الجمعة 16 ربيع الأول / 22 أكتوبر 2021
 / 
09:07 ص بتوقيت الدوحة

«التخطيط والإحصاء» يعلن نتائج «تعداد 2020» في مواضيع مختلفة مثل التعليم والسكن

حامد سليمان

الخميس 14 أكتوبر 2021

2.846 مليون نسمة عدد سكان الدولة بزيادة 67.5 % عن تعداد 2010

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، أمس، عن النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت «تعداد قطر 2020، وذلك في حفل أقيم في مبنى الجهاز، حيث تم عرض أبرز النتائج الرئيسية التي نتجت عن «تعداد قطر 2020» في المواضيع المختلفة كالسكان والتعليم والنشاط الاقتصادي والسكن، والمؤشّرات الأساسية المرتبطة بكلّ منها، ومقارنتها مع نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010.
وكان جهاز التخطيط والإحصاء قد دشّن مشروع «تعداد قطر 2020» في الأوّل من يوليو 2019، واختتم المرحلة الميدانية النهائية منه في يناير الماضي بعد أن سبق وتمّ تعليقها في مارس 2020 بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
ومن أبرز ما تضمنه التعداد ارتفاع عدد السكان بمقدار (1.147) مليون نسمة تقريباً مقارنة بتعـداد 2010، ليصـل عـدد السـكان فـي تعـداد 2020 إلى (2.846) مليون نسمة تقريباً، وهو ما يمثل نسبة زيادة 67.5% عن تعداد 2010.

د. صالح النابت رئيس الجهاز: تنفيذ التعداد أحد متطلبات التحضير للإستراتيجية التنموية 2023-2027

في كلمته بهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت -رئيس جهاز التخطيط والإحصاء: نرحب بكم جميعاً ونشكركم على مشاركتكم لنا في هذه الاحتفالية الخاصة بإعلان ونشر النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، الذي يُعد من المشاريع الوطنية المهمة، وصدر بتنفيذه قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018، وبدأت التحضيرات لإجرائه منذ ذلك الحين.
وأضاف سعادته: كما يُعتبر تنفيذ هذا التعداد أحد متطلبات التحضير لإعداد الاستراتيجية التنموية الثالثة للأعوام 2023-2027، كما تأتي ترجمة لتوصيات شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة لتنفيذ الدول للتعدادات، ولقرارات مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نصت على إجراء التعداد عام 2020 في جميع الدول تسهيلاً للمقارنات الدولية، ونصت كذلك على التركيز على استخدام السجلات الإدارية، الأمر الذي ميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة من حيث الكلفة والجهد وسرعة جمع البيانات ونشر النتائج وتوفيرها للمستخدمين وجودة أعلى وأكثر شمولاً لتلك النتائج.
وأكد على أن تعداد 2020 يعد التعداد السادس في سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر منذ إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، حيث أجريت التعدادات السابقة في الأعوام (1986، 1997، 2004، 2010، 2015 «مختصر»)، وأن هذا التعداد تميز باستخدام السجلات الإدارية في الجهات الرسمية بالدولة بالإضافة الى الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الحواسيب اللوحية والإنترنت ومركز الاتصال الخاص بالتعداد في جمع وإدخال ومراجعة البيانات مما أسهم في تسريع إعلان هذه النتائج وتوفيرها للمستخدمين كما أسلفنا.
وتابع د. النابت: نحتفل اليوم بإعلان نتائج هذا المشروع الوطني المهم، والذي تم تنفيذه في ظروف استثنائية حيث تُعتبر دولة قطر من الدول القليلة التي استطاعت تنفيذ التعداد بشكل كامل وبنجاح في ظل الجائحة بالنسبة لدول المنطقة في تنفيذ تعداد 2020، ولم يكن ذلك ليتم لولا فضل الله ثم المتابعة الحثيثة والتوجيهات الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، الذي تابع معنا أولاً بأول خطوات تنفيذ التعداد بدءاً من مراحله التحضيرية الأولى وحتى اعتماد نتائجه، حيث كان لتوجيهاته الكريمة الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع.
وأشار إلى أنه من الأهمية بمكانه أن تكون آلية تنفيذ التعداد المعتمد على السجلات الإلكترونية اللبنة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر والأفراد وبناء سجل مركزي لها، حيث ستمكن هذه المنظومة الإلكترونية عند اكتمالها من الحصول على بيانات تعداد عالية الدقة ومحدثة بشكل مستمر، مما سيسهم في سهولة اتخاذ القرارات ووضع السياسات المبنية على حقائق الواقع وفي خدمة الخطط التنموية المستقبلية للدولة وصولاً إلى تحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030.
شكر للمواطنين والمقيمين
وتقدم د. النابت بالشكر الجزيل لجميع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وجميع المواطنين والمقيمين على الدعم الكبير والتجاوب المخلص الذي كان له أثر كبير في نجاح هذا المشروع الوطني والوصول إلى «تعداد ناجح لتنمية مستدامة». كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاء واللجنة التنفيذية للتعداد وجميع العاملين بالتعداد في مراحله المختلفة، معرباً عن أمله أن تلبي بيانات هذه النتائج احتياجات الوزارات والهيئات والمخططين ومتخذي القرار والباحثين.
وعرض رئيس جهاز التخطيط والإحصاء مختصراً لأهم النتائج الرئيسية للتعداد التي تم اعتماده شهر ديسمبر 2020م تاريخاً مرجعياً للتعداد.
وقال د. النابت: بيانات التعداد الحالية تعتبر أساسا لدراسات مستقبلية، وسنعمل على هذه البيانات الحديثة والشاملة للوقوف على التوقعات السكانية خلال السنوات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المختلفة، فبعد الانتهاء من تعداد 2020 يجري العمل على التوقعات السكانية المستقبلية.
وأضاف: أعتقد أن التعدادات المقبلة ستكون فقط باستخدام السجلات، ولكن سيتم العمل ميدانياً على مسوح متخصصة، مثل العمل على المسوح المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وهي إحصاءات تم العمل عليها، ولكن إن رغبت الجهات المختصة في معرفة المزيد من البيانات عن كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا سيتطلب مسوحا بالعينة وبالتالي تحتاج إلى أسئلة كثيرة ومتشعبة، وغالباً ستستمر هذه المسوح عن طريق المقابلات الشخصية، سواء عن طريق الهاتف أو العمل الميداني.

د. خالد علي القرة داغي مدير إدارة نظم المعلومات: طرح نتائج التعداد على 3 منصات

قدم الدكتور خالد علي القرة داغي –مدير إدارة نظم المعلومات ومساعد مدير التعداد لشؤون نظم المعلومات عرضاً عن دور التكنولوجيا الحديثة في دعم تعداد 2020، فقال: تعرف أهمية التكنولوجيا في العصر الحالي بالعمود الفقري للمجتمع، والذي يقود عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستفادة بالبرامج والمنصات الرقمية، وعليه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعداد الحالي، وأهم المعايير والممارسات الدولية لدعم مراحل تخطيط وتنفيذ مشروع التعداد 2020، وذلك من خلال عدة خطوات، أهمها تطوير البنية التحتية المستدامة لتعزيز مراحل جمع ونشر البيانات.
وأضاف: ومن أهم الخطوات أيضاً، كان الربط الآلي مع قواعد البيانات للجهات المصدرية في الدولة، واستخدام أساليب مختلفة في تطوير الأنظمة الالكترونية للوصول لبيانات موثوقة ذات جودة عالية، ثم تطبيق معايير الأمن الالكتروني على الأنظمة للحفاظ على الأمن والسرية التامة في البيانات، وأوجه شكري لوزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات على الدعم الكامل في هذا المجال.
وتابع: نشر البيانات سيكون من خلال ثلاثة منصات إلكترونية، وهي البوابة الالكترونية للتعداد، وتطبيق التخطيط والإحصاء، وأطلس قطر، وقد تم تطوير بوابة الكترونية متكاملة لمشروع التعداد، ومن المكونات الرئيسية في البوابة، المؤشرات الرئيسية للتعداد، ويوجد تقرير تفاعلي للتعداد، كما تم توفير خدمة تحميل البيانات.
وأكد على أن أطلس قطر الرقمي يقدم عددا من الخرائط الموضوعية، ويتضمن عددا من نتائج التعدادات السابقة والمعلومات العامة، وذلك باستخدام أحدث الأساليب المتوفرة في نظم المعلومات الجغرافية، التي تعزز من تمثيل البيانات، وتدعم أصحاب القرار والباحثين بأدوات البحث والتحليل، كما يمكن الاضطلاع على الكثير من البيانات عن تعداد 2020 عن طريق التطبيق الالكتروني.

ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح: تعداد 2020 يتيح استخراج بيانات تخدم المخططين بمختلف القطاعات

قال السيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية مدير تعداد 2020 بجهاز التخطيط والإحصاء: أعرض بعض النتائج البسيطة، حول كيفية الاستفادة من تعداد 2020، كلُ في مجاله، سواء جهات حكومية أو غيرها من الجهات.
وأضاف: هذا التعداد شامل، جُمع فيه الكثير والكثير من الخصائص الديمغرافية والسكانية والتعليمية وعن المباني والمنشآت والوحدات السكنية، وهو حصر شامل لكل مناطق الدولة، وهي مقسمة لثمانية بلديات، وكل بلدية فيها مجموعة من المناطق، وكل منطقة مقسمة لمجموعة بلوكات صغيرة، بما يمكننا من استخراج بيانات حتى على مستوى المناطق أو الوحدات الصغيرة، وهذا يخدم المخططين في مجال العمراني والطرق والبنية التحتية وغيرها من الخطط الموضوعة، لذا تم جمع البيانات على أقل وحدة إدارية ممكنة.
وتابع المهدي: الوحدات أسمها مربعات، ولدينا تقريباً أكثر من 6000 مربع في مختلف مناطق الدولة، ولدينا مقارنة بين النتائج في تعداد 2010 وتعداد 2020، ولكل البلديات، وقد أجرينا تصنيف شامل لكافة أنواع المباني في الدولة، بما في ذلك أنواع الوحدات السكنية في الدولة وحالتها، سواء كانت تحت الإنشاء أو تم الانتهاء منها.
 المقارنة على مستوى البلديات 
وأكد أن أنواع المباني وتعداد السكان مربوطة بنوع الخدمات المتوفرة، سواء المساجد أو المباني التعليمية أو الرياضية أو التجارية، وأنواع أخرى من المباني والتي تضمنها التعداد، الأمر الذي ييسر من عملية المقارنة على مستوى البلديات، وكذلك على مستوى المنطقة أو المربع، الأمر الذي يمنح المحلل القدرة على الربط مع الخدمات أو الكثافة السكانية، ويمكنه من المقارنة بينها في مختلف البلديات، ليتعرف على ما اذا كانت المساجد أو المدارس أو المنشآت الطبية كافية لكل منطقة أو لا.
وأشار إلى أنه بالانتقال إلى مستوى المربعات، يمكن المقارنة بين مربعات وأخرى بعدة خصائص، وبين مربع وآخر في تعداد 2010 ونفس المربع في 2020، كيف كان المربع قبل عشرة سنوات وكيف أصبح في عام 2020، والتعرف على الخدمات المتوفرة فيه ونوع الوحدات والأنشطة التجارية وغيرها من الخصائص.
وقال المهدي: يتيح تعداد 2020 للجميع كماً هائلاً من البيانات، إضافة إلى ما يوفره التعداد من بيانات حول الحالة الزواجية حسب البلديات والمناطق والبلديات، وكيف كان الأمر في 2010 وكيف أصبح في 2020، والمستوى التعليمي كذلك في مختلف المناطق والبلديات، وكلها مميزات تتيح الكثير من البيانات للمعنيين.
وأضاف: بالنسبة لعدد السكان حسب البلديات، وبعض الأنشطة التي تخدم الأفراد، مثل المحلات التجارية والمستشفيات والمطاعم ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة، ونصيب كل نشاط من الأنشطة في كل بلدية وكل منطقة موزعة على عدد أفراد نفس المنطقة، فعلى سبيل المثال، في 2010، في بلدية الوكرة، نجد فيها زيادة في المطاعم وصالونات الحلاقة مقارنة بعدد الأشخاص الذين يقدمون لهم الخدمات، وهذه الأشياء يمكن أن تقاس في كل البلديات وكل المناطق، وأيضاً على مستوى أقل من المناطق، ولدينا الكثير من الأمثلة في ذلك.
وأشار إلى أن تعداد 2020 استند إلى السجلات التجارية، وكان هناك اتصال مباشر مع وزارة الاقتصاد، كما تم التأكد من البيانات ميدانياً، في حال كانت هناك خصائص غير مكتملة.

أبرز أرقام وإحصاءات التعداد

1.إجمالي السكان: 
 ارتفع عدد السكان في تعداد 2020 بمقدار (1.147) ألف نسمة تقريباً مقارنة بتعـداد 2010، ليصـل عـدد السـكان فـي تعـداد 2020 إلى (2.846) مليون نسمة تقريباً، وهو ما يمثل نسبة زيادة 67.5% عن تعداد 2010، وبلغ معدل النمو السنوي بين عامي 2010 و2020 (5.3%)، وبانخفاض في معدل النمو السنوي بين عامي 2004 و2010، حيث كانت 14.8%، ومثلت الزيادة في عدد السكان الذكور النسبة الأكبر من الارتفاع الذي حدث في أعداد السكان، حيث بلغت مساهمة الذكور في تلك الزيادة (65.4%)، بينما حازت الإناث نسبة 34.6 %، من إجمالي نسبة الزيادة.
وبلغ إجمالي عدد السكان في تعداد 2020، 2846118 نسمة، يشكل الذكور من بينهم نسبة 71.5%، ويشكل الإناث 28.5%، فيصل عدد الذكور إلى 2034518، ويصل عدد الاناث إلى 811600.
وقد دعت السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، المستمدة أساساً من رؤية قطر الوطنية 2030 والمنضوية تحت مظلة إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018-2028، إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته». وقد تطلب التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة قطر والخطط التنموية الطموحة التي رافقها استقدام أعداد كبيرة من الوافدين، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد السكان.
أكدت السياسة السكانية في محورها الأول المتعلق بالسكان والقوى العاملة على ضرورة «التحكم في معدلات النمو السكاني خلال الفترة الممتدة من 2017م إلى 2022م، بما يؤدي إلى الإصلاح التدريجي لاختلالات التركيبة السكانية». الأمر الذي قد يفسر التراجع الحاصل في معدل النمو السكاني.
 2- محور التعليم:
 في هذا المحور نجد أنه مقارنة بنسبة التحاق الذكور القطريين بالدراسة في سن (15-24)، تعد نسبة التحاق الإناث القطريات أعلى بشكل واضح، ففي حين وصلت هذه النسبة لدى الذكور إلى 65.3% من إجمالي الذكور القطريين في سن الدراسة، وصلت لدى الإناث إلى 96.3% في السن المذكور.
 3- النشاط الاقتصادي:
 ارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) الذين يعملون بأجر ارتفاعاً طفيفاً بواقع (0.6) نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (97.7%) بعد أن كانت (97.1%) في تعداد 2010، أما غير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضا طفيفاً لتصل إلى (99.6%) بعد أن كانت (99.8%) في تعداد 2010. 
بشكل عام يعمل القطريون النشطون اقتصادياً (15 سنة فأكثر) بصورة رئيسية كمديرين وأخصائيين وكفنيين ومساعدين وكتبة.
بينما يعمل غير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) بشكل رئيسي بالحرف اليدوية وما يتصل بها من مهن وكذلك بالمهن العادية.
تشير بيانات التعدادين (2010 و2020) إلى أن النسبة الأعلى من الذكور القطريين النشطين اقتصادياً تتركز في مهنة الكتبة، تلتها مهنة الاختصاصيين، ثم الفنيين والمساعدين، فالمديرين.
أما بالنسبة للإناث القطريات النشطات اقتصادياً، فإن النسبة الأعلى تتركز في مهنة الاختصاصيين، تلتها مهنة الكتبة والفنيين المساعدين.
تشير بيانات التعدادين (2010 و2020) إلى أن النسبة الأعلى للسكان النشطين اقتصادياً تتركز في القطاع الخاص، الذي استحوذ في التعدادين المذكورين على حوالي ثلاثة أرباع السكان النشطين اقتصادياً.
وتظهر النتائج زيادةً في نسبة العاملين بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقطة مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية.
ارتفعت نسبة الطلاب من السكان غير النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) بمقدار (5.2) نقطة مئوية على حساب نسبة ربات المنازل التي انخفضت بمقدار (5.5%) بين تعدادي 2010 و2020. 
وبحسب الجنسية، ارتفعت نسبة الطلاب القطريين بمقدار (10.3)، وغير القطريين بمقدار (4.9) نقطة مئوية، بينما انخفضت نسبة ربات المنازل القطريات بمقدار (11.4) وغير القطريات بمقدار (7.3) نقطة مئوية، بين تعدادي 2010 و2020.
• استطاعت دولة قطر ردم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في مجال التعليم بشكل لافت، وهو ما يؤكد أن المنظومة التعليمية القطرية تمكنت بالفعل من توفير فرص تعليمية متساوية للذكور والإناث دون تمييز بينهما، فتراجعت نسبة الأمية بين الإناث القطريات وارتفعت نسبتهن في الجامعات.
• لم يقتصر تمكين المرأة على مجال التعليم بل تعداه إلى مجال العمل أيضاً، وهو ما أكدته السياسة السكانية التي شددت على ضرورة «دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف اللازمة لزيادة مشاركتها في قوة العمل.
• أولت دولة قطر اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من نهج دستوري وتشريعي وعملاً برؤية قطر واستراتيجية التنمية والسياسة السكانية التي شددت على «تعزيز المشاركة الفاعلة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة المجتمعية، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، والتحسين المتواصل لوسائل رعايتهم».
• وقد بلغ عدد الصعوبات التي يعاني منها الأفراد ذوي الصعوبات (5سنوات فأكثر) حوالي (33,7 ألف) صعوبة، وأظهرت نتائج تعداد 2020، أن صعوبة الحركة والتنقل هي الأكثر شيوعاً بنسبة (19.5%)، تليها صعوبة التذكر والتركيز بنسبة (16.7%) من إجمالي الصعوبات.
• شكلت درجة الصعوبة البسيطة «قليل من الصعوبة» (49%) من إجمالي الصعوبات بكافة درجاتها، وبلغت درجة «كثير من الصعوبة» (32%)، أما درجة «لا يمكنني على الإطلاق» وهي الإعاقة التامة، فقد بلغت (19%) من إجمالي الصعوبات.
3- المباني:
• تدعو رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية 2022 إلى ضرورة «المحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي».
• وقد ركزت السياسة السكانية في أحد أهدافها على ضرورة «توفير بيئة عمرانية نظيفة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، ولاسيما المياه والطاقة».
• أعلى نسبة زيادة في المباني حدثت بين تعدادي 2010 و2020، فقد كانت في بلدية الظعائن، حيث بلغت (300%).
• زاد عدد الوحدات السكنية بنسبة (55.8%) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (403.8 ألف) تقريباً في تعداد 2020، وشكلت نسبة الوحدات السكنية في بلدية الدوحة (49.7%) من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في الدولة في تعداد 2020، بينما كانت النسبة في تعداد 2010 ( 60.8%)، كما بلغت نسبة الوحدات السكنية في بلدية الريان ( 22.4%) في 2020 بينما كانت ( 23.0 %) في تعداد 2010، و زادت حصة بلدية الوكرة من الوحدات السكنية وبلغت (12.2%) عما كانت عليه في 2010 (5.4%)، وكذلك بلدية الظعاين والتي بلغت نسبتها ( 4.3%) في 2020 بعد أن كانت ( 1.3%) في 2010.
• وتعكس هذه النتائج مدى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من الأراضي وتوزيع الكثافات العمرانية والسكانية على البلديات، الأمر الذي يخدم خطط الاستدامة البيئية.
•    دلت التجارب على أهمية التنويع الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالمصادر الطبيعية كمصدر للناتج المحلي، وهو ما شددت عليه إستراتيجية التنمية الوطنية.

_
_
  • الظهر

    11:18 ص
...