الأحد 14 ربيع الثاني / 29 نوفمبر 2020
 / 
04:06 ص بتوقيت الدوحة

وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية: قانون الجمعيات الجديد يمنحها المزيد من المرونة ويوفر البيئة المناسبة لعملها

قنا

الإثنين 19 أكتوبر 2020
قانون الجمعيات الجديد

أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن المرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي تم إصداره يهدف إلى منح هذه الكيانات المزيد من المرونة لتحقيق أهدافها وتوفير البيئة المناسبة لعملها.
وأوضح السيد غانم الكواري في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالوزارة للحديث عن أهم ما تضمنه المرسوم بقانون من تعديلات أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعرض أهم التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمزيد من التفصيل، والإجابة عن استفساراتهم.
ونبه إلى أن الوزارة تهدف لتقديم ما أمكن من تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الخاصة، التي تحرص على مواصلة العمل والإنجاز لتحقيق الأهداف الوطنية.
وعبر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية عن شكره وامتنانه لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، لدورهم الهام في تحقيق الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتقديرا للدور الذي يقومون به في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية والمهنية، مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل مستمر على دعم هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه المؤسسات المجتمعية لما تمثله من رافد حقيقي في تنفيذ مهام الوزارة ولما تجسده من قيمة حقيقية في رأس المال الاجتماعي كما بينته رؤية قطر 2030.
وبين السيد غانم مبارك الكواري أن المرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 الذي تم إصداره يهدف إلى منح الجمعيات والمؤسسات الخاصة مزيدا من المرونة لتحقيق أهدافها التي تتوافق مع أغراضها، ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في توفير البيئة المناسبة لعملها خاصة ما يتعلق بإجراءات تسجيل الجمعيات، من خلال إتاحة المجال بإمكانية تفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، واعتماد العنوان الوطني في التواصل، وسماحها بتمتع عضو الجمعية الجديد بكامل حقوقه دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامه للجمعية كما كان في القانون الملغي السابق.
وأوضح أن التعديلات أتاحت إبداء الأسباب المحتملة لرفض طلب التسجيل، ووفرت المرونة في قيمة الرسوم المترتبة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بقرار يصدره الوزير، بعد أن كانت الرسوم محددة بالقانون، ومنح المرسوم بقانون صلاحية تجديد ترخيص الجمعيات بقرار يصدر عن الوزير، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال التربوي إلى المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية والمهنية.
وأضاف الكواري أن التعديلات نظمت آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تعزيز تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعية، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، وذلك من خلال نشر مجلس الإدارة قائمة بأسماء الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في مقر الجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل.
وأشار إلى أن التعديلات سمحت أيضا بالتواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بالبريد الإلكتروني بينما كانت في السابق بالبريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومواكبة التطور التكنولوجي، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات، ونصت التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها دون تدخل الوزارة.
ولفت السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن التعديلات الجديدة توضح اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أوجب القانون الجديد قيام مجلس الإدارة بالانتخاب من بين أعضائه، رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق.
وبين أن التعديلات ستساهم في تسهيل ممارسة الجمعيات لأنشطتها المتوافقة مع أهدافها في نظامها الأساسي بموجب إخطار الوزارة فقط، بدلا من الترخيص المسبق عند رغبتها بالمشاركة أو تنظيمها للندوات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية أو ما يماثلها من فعاليات، إضافة إلى أن التعديلات حددت مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية ووضحت أنواع السجلات مما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على جميع سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق الحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعيل رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة.
ونوه السيد مبارك غانم الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بأن التعديلات تضمنت كذلك تدرجا في العقوبات المترتبة، وإمكانية محاسبة عضو أو مدير في حال ارتكابه مخالفة من شأنها الإساءة للجمعية، دون معاقبة الجمعية كاملة وأتاحت المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.
من جانبه أكد السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 يعكس حرص الدولة على إدارة التنوع فيما يختص بالمنظمات غير الحكومية وما تقدمه من خدمات مماثلة لما تقدمه الدولة ومكمل لها.
وأوضح أن العلاقة بين الوزارة والجمعيات تكاملية بما يخدم المصلحة العامة للدولة ويقدم الخدمات ويتيح المرونة للجمعيات في تعاملها مع الأعضاء أو التعامل مع المؤسسات الأخرى بما يخدم المصلحة العامة في الدولة ويثري الأنشطة الاجتماعية والثقافية والمهنية والعلمية والتربوية التي تقدمها هذه الجمعيات.
وبين أن الجمعيات تقوم بتوفير التمويل اللازم لاستمرارها من خلال ما تقدمه من أنشطة وعن طريق الرعاة ورسوم الأعضاء والأعضاء الشرفيين والكيانات والمؤسسات الرسمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع الجمعيات بصورة تكاملية حيث أقامت الوزارة معرضا للجمعيات الخاصة وتم تخصيص جائزة مالية لأفضل البرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات بما يشجع على تقديم أنشطة تخدم المجتمع.
ولفت مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى أن القانون الجديد أعطى الحرية للجمعيات في ممارسة أنشطتها وأصبح دور الوزارة هو مراقبة الأنشطة، والتدقيق المالي والإداري بمعدل مرة واحدة سنويا بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتعزيز أثر الجمعيات بمختلف تخصصاتها وأهدافها وأغراضها.

_
_
  • الفجر

    04:38 ص
...