الجمعة 28 جمادى الأولى / 24 يناير 2020
03:01 م بتوقيت الدوحة

38 مليار ريال فائض الميزان التجاري للدولة بالربع الثالث

الدوحة - العرب

الأحد، 24 نوفمبر 2019
38 مليار ريال فائض الميزان التجاري للدولة بالربع الثالث
38 مليار ريال فائض الميزان التجاري للدولة بالربع الثالث
حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الربع الثالث من عام 2019، فائضاً مقداره 38.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2018 الذي بلغ 49.9 مليار ريال، وذلك بحسب «النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر- الربع الثالث عام 2019»، الصادرة أمس عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية -بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير- خلال الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 63.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 15.9 مليار ريال وبنسبة 20 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، الذي سجل إجمالي صادرات بلغت 79.8 مليار ريال.
يرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 14.7 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.1 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل (أغلبها إعادة تصدير) بقيمة 0.3 مليار ريال.
ومن جانب آخر، شهدت الصادرات ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.1 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال.
الواردات
بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 25.7 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.3 مليار ريال وبنسبة 14.2 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، الذي بلغ 30 مليار ريال.
ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.8 مليار ريال، المصنوعات المتنوعة بقيمة مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.1 مليار ريال، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.1 مليار ريال، والمشروبات والتبغ بقيمة 0.1 مليار ريال. ومن جانب آخر، فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.1 مليار ريال.
الأسواق
استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه؛ حيث شكّلت 79.6 % و33.5 % على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.2 % و%31.3 على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.4 % و3.8 % على التوالي.

بهدف دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية
إصدار اشتراطات إلزامية على استخدام شعار «منتج وطني»
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس السبت، اشتراطات إلزامية على استخدام شعار «منتج وطني» على المنتج القطري، ألزمت من خلالها جميع المنتجين والمصنّعين المحليين بوضع شعار «منتج وطني» على جميع المنتجات الزراعية والمنتجات المصنّعة وشبه المصنّعة محلياً بأنواعها كافة التي تباع داخل الدولة.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال ذلك إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز المنتجات المحلية ضمن خططها الاستراتيجية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الاشتراطات تتمثل في السماح باستخدام الشعار لجميع المصنّعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع. ويُستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنّعة وشبه المصنّعة محلياً، ويكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك، مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج.
كما يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يتناسب وحجم المركبة، ويجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية بغرض التسويق.
في المقابل، يُمنع استخدام الشعار على المنتجات المُعدّة للتصدير، ويكتفى بشعار أو عبارة «صُنع في قطر»؛ مع التأكيد على الالتزام بشروط التصميم، ولا يجوز التغيير في شكل الشعار أو محتواه.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.