السبت 13 ربيع الثاني / 28 نوفمبر 2020
 / 
07:17 م بتوقيت الدوحة

خبراء: قرار حق التملك والانتفاع يدعم خطط التنمية وينعش السوق العقارية

الدوحة – محمد طلبة 

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
الشيخ علي بن الوليد آل ثاني

أكد خبراء العقارات وكبار المستثمرين ان قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، يدعم خطط التنمية في الدولة، ويفتح الباب أمام الشراكات بين المواطنين والمقيمين شركاء المجتمع، وشددوا على أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة في الاستثمارات العقارية سواء تملك الوحدات السكنية او تملك الوحدات التجارية في المجمعات والمولات، بما يساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المناطق التي تم تحديدها.

وأكد الخبراء أن القرار يؤدي إلى تطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات العقارية للأفراد والشركات بعد أن تم السماح للصناديق والشركات الاستثمارية غير القطرية بالتملك وحق الانتفاع.

وطالب الخبراء بإصدار اللوائح التي توضح تطبيق القانون بحيث تتضمن كافة الحقوق والواجبات لكل طرف، لتأمين عمليات البيع والشراء والاستثمار في العقار.

 الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: نقلة نوعية لتنمية قطاع العقارات والشراكات الاستراتيجية

من جانبها أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن وقت الاستثمار في سوق العقارات في قطر قد حان الآن، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن شروط، وضوابط، وفوائد، وإجراءات ملكية العقارات واستخدامها في الدولة.
ويهدف القرار إلى تعزيز آفاق الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العائد المرتفع على المستثمرين المحليين والأجانب، والنهوض بسوق العقارات في قطر، والمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وأكثر.


وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن الدولة تشهد نقلة نوعية في تنمية قطاع العقارات حيث "أصبح بإمكان المستثمرين والمقيمين وغير المقيمين الآن الاستفادة من عقارات التملك الحر ليس في مراكز التسوق والمجمعات السكنية في جميع أنحاء البلاد فقط، بل يمكنهم أيضًا استكشاف فرص الاستثمار والشراكة الإستراتيجية - إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية - في عدد متزايد من المناطق التي تتبع التخطيط العالمي، والمواصفات العمرانية التي تلبي تطلعاتهم."


ويشير الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن مزايا الإقامة المعززة الممنوحة من خلال قرار مجلس الوزراء تثري القيمة الإجمالية التي تمنحها دولة قطر للمستثمرين ، بما أن مزايا الإقامة الدائمة لأصحاب العقارات التي تزيد قيمتها عن 1،000،000 دولار أميركي تشمل الإقامة العائلية، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستثمار في الأنشطة التجارية، فقد أصبح من الممكن للمستثمرين الدوليين متابعة طموحاتهم طويلة الأجل أثناء العيش في مكان يمكنهم حقًا تسميته بالموطن."


وبصدور قرار المجلس رقم (28) لسنة 2020، أصبح لدى قطر الآن 16 منطقة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، والتي تمنح المستفيدين منها حق الاستفادة لمدة 99 عامًا، و9 مناطق تتيح التملك الحر. وتشمل مناطق حق الانتفاع بها لغير القطريين كل من السد، ومشيرب، وفريج بن محمود، والمرقاب الجديد، والمنصورة، والسلطة، والغانم القديم، وأم غويلينة، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، والدوحة الجديدة. فيما تشمل مناطق التملك الحر للعقارات جزيرة اللؤلؤة-قطر، والمنطقة الإدارية رقم 60 و61 في الدفنة، ولوسيل، والخليج الغربي، وعنيزة، ومنتجع الخور.


ولتسهيل عملية الاستثمار في العقارات، سيتم إتاحة نظام آلي بالكامل للمستثمرين والشركات العقارية. ويساعد النظام في إدارة الخدمات والإجراءات العقارية التي يشملها القرار - بما في ذلك الشراء والبيع والحصول على الامتيازات واستخراج السندات - عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.
 


ميسر صديق : سوق العقارات مستقر والاسعار لن ترتفع 

ويؤكد الخبير العقاري ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة ابهار والمحكم الدولي، أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات، ومنها الاستثمارات العقارية باعتبارها من اهم الاستثمارات التي تجذب رؤوس الأموال.. مضيفا ان القرار الأخير يمثل فرصة جيدة للمقيمين الذين يبحثون عن الاستثمار في قطر والتواجد بها، خاصة المقيمين منذ فترات طويلة.


واكد ميسر أن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات العقارية، خاصة بعد اصدار اللوائح المنظمة للقرار الجديد، والتي من المنتظر ان تحرك السوق العقارية التي تشهد حاليا استقرارا بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللوائح والضوابط الجديدة ستوضح حقوق وواجبات كل من حق التملك وحق الانتفاع  وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع، بحيث تكون هذه الإجراءات واضحة للجميع وهو ما تسعي اليه الدولة حاليا لضمان حقوق كل طرف.


ويؤكد ميسر ان القرار يؤدي على زيادة التنمية العقارية في الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية، باعتبار أن القطاع العقاري هو المحرك الأساسي للحركة الاقتصادية في قطر ، الذي يجذب معه بقية القطاعات .


وحول أسعار العقارات في المستقبل القريب بعد السماح بالتملك والانتفاع يوضح ميسر أن سوق العقارات يمر بحالة من الاستقرار والتوازن في الأسعار، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة بعد تنفيذ قرار التملك وحق الانتفاع، لان أي شركة أو مستثمر سيقوم بزيادة الأسعار، لن يجد مشترين للوحدات السكنية او التجارية ، خاصة وأن السوق مفتوح وهناك حرية في التعاملات العقارية بيعا وشراء .


ويشدد ميسر أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ليدعم السوق العقارية، ويساهم في جذب استثمارات المقيمين والشركات الأجنبية التي تبحث عن استثمار.

_
_
  • العشاء

    6:13 م
...