الثلاثاء 18 رجب / 02 مارس 2021
 / 
02:08 م بتوقيت الدوحة

«ضريبة» يساهم في تيسير الإجراءات ودعم المكلفين

الدوحة - العرب

الأحد 17 يناير 2021
الهيئة العامة للضرائب

كشف خبراء من شركة «إرنست ويونغ» (EY) أن التشغيل الكامل لنظام «ضريبة» الجديد يؤدي لدى المكلفين إلى تيسير إدارة التزاماتهم الضريبية بشكل كبير، كما يضمن لهم اتصالاً أفضل وسلساً مع إدارة الضرائب.جاء ذلك خلال ندوة «إرنست ويونغ» السنوية للضريبة للشركات القطرية، وشارك في الندوة الافتراضية أكثر من 300 خبير ضريبي ومحاسبي من مختلف الهيئات في قطر، حيث ناقشت اللوائح الضريبية المعدّلة والتحديات المحتملة التي قد تواجهها القطاعات المختلفة في الدولة.

نظام «ضريبة»
وعلى الصعيد المحلي، تناولت الندوة الافتراضية موضوعاً رئيسياً هو تطبيق نظام «ضريبة» لإدارة الضرائب الجديد في قطر، والذي دخل حيز التنفيذ. ومع الترحيب بجهود الهيئة العامة للضرائب في قطر لتطبيق النظام الجديد والتخفيف من حدة الأعباء المرتبطة به، تمت الإشارة إلى أن المكلفين يجب أن يبقوا على اطلاع دائم بهذه التغييرات الجديدة بالتزاماتهم الضريبية لتجنب أي انتكاسة محتملة.
كما ركّز خبراء الضرائب في «إرنست ويونغ» على أهمية قيام الهيئة العامة للضرائب في قطر بتوضيح أحكام الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الجديد ولوائحه التنفيذية، واعتبروا أن نية المشرعين من خلال هذه الأحكام هي تحديد الملكية المباشرة للأشخاص الاعتباريين المملوكة جزئياً لأشخاص طبيعيين قطريين، بما يتناسب مع حصتهم في أرباح الكيانات، وبذلك ستتمكن الهيئة العامة للضرائب في قطر من تحديد مصدر الدخل الخاضع للضريبة للشخص المعني القطري؛ ولذلك، يجب على الشركات المملوكة لأشخاص طبيعيين قطريين إثبات ملكيتهم لها من خلال تقديم وثائق كافية للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
قانون ضريبة القيمة المضافة
أما فيما يتعلّق بضريبة القيمة المضافة، فقد لوحظ أن قطر قد صادقت بالفعل على اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتواصل تمهيد الطريق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذكر خبراء «إرنست ويونغ» أنه نظراً للاتفاق الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تمضي خطط تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطر إلى الأمام قريباً، وتم تقديم المشورة بضرورة أن تضمن الشركات في قطر الإعداد المناسب لضريبة القيمة المضافة والامتثال لها في أقرب وقت ممكن؛ نظراً لأن معظم الشركات تحتاج عادة إلى ستة أشهر على الأقل لتكون جاهزة.
وقال أحمد الدسوقي، الشريك في إدارة استشارات الضرائب لدى «EY»: «أجبرت جائحة «كوفيد-19» الحكومات في المنطقة على التركيز على تحفيز الأعمال التجارية، وتقديم الدعم للأفراد، إضافة إلى استخدام الضرائب والإنفاق العام لدعم الشركات، وكانت الهيئة العامة للضرائب في قطر من بين أوائل الهيئات الضريبية في المنطقة التي قامت بتمديد فترة الإقرارات الضريبية والمواعيد النهائية للمدفوعات لدعم القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام».
وقال مارسيل كيركفليت، الشريك في إدارة خدمات الضرائب الدولية لدى «EY»: «نتوقع أن يكون للركيزة الثانية تأثير كبير على الشركات العالمية متعددة الجنسيات العاملة في قطر، ما يعكس تركيز الدولة على تطوير الضرائب الدولية، وتم تصميم الركيزة الثانية للتأكد من أن الشركات العالمية الكبرى تسدد الحد الأدنى من الضرائب، بغض النظر عن مقرها أو مكان عملها، ووافقت لجنة إطار العمل الشامل على مواصلة النقاش والسعي إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول منتصف عام 2021».

_
_
  • العصر

    3:07 م
...