الثلاثاء 21 ربيع الأول / 19 نوفمبر 2019
03:58 ص بتوقيت الدوحة

بعد اعتماد مجلس الوزراء تشريعات جديدة.. وترحيب «العمل الدولية»..

خبراء لـ «العرب»: تطبيق الحدّ الأدنى للأجور يقضي على التجاوزات ويعزّز حقوق العمال

محمود مختار

السبت، 19 أكتوبر 2019
خبراء لـ «العرب»: تطبيق الحدّ الأدنى للأجور يقضي على التجاوزات ويعزّز حقوق العمال
خبراء لـ «العرب»: تطبيق الحدّ الأدنى للأجور يقضي على التجاوزات ويعزّز حقوق العمال
أكد عدد من خبراء التنمية البشرية أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق ورعاية العمال في مختلف القطاعات، ويتمثل ذلك في سنّ تشريعات جديدة وعديدة، هدفها الأول والأخير العمل على راحة شركاء النهضة؛ مشددين على أن إقرار مشروع قانون الحدّ الأدنى للأجور سوف يقضي على التجاوزات التي كانت تخدع العمال في السابق.
أضافوا، خلال استطلاع رأي أجرته «العرب»، أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر تشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور، يأتي ضمن جملة التوجيهات التي وردت في رؤية قطر 2030، والتي حددت الحاجة إلى التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية التي تنفّذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تعمل على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتقديم كل الضمانات لها.
وأشاروا إلى أن دولة قطر حققت إصلاحات هائلة في قوانين العمل، لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية، مؤكدين أن شركاء النجاح قدّموا جهوداً كبيرة؛ سواء أكان ذلك على صعيد عمال المنشآت وغيرهم من العمالة أم كخبراء وأصحاب مهن مختلفة تحتاجها الدولة.

ونوهوا بأن الدوحة أصبحت قبلة العمالة في مختلف دول العالم، نظراً لسمعتها الطيبة التي يتداولها العمال مع أصدقائهم وأقاربهم في الدول المختلفة، خاصة الآسيوية والإفريقية؛ مشيرين إلى أن دولة قطر نجحت خلال الفترة الماضية في توفير أقصى درجات العدالة الاجتماعية للعامل الوافد، وهذا يتمثل في حل مشكلة العقود وتبديلها بالإلكترونية وغير ذلك الكثير، حفاظاً على حقوق العمال من عمليات النصب التي تعرّض لها الكثير في السابق عن طريق مكاتب الاستقدام. وكان سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلن في احتفال الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، عن اعتماد مجلس الوزراء الموقّر تشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحدّ الأدنى للأجور، ومشروع وضع ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين، وكذلك مشروع قانون إلغاء مأذونية الخروج وسريانه على الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل القطري وعلى المستخدمين في المنازل. وسوف يتم العمل بهذه التشريعات فور انتهاء دورتها التشريعية.
وكانت منظمة العمل الدولية قد رحّبت بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان صادر مؤخراً أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، إن هذه الخطوات مجتمعة تمثّل نهاية الكفالة في البلاد. وقال السيد غاي رايدر، المدير العام للمنظمة: «إن هذه الخطوات ستدعم بشكل كبير حقوق العمال المهاجرين، مع المساهمة في اقتصاد أكثر كفاءة وإنتاجية».

قطر حققت إصلاحات هائلة في قوانين العمل.. ثاني بن علي:
المقيمون جزء لا يتجزأ من الوطن وشركاء
في تحقيق النهضة

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المقيمين جزء لا يتجزأ من الوطن وشركاء في تحقيق النهضة، ودولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق ورعاية العمال في مختلف القطاعات، ويتمثل ذلك في سنّ تشريعات جديدة وعديدة، هدفها الأول والأخير العمل على راحة شركاء النهضة.
وأضاف أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر تشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور، يأتي ضمن جملة التوجيهات التي وردت في رؤية قطر 2030، والتي حدّدت الحاجة إلى التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية التي تنفّذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتقديم كل الضمانات لها.
وأشار إلى أن قطر حققت إصلاحات هائلة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية، مؤكداً أن شركاء النجاح قدّموا جهوداً كبيرة، سواء أكان ذلك على صعيد عمال المنشآت وغيرهم من العمالة أم كخبراء وأصحاب مهن مختلفة تحتاجها الدولة.
وتابع قائلاً: «دولة قطر تعمل منذ زمن بعيد على تصحيح المواد التشريعية، بما يواكب المعايير الدولية التي تحثّ على رعاية العمال وتعمل دوماً على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية لهم، من خلال سنّ القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم، ولعلّ من آخر تلك الإجراءات تفعيل لجان المنازعات العمالية بهدف تسريع التقاضى في القضايا العمالية.

الارتقاء بالبشر وحفظ حقوقهم.. خالد فخرو:
الدوحة الأولى بالمنطقة في توفير العدالة والرعاية

أكد الأستاذ خالد فخرو، خبير التنمية البشرية، أن الدوحة أصبحت الأولى بالمنطقة في توفير أقصى درجات العدالة والرعاية للعمال، وهذا ما أقرته منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن الدولة ثبتت بالفعل أنها رائدة في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن للعمالة الوافدة.
وأضاف أن منظومة القوانين -سواء الجديدة أم تلك التي صدرت في الفترة السابقة- تدلّ على أن دولة قطر سباقة دائماً في المساواة بين الجميع، وفي إصدار تشريعات تراعي الحقوق الإنسانية للعامل الوافد وتتعامل معه على أنه أخ للمواطن، وهذه هي طبيعة دولة قطر في الارتقاء بالبشر في مختلف المجالات.
وأوضح فخرو أن هذه الحزمة من السياسات والتعديلات التشريعية تعدّ حلقة جديدة من حلقات جهود الدولة المستمرة لتطوير أوضاع سوق العمل بشكل عام، فضلاً عن الارتقاء بأوضاع العمالة الوافدة أكثر وأكثر، باعتبارها جزءاً وشريكاً في نهضة الدولة.

إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين في المنازل يعدّ انطلاقة كبرى
عبدالله بلال: الحدّ الأدنى للأجور حماية لفئة العمال

قال الأستاذ عبدالله بلال، خبير التنمية البشرية: إن دولة قطر أصبحت مثالاً يُحتذى به في المنطقة، جراء التشريعات المستمرة التي تتخذها بشأن العمالة الوافدة وأقرتها منظمة العمل الدولية؛ مؤكداً حرص دولة قطر على تلك الفئة البسيطة، فوضع قانون للحد الأدنى للأجور يعني ببساطة أن العامل الوافد لن يتعرض للخداع وهو ما يمنع التجاوزات في هذا الموضوع ، وأن راتبه لن يقل عن مبلغ معين يوفر له القدرة على الادخار بشكل جيد، كما أن إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين في المنازل يعدّ انطلاقة كبرى في مجال رعاية العمالة البسيطة.
وأضاف أن الدوحة أصبحت قبلة العمالة في مختلف دول العالم، نظراً لسمعتها الطيبة التي يتداولها العمال مع أصدقائهم وأقاربهم في الدول المختلفة، خاصة الآسيوية والإفريقية، مشيراً إلى أن دولة قطر نجحت خلال الفترة الماضية في توفير أقصى درجات العدالة الاجتماعية للعامل الوافد، وهذا يتمثل في حل مشكلة العقود وتبديلها بالإلكترونية، وغير ذلك الكثير، حفاظاً على حقوق العمال من عمليات النصب التي تعرّض لها الكثير في السابق عن طريق مكاتب الاستقدام. ونوّه بلال بأن قطر لم تدخر جهداً في حماية حقوق العمال، إيماناً منها بالحفاظ على سلامة وحقوق البشر، بل أعطت الدولة تقديراً لجهود شركاء النهضة «الإقامة الدائمة» التي تأتي تتويجاً وتكريماً لكل من ساهم في نجاح هذه الأرض الطيبة في مختلف المجالات.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.