الثلاثاء 21 ربيع الأول / 19 نوفمبر 2019
12:14 ص بتوقيت الدوحة

تحقيقاً لركائز رؤية «قطر 2030» في التنمية البشرية

«الداخلية» تدرّب 52 ألف موظف بالدولة على الوقاية من الجرائم الإلكترونية

حامد سليمان

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019
«الداخلية» تدرّب 52 ألف موظف بالدولة على الوقاية من الجرائم الإلكترونية
«الداخلية» تدرّب 52 ألف موظف بالدولة على الوقاية من الجرائم الإلكترونية
دشّن مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية صباح أمس، في مقر المركز بوادي السيل، البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الإلكترونية، الذي يستهدف تطوير العاملين في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات في الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حيث يركز البرنامج على بناء قدرات وتطوير مهارات الكادر البشري المسؤول عن حماية البنية التحتية الحيوية، ورفع مستوى الخبرات الحالية في مجال الأمن الإلكتروني بالقطاعات المختلفة في الدولة، وذلك لإيمان وزارة الداخلية بأن أهم الاستثمارات هي الاستثمار في تطوير الكادر البشري، ليصبح على أعلى قدر من الكفاءة لتطبيق المعايير الأمنية العالمية في استخدام التكنولوجيا، وتحقيقاً لركائز رؤية «قطر 2030» في التنمية البشرية. ويستقطب البرنامج حوالي 52 ألف متدرب من مختلف القطاعات الحكومية والحيوية في الدولة، ويمتد تنفيذه على مدى عامين، وسوف يتم من خلاله تطوير الموظفين عبر 5 مستويات تدريبية، ابتداء من التوعية العامة من مخاطر الهجمات الإلكترونية، وكيفية حدوث الجرائم الإلكترونية، ومن ثم نقلهم إلى المستوى التأسيسي ثم الاحترافي، ومن ثم إلى المستوى المتقدم، وصولاً بهم إلى مستوى الخبرة.
وقدم الرائد عثمان سالم الحمود مساعد مدير مركز الأمن الإلكتروني، عرضاً شرح فيه أهداف البرنامج، ومراحله المختلفة، وما يحمله البرنامج من أهمية في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لحماية الأنظمة الإلكترونية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

اللواء الأنصاري: نأخذ مساراً جديد
في حماية المعلومات

أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري -مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية- أن الدولة تقف أمام تحد كبير يفرض أهمية إيجاد هذه البرامج التدريبية لأجهزتها ومؤسساتها بشكل عام.
وأشار إلى أنه متى ما تم حدوث اختراق لأي جهاز من أجهزة الدولة، فذلك يعني اختراقاً لكل الدولة، وبالتالي أصبحت هناك نظرة أبعد من نظرة حماية معلومات وزارة الداخلية فقط، وإنما صارت الحماية للدولة ككل.
وأضاف أن وزارة الداخلية تدرجت في هذا المحتوى لأنها كانت قد دفعت ثمناً كبيراً في وقت سابق حين تم اختراق وكالة الأنباء القطرية، مما استدعى الأخذ بمسار جديد فيما يتعلق بحماية المعلومات.
وقال اللواء الأنصاري: نحن الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية التي تم فيها جمع ممثلين عن مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وهناك توجه لدخول القطاع الخاص بالبرنامج لحماية معلوماتهم، لأنه إذا ما تم حدوث اختراق لأي جهة من هذه الجهات يتم الدخول أيضاً إلى أنظمة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن دولة قطر على أعتاب تحدٍ كبير وهو استضافة بطولة كأس العالم 2022، وقد جرت العادة أنه أينما أقيمت بطولات كأس العالم يكون من أكبر التحديات مواجهة الهجمات الإلكترونية، وهناك علم جديد فيما يتعلق بهذا الأمر يأخذ في الاعتبار جميع الجهات والمؤسسات في الدولة والقطاع الخاص أيضاً، لحماية المعلومات والمقدرات من خلال الدخول في منظومة هذه البرامج.

الرائد محمود صلاح: تسخير كل الموارد المتاحة لبناء العنصر البشري

قال الرائد محمود صلاح إبراهيم مدير مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية إن البرنامج يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، سواء من حيث قدرتها على صد ومنع الهجمات الإلكترونية واكتشافها في حالة حدوثها، وأيضاً تحسين الاستجابة لها وقدرة الجهة على سرعة التعافي منها بفعالية. وأشار إلى أن ذلك يستلزم تسخير كل الموارد والإمكانيات المتاحة من أجل بناء العنصر البشري المدرب والقادر على التعامل مع العالم الافتراضي المعقد بكل كفاءة واقتدار.
وأضاف: إذا نظرنا إلى التحديات فإننا نجدها عديدة، نظراً لاعتماد الدولة بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات كدولة متقدمة ورائدة في هذا المجال، وبالتالي بناء العديد من المشاريع الضخمة والتي تعتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة ومتطورة، مثل مطار حمد الدولي، وشبكة المترو (الريل)، ومدينة لوسيل، وملاعب كأس العالم 2022 المجهزة بأحدث التكنولوجيا، وغيرها من الأنظمة والشبكات. وتابع قائلاً: نحن واثقون بأن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال هي المسار الصحيح للوصول إلى أهدافنا، وتحقيق رؤيتنا المشتركة والمتمثلة بتطوير الكوادر البشرية الفنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، بما يمكنهم من مواكبة تطور المشهد الإلكتروني ومواجهة كل ما يستجد من مخاطر وإيجاد حلول استباقية للتحديات، ليشمل ذلك التطور مختلف القطاعات في الدولة.

د. خالد الحر: تأهيل الموارد البشرية لن يؤثر على سير العمل

عبر الدكتور خالد الحر -الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال- عن اعتزاز الأكاديمية بالشراكة القائمة بينها وبين وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وزارة رائدة في أنظمتها الإلكترونية، وباهتمامها بمجال الأمن الالكتروني، وكذا دعمها لمختلف القطاعات في الدولة وخاصة القطاع الحكومي في تطوير أنظمته.
وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية والوزارة تضمن أن يقدم البرنامج ما هو مطلوب منه وأكثر، وأن الأكاديمية عملت مع الوزارة نوعاً من أنواع التوازن للبرنامج التدريبي، بحيث يتم تأهيل الموارد البشرية بشكل لا يؤثر على سير أعمالها من حيث عدد الدورات التدريبية، أيامها، وتوزيعها خلال فترة تنفيذ البرنامج الذي يمتد لقرابة السنتين، وكذا مستويات البرنامج بحيث ينتقل بالشخص من مستوى متدرب إلى مستوى خبير في رحلة تدريبية متوازنة تستخدم أدوات مختلفة للتدريب والتأهيل، منها التطبيقات العملية والمشاريع والتعليم الإلكتروني عبر الإنترنت والقيام بعمل المحاضر المتخصص، وأكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم بضمان تنفيذ المشروع.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.