقليدي، وأصبحوا يحظون بمتابعة شريحة كبيرة من المجتمع، جعل المتخصصين يرونهم يشكلون الإعلام المستقبلي.
ومتابعتك لـ «سناب شات» قد تقودك لعشرات الإعلانات يومياً، ليس فقط التي تروجها الشركات من خلال حساباتها، ولكن المؤسسات بدأت تبتدع عدة طرق لجذب مزيد من العملاء، فتفاجأ بشخص تتابعه وتثق فيه، يرشح لك مطعماً أو فندقاً أو سلعة استهلاكية معينة، وهذا ليس لأنه يراه الأفضل، ولكن لأن الفيديو الذي تشاهده عبارة عن «محتوى إعلاني».
وهنا مكمن الخطورة، إذ تكون الدعاية هنا بعيدة عن قانون يضبط الترويج لأماكن أو بضائع دون رخصة، فضلاً عن عدم التأكد من جودة وصلاحية السلعة التي يتم الترويج لها، مما يشكل خطورة على المستهلك الذي يصبح هو الضحية. «العرب» استطلعت آراء مواطنين ومختصين وأصحاب شركات تعمل في هذا الشأن، واللافت أنهم أجمعوا على أن المصداقية هي العملة الغائبة عن إعلانات «سناب شات»، منوهين بأهمية الرقابة على هذه الإعلانات، سواء من الناحية المالية، أو من ناحية مصداقية الإعلان، أو قدرة المُعلن على تحديد جودة المنتج.

حسين البوحليقة: بعض الإعلانات بلغت حدّ «التضليل»

قال حسين البوحليقة: إن مصداقية الإعلان على منصة سناب شات تختلف من شخص لآخر، ومن جهة لأخرى، مشيراً إلى أن بعض الجهات تبحث عن التسويق والانتشار وحسب، فتدخل في دائرة المبالغة أو تضليل المستهلك، فيكون المنتج مختلفاً تماماً عما تتوقعه أو ما تم وصفه في الإعلان.
وأضاف: بعض مشاهير «سناب شات» يعلنون، على سبيل المثال عن مطاعم بعينها أو أكلات، ويفاجأ متابعوهم بعد زيارة المطعم بأن ما يقدمه ليس بالجودة المعروضة بالإعلان، فضلاً عن أن السعر يكون مبالغاً فيه مقارنة بالطعام أو الخدمة المقدمة، وهذا مرجعه ليس لجودة الخدمة بقدر الثقة التي منحها متابعو الشخص على «سناب شات».
وأردف: في بعض الأحيان يكون المعلن صادقاً، ويكون اقتراح أحد مشاهير «سناب شات» بناء على تجربة شخصية، ولا يكون ترويجه للمنتج كعائد مادي فحسب، بل لأنه متأكد بأن ما يروج له بنفس مستوى الجودة الذي يتحدث عنه، فهو صادق مع متابعيه، وحريص على أن يحافظ على ثقتهم، ويتأكد من حصول المطعم على الاشتراطات الصحية على سبيل المثال.

راشد الدوسري: المشاهير يستغلّون «هوس» المتابعين

أكد راشد الدوسري أن حديث مشاهير «سناب شات» في مختلف الأمور، كالأمور الصحية أو غيرها من الموضوعات المتخصصة، أمر «غير صحي»، لأن الحديث في هذه الأمور يتطلب أن يكون الشخص مؤهلاً، في حين أن مشاهير «سناب شات» لا يكون لدى أغلبهم فكرة وافية عن المنتج الذي يروجون له.
وقال الدوسري: بعض مشاهير «سناب شات» فقط يأخذ «بروشور» المنتج، ويقرأ منه، دون أي تجربة أو دراية كافية عن المنتج الذي يتحدث عنه، ومن مشاهير السوشيال ميديا من له مشروعه الخاص، كمطعم أو غيره من المشروعات، أو أن المشروع يرجع إلى أحد المقربين له، فيبذل كل جهده في الترويج للمنتج، في حين أنه لا يستحق كل هذه الدعاية.
وأرجع الزيادة الكبيرة في متابعة مشاهير «سناب شات» في الفترة الأخيرة، إلى «هوس» بصاحب الحساب على «سناب شات» لدى المتابعين، فيحرصون على متابعة كافة الأمور المتعلقة به، وهو أمر يستغله كثير من مشاهير السوشيال ميديا ليستغلوا ثقة المتابعين. وأشار إلى أنه لا يوجد قوانين حتى الآن لضبط عملية الترويج على منصات كـ «سناب شات» أو غيرها، منوهاً بضرورة أن تخضع مثل هذه الإعلانات للرقابة، والحصول على ترخيص من الجهات المعنية، الأمر الذي يجعل المؤسسات متابعة لما يتم ترويجه، وليحاسب الشخص على ما يقوم بترويجه إن كان مضراً بالناس.

عبدالله الوذين: أغلب مشاهير السوشيال ميديا يفتقدون المصداقية

«أقولها بكل صراحة، أغلب -وليس بعض- مشاهير منصات التواصل الاجتماعي ليس لديهم مصداقية في ترويج المنتجات»، هكذا بدأ عبدالله الوذين حديثه، معتبراً أن هؤلاء يبحثون عن الإيرادات فحسب، ولا يعنيهم جودة المنتج أو مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير، لأنهم في الغالب يجهلون القوانين المتعلقة بهذا الأمر.
وأضاف: المعلنون على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها «سناب شات»، في حال الإعلان عن منتج لشركة، لا يسألون عن رخصة أو غيرها من الأمور، فقط يتفقون على المبلغ، ومن ثم يتم الإعلان عن المنتج، والمصداقية آخر ما يفكرون فيه بالإعلانات، لذلك نجد نوعاً من «التمثيل» بأن المنتج جيد والمبالغة التي تجعل الكلام غير صحيح، وكل ما يتعلق بالمصداقية في المادة الإعلانية في آخر أولويات المعلنين على هذه المنصات.
وتابع الوذين: «أغلب مشاهير السوشيال ميديا الذين يعملون في الإعلان عن منتجات لا يفقهون القوانين أو أساسيات العمل الإعلاني، لذلك فالإيرادات هي الهم الأول والأخير لهم»، معتبراً أن من يلتزمون بمعايير المصداقية في الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي يُعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن الغالبية لا يعنيهم سوى الإعلان فحسب.
وأشار إلى أنه على يقين بأن الجهات المعنية تدرس في الوقت الحالي كيفية الرقابة على هذا النوع من الإعلانات، كونه يمثل ظاهرة جديدة، ليس بالنسبة لقطر فحسب بل بالنسبة للعالم ككل، لافتاً إلى أن بعض الدول وضعت معايير بأن يحصل المُعلن على ترخيص، ويجدد سنوياً برسوم معينة، موضحاً أن الرسوم وضعت من أجل ضبط هذه العملية.
ونوه بأهمية وجود ترخيص للأشخاص العاملين في الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون برسوم رمزية تثبت جدية الشخص، وأن يحدد في الترخيص اسم الشخص المعلن والمنصات التي يروج لإعلاناته من خلالها، ليكون الترخيص بمزاولة هذا العمل.

جابر المنخس: آفة مجتمعية

يرى جابر عنتر المنخس أن «سناب شات» تحول إلى «آفة مجتمعية»، وفيما يتعلق بالإعلانات على هذه المنصة، فيفترض بوزارة التجارة والصناعة أن تحدد معايير عمل مشاهير «سناب شات» في الإعلانات، بحيث يكون من يقوم بالدعاية مسجلاً لدى الوزارة، وأن يكون عمله مرخصاً، وأن يدفع ضرائب شأنه شأن أصحاب شركات الدعاية والإعلان. وأضاف: شركات الدعاية والإعلان يدفعون رواتب لموظفيهم، ولهم مقار، إضافة إلى رسوم التسجيل والتجديد وغيرها من الأمور، وبناء على ذلك يجب أن تكون المنافسة متوازنة، بأن يكون المعلنون على «سناب شات» مرخصين بنفس الصورة.
وطالب المنخس بضرورة محاسبة أي شخص من مشاهير «سناب شات» يروج لمنتج بصورة خاطئة، سواء لعيب في المنتج، أو غيره من المعايير التي يتعين عليه الالتزام بها، مشدداً على أن غياب العقوبة يعني أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن تتكرر أخطاؤهم، وهذا الأمر بلا شك سينسحب سلبياً على كثيرين في المجتمع.
وأكد على أهمية أن الفترة الأخيرة شهدت تنظيماً للمنتجات المنزلية، والتي تقوم بها الأسر المنتجة، وأن هذا الأمر يجب أن يمتد إلى المعلنين على منصة «سناب شات»، بأن يتم تنظيم الأمر بصورة دقيقة.

جذنان الهاجري: القانون يتصدى لأي عملية خداع

قال المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: لا شك أن المشرع القطري حرص كل الحرص على ضبط الأسواق بعدة سبل، وصدر في هذا الصدد عدة قوانين، من بينها القوانين المعنية بحماية المستهلك، وقوانين تنظيم ومراقبة المواد الإعلانية، وصولاً لقانون الجرائم الإلكترونية في حال المخالفات الإلكترونية.
وأضاف: الإشكالية ليست في القوانين بقدر التفاعل مع هذه القوانين، فيحب على كل شخص يجد مخالفة أن يبلغ عنها، الأمر الذي يسمح بمحاسبة أي شخص مخالف، أياً كان نوع المخالفة، لذا أنصح الجميع بأنهم في حال وقوفهم على مخالفة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بأي صورة من الصور بأن يبلغوا عنها.
وأكد الهاجري على أن القانون تصدى لأي عملية خداع أو احتيال بأي صورة من الصور، وحدد في هذا الأمر تشريعات صارمة، مشيراً لأهمية التوعية في هذا الصدد، وأن يتحلى الأفراد بالحذر في التعاطي مع أي إعلانات من أفراد المجتمع، فلا ينخدع الشخص بالسلعة المروج لها على منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من جودتها، وأن هذا الأمر يمثل المرجع الأول في التصدي لأي حالة إعلان لا تتحلى بالمصداقية.
وأشار إلى أن الإعلان عن منتج عبر منصة «سناب شات»، في حين لا تكون السلعة وفق المعلن عنه يندرج ذلك تحت مسمى الاحتيال، فهي طريقة من طرق الاحتيال.

عمار محمد: أخلاقيات الإعلام يجب أن تُطبَّق على وسائل التواصل

قال عمار محمد، مستشار ومدرب بالتسويق الرقمي، وهو خبير في مجال الإعلام الاجتماعي، أدار مجموعة من مشاريع الإعلام الاجتماعي في شبكة الجزيرة الإعلامية، وتم تصنيفه ضمن أقوى 10 مؤثرين بالإعلام الاجتماعي في الشرق الأوسط: حينما نتحدث عن أخلاقيات الإعلام، فكل ما يطبق على الإعلام من مصداقية أو غيرها من المعايير، ينسحب بدوره على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف: وحينما نتحدث عن الجانب الإعلاني لمشاهير «سناب شات»، فإننا نتحدث عن المصداقية، وفي هذه الحالة يفترض أن يكون الشخص قد جرب المنتج الذي يروج له وقد أثبت كفاءة عنده، أو أن يكون قد اطلع على شهادة من الجهة المعلنة، تثبت كفاءتها في السوق، ولها أبحاث موثقة على سبيل المثال، وبناء عليها يثق فيما يطرحه من معلومات، فإن كان منتجاً صحياً على سبيل المثال يكون له شهادة من وزارة الصحة العامة.
وتابع: إن كان المنتج المعلن عنه صحياً، فنحن نتعامل مع صحة وأرواح الناس في هذه الحالة، ويمكن أن يكون المنتج المروج له فيه مضرة معينة أو تبعات قانونية، فأخلاقياً لضبط هذه المسألة، لا يكون الإعلان إلا بناء على تجربة أو اطلعت على شهادة موثقة من الجهة المعنية، كوزارة الصحة العامة، تثبت كفاءة المنتج.
وأكد على أنه حريص في تواصله مع المتابعين على أن يتحلى بالمصداقية فيما يطرحه، لأن خسارة المصداقية تفقده ما قام ببنائه، لما تتركه من أثر على السمعة الإلكترونية.
ونوه بأن بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يسلمون بكل ما ينشره أحد المشاهير، في حين أن آخرين يحرصون على البحث والتأكد من صحة المعلومة، مضيفاً: حتى وإن كان الشخص مشهوراً ونثق فيه، فهذا لا يمنع أن نبحث فيما يقوله من معلومات، وأن نسأل عن المنتجات التي يطرحها في الإعلانات عبر حسابه على «سناب شات»، وأن نتأكد إن كان ما يقوله حقيقياً أو لا، وكذلك التأكد من صلاحية المنتج، وغيرها من الأمور التي نتأكد من خلالها من جودة المنتج.
وأردف: المسؤولية المتعلقة بالإعلانات على «سناب شات» لا تقع على الشخص المشهور فحسب، بل تمتد إلى الشخص الذي يشتري المنتج، فيجب أن يسأل المتابع إن كان الشخص المُعلن بحث في الأمر الذي يعلن عنه، وهل لديه مصادر معينة يستند عليها في معلوماته، وما إذا كان شخصاً مثقفاً أم أنه مجرد مستهلك، فعلى المستخدم أو المتابع أن يتحرى دقة المعلومة المنشورة.

د. رنا حسن: الرهان على وعي الجمهور 

ترى الدكتورة رنا حسن، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة قطر، أن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي ليست حلاً، خاصة وأن دولة قطر لديها قوانين صارمة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، فإن كان مستخدمو المنصة يبثون أخباراً مغلوطة، يُطبق عليهم القانون، والتي تصل عقوبته للسجن والغرامة.
وأضافت: يبقى الرهان الذي نراهن عليه جميعاً هو وعي الجمهور، بأن يكونوا أكثر وعياً في استقبال المعلومات، وأن يتأكدوا من كافة المعلومات التي تبث من مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فالمرتكز هو وعي السكان أكثر من الرقابة، التي يصعب أن تصل لكل شيء على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنه في حال عدم رد الجهة المعنية على الشخص المشهور على منصات التواصل الاجتماعي، فيتعين على الأشخاص المتابعين أن يسألوه عن مصدر معلوماته، وأن يكون السؤال عن المصدر حاضراً دائماً في نقاشات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر يتعين على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يغيروه في أنفسهم، لأنه يمثل دورهم تجاه الوطن وتجاه أي مجتمع، سواء في قطر أو أي دولة أخرى.
وشددت على أن بعض المنتجات يجب أن تمر في البداية بتصريح موافقة من الجهات المعنية، فإن كان المنتج طبياً يجب على الجميع أن يتأكدوا أنه حاصل على تصريح وزارة الصحة العامة، وقياساً على ذلك بالنسبة لكثير من المنتجات، وعلى الشخص الذي يعلن عن المنتج أن يتأكد من حصول المنتج على هذه التصاريح.
ونوهت بأنه في حال الإعلان عن منتج لم يحصل على التصاريح المعنية، فيُسأل عن ذلك الشخص المُعلن، لأنه روج لمنتج لم يستوفِ الشروط المطلوبة، وبعض الدول تضع قوانين في هذا الشأن، بحيث إنه ليس أي منتج يتم الإعلان عنه على منصات التواصل الاجتماعي، فيمكن أن يكون المنتج غير مصرح به أو غير صالح للاستخدام الآدمي أو غيرها من الأمور التي تسقط بأخذ الضوء الأخضر من الجهات المعنية.
ووصفت الدكتورة رنا حسن، ترويج بعض الأشخاص لمنتجات على أنهم يثقون فيها دون تجربة المنتج، بأنها دعاية غير أخلاقية، بغض النظر عن الشق القانوني، فالإعلان في هذه الحالة يشبه أي منصة إعلانية، سواء تلفزيونية أو غيرها، ولكن تبقى النقطة الأساسية في التأكد من حصول المنتج على التصاريح المطلوبة.

80 ألف ريال تكلفة الحملة الإعلانية

تواصلت «العرب» مع أحد مسؤولي الشركات المسؤولة عن حسابات لمشاهير السوشيال ميديا، والتي تنظم عمليات الدعاية على عدد من الحسابات، فأوضح أن أصحاب الشركات لا ينتظرون من مشاهير «سناب شات» أن يقوموا بانتقاد منتجهم، فكل ما يطمحون له هو تقديم منتجهم من خلال هذا الشخص بصورة تظهر للجمهور أنه على أعلى مستويات الجودة.
وأضاف: في حال كان للشخص من مشاهير «سناب شات»، سوابق في انتقاد المطاعم أو منتجات بعينها، فلن تستعين به الشركات في إعلاناتها، خشية أن يكون رأيه منافٍ لما هو مطلوب من أجل نجاح الحملة الإعلانية، وهذا يعني أن هذا الشخص من مشاهير السوشيال ميديا لن يجد من يستعين به في حملاته الإعلانية.
وتابع: بعض مشاهير السوشيال ميدياً يقعون ضحية لما يشبه الغش من المعلنين، فإن كان المُعلن على سبيل المثال مطعماً، يتم تنظيم المطعم بصورة دقيقة، سواء من حيث التصميم أو جودة الأطعمة، في نفس اليوم الذي يحضر فيه الشخص المشهور على السوشيال ميديا، الأمر الذي يعطي صورة جيدة جداً له، في حين أن هذا المطعم لا يكون بهذه الصورة في باقي الأيام.
وأوضح أن الأمر هو «بيزنس» أكثر من كونه رأياً شخصياً لمشاهير «سناب شات»، موضحاً أن الشخص المشهور لا يعطي رأيه على أساس اقتناعه الشخصي بقدر أنه إعلان ترويجي.
وحول احتمالية فقد مشاهير «سناب شات» لمتابعيهم في حالات عدم المصداقية في إعلاناتهم، قال: لا تصدق بأن أحد مشاهير السوشيال ميديا يفقد متابعيه، فحتى الأشخاص الذين ينتقدون أحد المشاهير يتابعونهم للتعرّف على ما يقومون به، وبالطبع بناء على حجم المتابعة يكون اختيار الشركات المعلنة، بغض النظر إن كانت المتابعة عن حب أو بغض. 
وأضاف: أعمل في هذا المجال، وأقولها بكل صراحة إن المبالغ التي يطلبها المشاهير مبالغ فيها، ويفترض بالجهات المعنية أن تضع حداً أعلى لمبالغ الإعلانات، فأحد المشاهير يمكن أن يأخذ 25 ألف ريال في الإعلان الذي يروجه لمطعم ما، ومن الممكن أن تصل الحملة الإعلانية التي تنظمها شركة أو مطعم، ويشارك فيها ثلاثة فقط من مشاهير السوشيال ميديا لقرابة 75 ألف ريال أو 80 ألف ريال، وهو مبلغ كبير، فيجب أن تضع الجهات المعنية حداً لهذه المبالغة في أسعار الإعلانات، وهو الأمر الذي وضعته الجهات المعنية لشركات توصيل الطلبات، فحددت نسبة لهم لا يمكن أن يتجاوزوها.

_
_
  • العشاء

    6:13 م
...