الثلاثاء 21 ربيع الأول / 19 نوفمبر 2019
09:48 ص بتوقيت الدوحة

محاضرة للسواحل والحدود حول قانون البحار الدولي

الدوحة - العرب

الأحد، 26 أكتوبر 2014
السواحل والحدود
السواحل والحدود
نظمت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اليوم بالتعاون مع اللجنة الدائمة  لاتفاقية قانون البحار محاضرة حول اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار  ألقاها السيد يوسف ابراهيم الحمر مدير إدارة المياه بوزارة البيئة وعضو اللجنة الدائمة .
وقد حضر المحاضرة التي عقدت بقاعة حالول بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عدد كبير من الضباط وضباط الصف من مختلف الادارات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والجهات الأخرى.
وقد استعرض المحاضر الخلفية التاريخية لاتفاقية قانون البحار وانضمام قطر للاتفاقية واهداف الاتفاقية ومكوناتها ومناطق سلطات الدولة بقانون البحار، واشار السيد يوسف الحمر إلى ان البحار تشكل 70 % من سطح البحر موضحا اهم ملامح البحار من الناحية الشكلية والقانونية.
وعرف المحاضر بمجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحار والتي شكلت مراحل قانون البحار الحالي
ومنها اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة المبرمة عام 1958 واتفاقية اعالي البحار واتفاقية الجرف القاري واتفاقية المصايد والصيد والبرتوكول الاختياري الخاص بتسوية النزاعات، واوضح ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار تم اصدارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 3067.
واشار السيد يوسف الحمر ان دولة قطر صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لقانون  البحار بالقرار الاميري الصادر عام 2003 وذلك بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ثم قدم تعريفا باللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بوزارة الخارجية القطرية واختصاصات اللجنة والمهام التي تقوم بها
وابرز الاعمال التي قامت بها .
عقب ذلك قدم المحاضر شرحا تفصيليا لاهم عناصر اتفاقية قانون البحار والمناطق التي تمارس كل دولة سلطاتها عليها وهى ثلاث مناطق منها المنطقة الاولى والتي تعد بمثابة جزء من اقليم الدولة تمارس عليه سيادتها وتشمل البحر الاقليمي ، أما المنطقة الثانية فهي المنطقة التي تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات ولكنها لا تعد جزءا من اقليم الدولة وتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري ، أما المنطقة الثالثة وهى تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة ولا تمارس عليها الدولة اية اختصاصات أو سلطات وتشمل اعالي البحار.
واستعرض العلاقة بين المناطق الثلاث وفقا للاتفاقية وما تضمنته الاتفاقية من نصوص قانونية تتعلق بكل منطقة من المناطق الثلاث وسلطة الدولة على كل منطقة .
وفى نهاية المحاضرة دارت نقاشات مثمرة بين المحاضر والمشاركين اجاب فيها على التساؤلات التي طرحها الحضور .
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.