السبت 22 جمادى الأولى / 18 يناير 2020
04:02 م بتوقيت الدوحة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020

الدوحة - قنا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس التالية:
- توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية .
- توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 .
- تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين .
- دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية .
- دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، في إطار تحديث التشريعات ومواكبة المستجدات .
ثالثا- الموافقة على:
1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم ( 17) لسنة 2015 بإنشاء مركز (نوفر).
ويهدف المركز إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان، وفقا للسياسات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة، وفي إطار المنهجية المعتمدة بالمنتجعات الاستشفائية.
2- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان .
وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القرار تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان" وتشكل برئاسة وزير الصحة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية نائبا للرئيس وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى تنسيق الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية في مجال علاج المدمنين ومتابعتهم.
رابعا- الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 24) لسنة 2018 .
خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصاتها.
ويأتي إعداد المشروع ليحل محل قرار وزير الصحة العامة رقم ( 1 ) لسنة 1986 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية بالوزارة وتحديد اختصاصاتها وفي إطار تحديث التشريعات.
وينص مشروع القرار على أن تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى " اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة " وتختص بالنظر في الطلبات المحالة إليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن بينها إجراء الكشف الطبي لدراسة حالات إصابات العمل والأمراض المهنية وتحديد نسبة العجز الكلي والجزئي الناتج عنها وتأثيره على صلاحية الموظف أو العامل للقيام بالأعمال المكلف بها ودراسة الطلبات المتعلقة بتخفيف ساعات العمل وفقا للحالة الصحية للموظف وإبداء التوصية المناسبة بشأنها والنظر في طلبات منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم أو لمرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة وإبداء التوصية بشأنها.
سادسا- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أعدت وزارة العدل هذا المشروع ليحل محل القرار رقم (81) لسنه 2012 بشأن التزامات مكاتب وشركات المحاماة العاملة في دولة قطر بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تحديث التشريعات ومواكبة المستجدات .
سابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا .
ثامنا- الموافقة على :
1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
3- مشروع اتفاقية بشأن التعاون في البحوث المتعلقة بالحفاظ على الباندا العملاق بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر وجمعية الحفاظ على الحياة البرية الصينية في جمهورية الصين الشعبية .

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.