الجمعة 11 رمضان / 23 أبريل 2021
 / 
10:29 ص بتوقيت الدوحة

الكعبي وآل خليفة ضمن قائمة «أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في المنطقة»

الدوحة - العرب

الإثنين 08 مارس 2021
سعد شريده الكعبي

أصدرت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، تقديراً للمسؤولين التنفيذيين الذين يقدمون مساهمات كبيرة لاقتصادات المنطقة، واحتلت قطر مركزين في قائمة أقوى 10 رؤساء تنفيذيين، حيث جاء سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة للطاقة نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في المرتبة السادسة، في حين جاء السيد عبد الله مبارك آل خليفة  الرئيس التنفيذي لمجموعة «QNB» في المرتبة الثامنة من القائمة، وتصدر مبارك قائمة أقوى رئيس تنفيذي في القطاع المالي والمصرفي.  
وتسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى ممن يقودون عجلة النمو والتطور بشكل استراتيجي، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم في قطاعاتهم عموماً، وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم حالة من عدم اليقين، فإن قادة الأعمال هؤلاء يبرهنون على أن المرونة والمثابرة والقدرة على التكيف، تُعد مفتاح البقاء والازدهار، كذلك يعمل بعضهم على توسيع نطاق شركات عائلية كبيرة، بينما يقود بعضهم الآخر شركات حكومية.


وينحدر الرؤساء التنفيذيون في القائمة من 24 جنسية، يمثلون 21 قطاعاً، وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18 رئيساً تنفيذياً، تليها الإمارات ومصر بـ 16 رئيساً تنفيذياً لكل منهما، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة.
في حين يتصدر قطاع النفط والغاز في المنطقة، التي تتصدى لتداعيات آثار جائحة كورونا، أول 5 مراكز في القائمة بواقع 4 رؤساء تنفيذيين، فيما يتصدر قطاع الخدمات المصرفية والمالية القائمة بواقع 29 رئيساً تنفيذياً، ليشكل بذلك ثلث التصنيف تقريباً. ويتصدر عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني «QNB» الرؤساء التنفيذيين العاملين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط. 
وعملت «فوربس» الشرق الأوسط على تقييم حجم شركات الرؤساء التنفيذيين، بالاعتماد على معايير عديدة ومختلفة، فضلاً عن الإنجازات الشخصية للرؤساء التنفيذيين خلال العام الماضي، وتأثيرها على شركاتهم وعلى القطاع بنطاق أوسع.
وأكدت «فوربس» أن قطاع الأعمال في المنطقة شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية، حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة. 
وقد أدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة، كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام.   على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحاً عما كانت عليه في السابق، ولاحظنا أيضاً اتجاه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، إلى تعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة، وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات المملوكة للحكومة.
وقد جرى اعتماد عدد من المعايير لإعداد القائمة، أهمها حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، وتأثير الرئيس التنفيذي والشركة على القطاع والمجتمع والدولة، ونمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي، وخبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة، والإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك رئاسة/ عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية، والتكريم والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

_
_
  • الظهر

    11:32 ص
...