الخميس 11 ربيع الثاني / 26 نوفمبر 2020
 / 
03:02 م بتوقيت الدوحة

وزير البلدية يؤكد في مستهل أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي استعداد الوزارة لدعمه وإنجاح دوره

الدوحة- قنا

الأحد 07 يوليو 2019
وزير البلدية يؤكد في مستهل أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي استعداد الوزارة لدعمه وإنجاح دوره
 أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس البلدي المركزي، في ظل علاقة التعاون والتكامل القائمة بينهما، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وفي إطار حرص الوزارة على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس، بما يلبي آمال وطموحات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبما يحقق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الخدمات في المدن والقرى القطرية، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تحقيقها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في افتتاح الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي اليوم، وشدد فيها على أن وزارة البلدية والبيئة، ومن خلال أجهزتها المختصة، حريصة كل الحرص على التواصل مع المجلس، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، وأنها ترحب بالتواصل مع أعضائه، لعرض مطالب دوائرهم، والتعرف على المشروعات التي تنفذ بها، وغيرها من الأمور والخدمات البلدية والبيئية، منوها أن الوزارة تولي اهتمامها الكبير لما يصلها من المجلس، من توصيات أو طلبات، تستهدف خدمة الصالح العام الذي يسعى الجميع لتحقيقه. 

وأضاف قائلا "إن حرصنا على إنجاح دور المجلس البلدي المركزي، يأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهميته، كأول منبر لممارسة الديمقراطية شهدته دولة قطر منذ نحو 20 عاما، ولأنه يترجم النهج السليم الذي رسمته قيادتنا الحكيمة، من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه"، متمنيا للمجلس وجميع الأعضاء، التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ونقل احتياجات ومتطلبات المواطنين، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، والتي ستلقى من الوزارة كل اهتمام وتجاوب، بما يثري هذه التجربة الديمقراطية، ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وكان سعادة الوزير قد هنأ في مستهل كلمته أعضاء المجلس البلدي المركزي على فوزهم في انتخابات دورته السادسة التي انطلقت أعمالها اليوم، وعبر عن تمنياته للمجلس بالتوفيق والنجاح في مواصلة أداء دوره لخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في دعم مسيرة النهضة الشاملة للدولة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وتوجيهات الحكومة الرشيدة بمتابعة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

كما دعا في سياق متصل في مداخلة خلال الجلسة الأعضاء إلى التعاون وبداية هذه الدورة بإيجابية وتفاهم والعمل بكل مهنية وديمقراطية، وأن تكون مصلحة الوطن العليا هي الهدف في النهاية، مؤكدا دعم الوزارة لعمل المجلس لتحقيق أهدافه.

وقد أعاد المجلس البلدي المركزي في هذه الجلسة بالاقتراع السري المباشر انتخاب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيسا له في دورته السادسة، كما انتخب السيد محمد حمد محمد العطان المري نائبا له، فيما أدى جميع الأعضاء اليمين القانونية في افتتاح أعمال هذه الدورة.

وقد ثمن آل شافي الذي ترأس الجلسة الافتتاحية في كلمة قبل إعادة انتخابه رئيسا للمجلس بصفته أكبر الأعضاء سنا، جهود أعضاء المجلس في الدورة السابقة على ما قدموه من دعم وترسيخ للمبادئ الديمقراطية التي دعا وما زال يدعو إليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بما يخدم الوطن والمواطن.

وأكد عزم المجلس في دورته السادسة على بذل جهد مضاعف من أجل مواصلة مسيرة وترسيخ مبادئ ومفاهيم العمل البلدي ليسير جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى بالدولة في رحلة نهوض وتطور الوطن لتحقيق رؤية قطر 2030.

أما السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، والذي أشرف على إجراءات انتخاب الرئيس ونائبه، فقد رحب بالحضور وأكد ضرورة التعاون التام بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة. 

وفي تصريحين منفصلين في نهاية الجلسة أكد سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي ونائبه على التعاون والتكامل بين جميع الأعضاء لأجل مصلحة قطر وطموحات الناخبين، وأعربا عن الشكر لسعادة وزير البلدية والبيئة لتأكيده دعم الوزارة للمجلس والعمل دائما نحو الأفضل في أجواء إيجابية. 

يذكر أن تجربة المجلس البلدي المركزي، كأول بيت للديمقراطية، أثبتت صواب نهج الدولة لتدعيم قيم الحرية والعدالة، وترسيخ مبدأ الشورى، وتكريس العمل الديمقراطي، وتعزيز المشاركة الشعبية، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات.

وظل المجلس البلدي على مدى 20 عاما، عقد خلالها 5 دورات متتالية، مواكبا للنهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر، ومساهما فعالا في هذه المسيرة على امتداد السنوات الماضية.

ويتمتع المجلس البلدي، الذي يتألف من 29 عضوا يمثلون 29 دائرة انتخابية، بالاستقلالية التامة في الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها القانون، وتمكن على مدى دوراته السابقة من إثراء التجربة الديمقراطية وخدمة المجتمع. وساهم خلال عشرين عاما بتوصياته ومقترحاته في مسيرة التنمية للدولة، وتفاعل مع مختلف الموضوعات التي تهم المواطن والمقيم في إطار اختصاصاته، وكان له دوره في تفعيل القرارات والقوانين على صعيد الشؤون البلدية، وتقديم مقترحات تصب جميعها في المصلحة العامة.

وشهدت دولة قطر تشكيل أول مجلس بلدي في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، لتتطور التجربة وتجري أول انتخابات لاختيار أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر عام 1999، والتي شارك فيها المواطنون رجالا ونساء، لتمضي المسيرة من نجاح لآخر حتى تم إجراء انتخابات الدورة السادسة وإعلان نتائجها في 16 أبريل الماضي.

ووفقا للقانون، يهدف المجلس البلدي المركزي الذي تجرى انتخاباته كل أربع سنوات، إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات مثل مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة "البلدية والبيئة" والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
كما يهدف إلى البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، علما أن القانون قد حدد تلك الاختصاصات.

_
_
  • المغرب

    4:43 م
...