الخميس 14 ربيع الثاني / 12 ديسمبر 2019
05:20 م بتوقيت الدوحة

الداخلية تعلن قرب تطبيق قانون العنوان الوطني

قنا

السبت، 16 نوفمبر 2019
الداخلية تعلن قرب تطبيق قانون العنوان الوطني
الداخلية تعلن قرب تطبيق قانون العنوان الوطني
 أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تطبيق قانون العنوان الوطني (القانون رقم (24) لسنة 2017) بعد اكتمال الخطوات الإجرائية والتنفيذية المطلوبة لتطبيقه في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي.
وقال المقدم دكتور عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام في تصريح له بهذه المناسبة إن وزارة الداخلية تعمل على استكمال البنية التحتية لتنفيذ قانون العنوان الوطني لتبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة به للمواطنين والمقيمين قريبا من خلال خدمة مطراش2 الإلكترونية أو عبر أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية على مستوى الدولة.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في مراكز خدمات الداخلية لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل بياناتهم.. موضحا أن قسم العنوان الوطني سيتخذ من مركز خدمات عنيزة مقرا رئيسيا له.
وأكد المقدم عبدالله السهلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية.. مبينا أن الإجراءات تتلخص في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد.
وبخصوص الأبناء القصر أوضح أن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق ولي الأمر ويكون مسؤولا مسئولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
ونبه إلى العقوبات التي تطال من يتخلف عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر من موعد بدء عملية التسجيل سواء كان مواطنا أو مقيما.. وقال "وفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني".
وأضاف "في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية".
وتنص المادة 4 من القانون على أنه "يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية".
كما نص في مادته الخامسة على اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وأكد المقدم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
وأكد أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني.
وحث المقدم دكتور السهلي جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني فور إعلان وزارة الداخلية فتح باب التسجيل بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات محددة بموجب القانون.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.