الأربعاء 23 جمادى الآخرة / 26 يناير 2022
 / 
10:40 م بتوقيت الدوحة

سلطان الكواري لـ «العرب»: الدولة تعاني اختلالاً بالتركيبة السكانية لصالح العمالة الوافدة بصورة لافتة

حامد سليمان

الأربعاء 12 يناير 2022

انخفاض نسبة السكان بعمر (15-64) سنة من 85.5% في عام 2010 إلى 83% عام 2020
زيادة نسبة كبار السن بعمر 65 سنة فأكثر من 0.8 % الى 1.2 % في نفس الفترة المذكورة 
إنجاز الدراسات ذات الصلة باختلال التركيبة السكانية آخرها الموسومة بـــ «قضايا السكان والتركيبة السكانية في دولة قطر»
اللجنة الدائمة للسكان اقترحت إعادة هيكلة سوق العمل على أسس قادرة على تهيئة وتوطين وظائف المستقبل المرتبطة بالتقنيات الحديثة 
إنشاء بوابة بيانات خاصة باللجنة على شبكة الإنترنت لتخزين وإدارة البيانات والبيانات الكمية والكيفية المطلوبة

كشف السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان عن انتهاء المدة المحددة لتطبيق برنامج عمل السياسة السكانية الثانية (2017-2022) للدولة في أكتوبر المقبل وأكد أن اللجنة سوف تقوم بمراجعة شاملة وتقييم مستفيض للسياسة السكانية الثانية بعد مضي خمس سنوات على تنفيذ برنامج عملها ومتابعته، بهدف معرفة مدى التقدم الفعلي الذي تحقق على مستوى الأهداف والإجراءات المعتمدة في هذا البرنامج.
وقال في حوار مع «العرب» سوف تعمل اللجنة على إعداد السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر (2023-2027)، التي ستتضمن أهدافاً وإجراءات جديدة تعكس التحولات الجارية في المجتمع القطري.
وأشار نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان إلى أن دولة قطر تعاني كغيرها من دول الخليج من اختلال تركيبتها السكانية المتمثل في ارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة وانخفاض نسبة المواطنين إلى الوافدين بصورة لافتة، الأمر الذي دعا الى ضرورة تشخيص هذا الاختلال، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المترتبة عليه، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة للحد منه. واستجابة لهذه الدعوة، تم إنجاز عدد من الدراسات ذات الصلة باختلال التركيبة السكانية، والتي كان آخرها الدراسة الموسومة بـــ «قضايا السكان والتركيبة السكانية في دولة قطر».
ونوه الكواري بأنه بالرجوع الى آخر تعدادين قام جهاز التخطيط والاحصاء بتنفيذهما خلال العامين 2010 و 2020 اتضحت بعض المؤشرات المهمة والمتعلقة بالفئات العمرية لإجمالي السكان، فقد زادت نسبة الأطفال بعمر (0- 14) سنة من 13.7% عام 2010 إلى 15,8% عام 2020، وانخفضت نسبة السكان بعمر (15-64) سنة من 85.5% في عام 2010 إلى 83% عام 2020، كما زادت نسبة كبار السن بعمر 65 سنة فأكثر من 0.8% الى 1.2% في نفس الفترة المذكورة.. إلى نص الحوار..

- ما هي أبرز الأدوار المنوطة باللجنة الدائمة للسكان؟
وافق مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة الدائمة للسكان بموجب القرار رقم (24) لسنة 2004. وقد تم إعادة تنظيم هذه اللجنة بقراره رقم (11) لعام 2009 وتعديلاته اللاحقة، والذي أناط بها الأدوار التالية:
❍ دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها
❍ اقتراح السياسة السكانية ومتابعة تنفيذها
❍ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان
❍ انشاء قاعدة بيانات للمتغيرات الديمغرافية السكانية وإعداد النماذج الديمغرافية الاقتصادية المناسبة للدولة.
❍ تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والإقليمية المختصة في مجال السكان
❍ متابعة إجراءات القضايا السكانية في الخطط التنموية الشاملة
❍ متابعة تنفيذ الاستراتيجية السكانية الخليجية
❍ المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالسكان
❍ دراسة الموضوعات التي تحال إليها والتي تدخل ضمن اختصاصاتها

-  ما هي أبرز الاقتراحات الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالسياسة السكانية للدولة؟
قدمت اللجنة مجموعة من الاقتراحات المهمة من خلال وثيقة السياسة السكانية الثانية (2017-2022 ) وذلك حسب كل محور من محاور السياسة السكانية ومن ابرزها:- 
❍ محور السكان والقوى العاملة
العمل على إعادة هيكلة سوق العمل على أسس قادرة على تهيئة وتوطين وظائف المستقبل المرتبطة بالتقنيات الحديثة التي فرضتها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تتطلب مهارات متطورة للقيام بها.
❍ محور النمو الحضري والإسكان والبيئة
وضع استراتيجية وطنية للمدن الذكية والمستدامة، تشارك فيها وزارات الدولة ذات الصلة بالاتصالات والتخطيط العمراني والبيئة، إضافة إلى القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وسواها من الجهات المعنية بالتحول من المدن الكلاسيكية إلى المدن الذكية. 
❍ محور التعليم والتدريب والشباب
العمل على قيام الخبراء والمتخصصين في التطبيقات الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي بوضع البرامج النفسية والاجتماعية المخصصة للاستماع إلى هموم الشباب وتطلعاتهم، وتوجيههم نحو كيفية استثمار طاقاتهم وقضاء أوقات فراغهم، وزيادة مشاركتهم المجتمعية. 
❍ محور الصحة العامة والصحة الإنجابية
تأمين المستلزمات اللوجستية والبشرية والمادية والتوعوية والتعليمية المطلوبة للتحول نحو الطب الدقيق، بما يسهم في تلبية احتياجات كل مريض استنادًا إلى بصمته الجينية ومؤشرات نمط حياته، بدلًا من اعتماد نهج طبي واحد في التعامل مع جميع المرضى.
❍ محور المرأة والطفولة
العمل على إعداد استراتيجية وطنية للطفولة تعنى بحماية الطفل والمحافظة على حقوقه.
❍ محور كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
إنشاء هيئة وطنية تُعنى برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التنسيق بين الجمعيات والمراكز والجهات ذات الصلة بهذه الشريحة الاجتماعية لتقديم المزيد من الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، وتوفير مراكز حكومية تابعة للدولة لتدريب وتأهيل القادرين منهم لسوق العمل، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة الخاصة بهم مادياً ومعنوياً.

- حدثنا عن أبرز الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والتي تعمل عليها اللجنة؟
تعاني دولة قطر كغيرها من دول الخليج من اختلال تركيبتها السكانية المتمثل في ارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة وانخفاض نسبة المواطنين إلى الوافدين بصورة لافتة، الأمر الذي دعا الى ضرورة تشخيص هذا الاختلال، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المترتبة عليه، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة للحد منه.
واستجابة لهذه الدعوة، تم إنجاز عدد من الدراسات ذات الصلة باختلال التركيبة السكانية، والتي كان آخرها الدراسة الموسومة بـــ «قضايا السكان والتركيبة السكانية في دولة قطر».

ما أبرز التغيرات الديمغرافية السكانية في قطر؟
- بالرجوع الى آخر تعدادين قام الجهاز بتنفيذهما خلال العامين 2010 و 2020 اتضحت بعض المؤشرات المهمة والمتعلقة بالفئات العمرية لإجمالي السكان، فقد زادت نسبة الأطفال بعمر (0- 14) سنة من 13.7% عام 2010 إلى 15,8% عام 2020، وانخفضت نسبة السكان بعمر (15-64) سنة من 85.5% في عام 2010 إلى 83% عام 2020، كما زادت نسبة كبار السن بعمر 65 سنة فأكثر من 0.8% الى 1.2% في نفس الفترة المذكورة. 
وننتهز هذه الفرصة بالتأكيد على أن جميع نتائج التعدادات التي اجرتها دولة قطر منذ عام 1986 الى 2020 متوفرة لدى الجهاز، ويمكن للمهتمين الراغبين في تتبع التغييرات الديمغرافية التي حدثت للمجتمع القطري خلال تلك الفترة الحصول عليها من خلال التواصل مع المختصين بالجهاز. 

- حدثنا عن صور تعاون اللجنة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة؟
للجنة علاقات تعاون واسعة ومتشعبة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. وتتمثل أبرز صور تعاون اللجنة مع هذه الجهات في مجموعات العمل التي تضم 49 عضواً يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتي تشارك في إعداد السياسة السكانية وتطويرها في المراحل المختلفة. ويعمل هؤلاء الأعضاء على إدماج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في نشاطات مؤسساتهم ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ويشكلون صلة الوصل بين مؤسساتهم وبين المكتب الفني الذي يرفع ملاحظاتهم وتوصياتهم إلى اللجنة الدائمة للسكان لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

- ما أبرز أوجه التعاون الدولي للجنة؟
ترتبط اللجنة الدائمة للسكان بشراكة مؤسساتية مع جهات دولية وإقليمية وعربية أهمها:
❍ لجنة السياسات السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي تشرف عليها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
❍ لجنة الخبراء الاستشارية في المجلس العربي للسكان والتنمية المنضوية تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية 
❍ لجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك
❍ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
وأبرز أوجه التعاون الدولي للجنة يتمثل في التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي بدأ مع قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (20) في الأول من يونيو 2005 بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد حددت آليات تنفيذ هذا المشروع عبر عدة بنود تعنى بتقديم الصندوق الدعم الفني لبرامج السكان والتنمية في دولة قطر.
وقد ترسخت هذه العلاقة المثمرة مع الصندوق بإبرام اتفاقية صندوق ائتماني (تمويل مشترك) في العام 2017 يقوم الصندوق بموجبها بـــ:
❍ التدريب على تنفيذ الخطة الإعلامية للجنة الدائمة للسكان في قطر، والتي تم تطويرها سابقاً بالتعاون مع الصندوق.
❍ إنشاء قاعدة بيانات للإحصاءات السكانية وفقاً للمعايير الدولية
❍ تعزيز بناء القدرات الوطنية في إدماج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن أهداف اللجنة الدائمة للسكان، وتمكين الشباب والدعم الفني المتعلق بضمان التكامل بين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالشباب مع الاستراتيجيات الدولية
- ما اخر المستجدات المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمتغيرات الديمغرافية السكانية وإعداد النماذج الديمغرافية الاقتصادية المناسبة للدولة؟
تسهيلاً للتعامل مع البيانات الكمية والكيفية لمؤشرات متابعة تنفيذ السياسة السكانية، وتوفيراً للوقت والجهد في عملية المتابعة والتقييم السنوية لمؤشرات السياسة السكانية، ارتأت اللجنة إدراج إنشاء قاعدة البيانات المذكورة في الاتفاقية المبرمة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتنفيذاً لهذا البند من بنود الاتفاقية، تواصلت اللجنة مع الصندوق لتعيين خبير يقوم بــ: 
❍ اعداد قاعدة بيانات خاصة بالقضايا السكانية والتنموية وفقاً للمعايير الدولية وقابلة للمقارنة مع قواعد البيانات القطاعية الأخرى
❍ إنشاء بوابة بيانات خاصة باللجنة على شبكة الإنترنت لتخزين وإدارة البيانات والبيانات الكمية والكيفية المطلوب
وننوه في هذا السياق الى أن هنالك تعاونا قائما ومستمرا حالياً بين اللجنة وكل من إدارتي الإحصاء ونظم المعلومات بجهاز التخطيط والاحصاء من خلال توفير البيانات الإحصائية المطلوبة وتحليلها.
- حدثنا عن دور اللجنة في متابعة إجراءات القضايا السكانية في الخطط التنموية الشاملة ؟
اللجنة الدائمة للسكان هي هيئة وطنية تعمل على تحقيق المواءمة بين المتطلبات السكانية والتنمية الشاملة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. 
بناءً عليه، تقوم اللجنة بمتابعة إجراءات القضايا السكانية في الخطط التنموية الشاملة، وبخاصة في المجالات الاجتماعية والصحية والبيئية وغيرها من المجالات، وذلك لارتباط معظم مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية مع أهداف السياسة السكانية، الأمر الذي تطلب تنسيق جهود اللجنة الدائمة للسكان مع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، تولي الاستراتيجية اهتماماً كبيراً لتعزيز قوة عمل كفؤة وذات فعالية عالية للعمل، عن طريق مشاريع تهدف إلى زيادة إنتاجية العمل، وتعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وزيادة فرص التدريب العالي الجودة للقطريين، وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص، وزيادة القدرة على استقطاب العمالة الوافدة الماهرة والاحتفاظ بها، وتحسين خدمات التوظيف في سوق العمل، وزيادة الخدمات الإرشادية المهنية وغيرها. وهذه المشاريع تستجيب تماماً لغايات السياسة السكانية وأهدافها المرحلية في محور السكان والقوى العاملة.

- ما هي أبرز الموضوعات المحالة إلى اللجنة من الجهات المختصة؟
أحالت الجهات المختصة في البلاد عدداً من الموضوعات إلى اللجنة الدائمة للسكان من أجل دراستها وتقديم التقارير العلمية بشأنها، ومنها: 
❍ أسباب تراجع معدلات الخصوبة، كمعدلات الزواج والطلاق، ومتوسط العمر عند الزواج الأول ومدى تأثير سنوات التعليم على متوسط هذا العمر، ومشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.... الخ.
❍ الرقم المستهدف من الوافدين، والذي يرتبط الوصول إليه بعدة عوامل اقتصادية وسكانية واجتماعية وبيئية، كما والذي يرتبط تقديره استناداً إلى بعض المؤشرات والبيانات المتوفرة لدى بعض الجهات في الدولة
❍ نوعية العمالة والإنتاجية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تقديم المقترحات التي من الممكن أن تساعد في الحد من استقدام العمالة غير الماهرة التي بإمكانها رفع معدلات الإنتاجية.
❍ الفئات الخاصة من السكان بدولة قطر وتهدف الدراسة الى تشخيص الفئات الخاصة من السكان القطريين والمقيمين والعمل على دمجهم والاستفادة منهم في مسيرة التنمية.

-  ما مدى مساهمة قطر في تنفيذ الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
ترسيخاً للتعاون الخليجي المشترك، ساهمت اللجنة الدائمة للسكان في وضع «الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون» الذي تم تطويره واعتماده كإطار مطور في ديسمبر 2012، والذي يتناول محاور مختلفة تغطي المجالات التنموية المؤثرة على السكان، مثل: التعليم، والتدريب، والصحة، والبيئة، والتنمية الاجتماعية، لتضاف إلى المحاور السابقة مثل السكان والقوى العاملة وغيرها.
وتعمل دولة قطر على تنفيذ الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون وإعداد تقارير عن الواقع السكاني في دول المجلس تعكس الايجابيات المتحققة من تطبيق السياسات السكانية والتحديات التي يجب مواجهتها، وتوحيد البيانات المطلوبة سنوياً، والتي تعكس التطورات السنوية للسكان في الدول الأعضاء. وكذلك العمل على تنسيق مواقف دول المجلس في المؤتمرات الدولية المتعلقة بموضوع العمالة. 

 - ما أبرز الخطط المستقبلية للجنة؟
في أكتوبر 2022 تنتهي المدة المحددة لتطبيق برنامج عمل السياسة السكانية الثانية (2017-2022) لدولة قطر، الأمر الذي دفع اللجنة لوضع خطتها المستقبلية، والتي تتضمن ما يلي: 
❍  تقييم السياسة السكانية الثانية لدولة قطر: 
ستقوم اللجنة بمراجعة شاملة وتقييم مستفيض للسياسة السكانية الثانية بعد مضي خمس سنوات على تنفيذ برنامج عملها ومتابعته، وذلك بهدف معرفة مدى التقدم الفعلي الذي تحقق على مستوى الأهداف والإجراءات المعتمدة في هذا البرنامج. 
❍ إعداد السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر (2023-2027):
سيكون التقرير الخاص بالتقييم المذكور الأساس الذي ستنطلق منه عملية إعداد السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر، والتي ستتضمن أهدافاً وإجراءات جديدة تعكس التحولات الجارية في المجتمع القطري، إذ وكما هو معلوم، فإن السياسة السكانية ليست أمراً ناجزاً كاملاً، بل هي سيرورة متواصلة من صياغة الأهداف وتحقيقها، ثم الانتقال إلى أهداف أخرى أكثر تقدماً وهكذا... مع التصحيح والتعديل والتصويب في سياق التطبيق العملي، الذي يمكن أن يكشف عن النواقص والثغرات والعيوب المحتملة. 

-  ما هي أبرز الفعاليات المستقبلية التي تخطط لها اللجنة الدائمة للسكان؟
في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للسكان الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام، فإن أبرز الفعاليات المستقبلية التي تخطط لها اللجنة الدائمة للسكان هو الاحتفال في هذه المناسبة التي يشارك فيها، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة للسكان، الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية، ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، والمشاركون في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية، وممثلون عن مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة بالقضايا السكانية، وممثل أو أكثر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتهدف هذه الاحتفالية إلى إبراز أهم الإنجازات التي تحققت جراء تطبيق السياسة السكانية حتى تاريخه، وتحديد الصعوبات والتحديات التي لا تزال تقف عائقاً أمام التطبيق المرجو للسياسة السكانية، ونشر الوعي بالقضايا السكانية.    

_
_
  • العشاء

    6:44 م
...