الأحد 4 جمادى الآخرة / 17 يناير 2021
 / 
05:42 ص بتوقيت الدوحة

وزارة التجارة والصناعة تصدر قرارا بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع المُنتجة محلياً

الدوحة- قنا

الأربعاء 02 ديسمبر 2020
جانب من المؤتمر الصحفي

 أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً.
وأوضح السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والاقتصاد، أن إصدار هذا القرار جاء على خلفية حرص الوزارة الدائم على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية، ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها، ومن منطلق اهتمامها ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 .
ونوه السيد في مؤتمر صحفي اليوم، بأن القرار قد حدد التزامات منافذ البيع عند عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً المعنية بأحكام ، وذلك من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وتشمل من بين أمور أخرى الالتزام بالحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، وبآجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لديها .
كما يهدف القرار أيضا إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية، وتسهيل وصولها للمستهلك، وكذلك ترسيخ ثقافة الاقبال على المنتج الوطني لدى المواطنين والمقيمين، وتحديد آجال سداد القسط والمستحقات للمزودين المحليين لدى منافذ البيع، وعدم جواز أي شكل من أشكال الممارسات التي من شأنها تمكين منافذ البيع من الحصول على أجور خدمات أو اجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل أو رفض التعامل مع المزود المحلي .
وقال إن صدور قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح برئاسة الشيخ جاسم بن حسن بن حبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشئون المستهلك بوزارة التجارة والاقتصاد من شأنه دعم المنتج المحلي، باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للوزارة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيرا إلى ما يشهده المنتج المحلي والصناعة المحلية حاليا من مراحل كثيرة متطورة. وقال إن وزارة التجارة والاقتصاد تتابع هذا الموضوع ، وتعمل للحد من أي عراقيل قد تواجه الشركات الوطنية والمحلية بهذا الصدد.

 أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً.
وأوضح السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والاقتصاد، أن إصدار هذا القرار جاء على خلفية حرص الوزارة الدائم على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية، ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها، ومن منطلق اهتمامها ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 .
ونوه السيد في مؤتمر صحفي اليوم، بأن القرار قد حدد التزامات منافذ البيع عند عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً المعنية بأحكام ، وذلك من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وتشمل من بين أمور أخرى الالتزام بالحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، وبآجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لديها .
كما يهدف القرار أيضا إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية، وتسهيل وصولها للمستهلك، وكذلك ترسيخ ثقافة الاقبال على المنتج الوطني لدى المواطنين والمقيمين، وتحديد آجال سداد القسط والمستحقات للمزودين المحليين لدى منافذ البيع، وعدم جواز أي شكل من أشكال الممارسات التي من شأنها تمكين منافذ البيع من الحصول على أجور خدمات أو اجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل أو رفض التعامل مع المزود المحلي .
وقال إن صدور قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح برئاسة الشيخ جاسم بن حسن بن حبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشئون المستهلك بوزارة التجارة والاقتصاد من شأنه دعم المنتج المحلي، باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للوزارة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيرا إلى ما يشهده المنتج المحلي والصناعة المحلية حاليا من مراحل كثيرة متطورة. وقال إن وزارة التجارة والاقتصاد تتابع هذا الموضوع ، وتعمل للحد من أي عراقيل قد تواجه الشركات الوطنية والمحلية بهذا الصدد.

_
_
  • الظهر

    11:44 ص
...