الخميس 16 ربيع الأول / 14 نوفمبر 2019
03:35 ص بتوقيت الدوحة

مركز "أمان" ووزارة التعليم ينظمان ملتقى لحماية الطفل من التنمر

الدوحة- قنا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019
. - آليات حماية الطفل
. - آليات حماية الطفل
نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ملتقى تفاعلي بعنوان "آليات حماية الطفل" ويهدف إلى حماية الأطفال من التنمر والتحرش، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي.

ويأتي هذا الملتقى الذي يتم بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز "الشفلح" للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز "دريمه" لرعاية الايتام، ومركز "وفاق" للاستشارات العائلية، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل وبالتزامن مع يوم الطفل العربي واليوم الدولي للاعنف.

ويجمع الملتقى أكثر من 300 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مختلف المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والحضانات، والمراكز المعنية بالطفل في الدولة، بهدف عرض أهم آليات حماية الطفل وإكساب الأخصائيين مهارات لتوعية الأطفال لحماية أنفسهم من أي إساءة قد يتعرضون لها، وذلك وفق أساليب علمية وعملية مبسطة وجاذبة.

وقالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن جوهر الاحتفال الحقيقي باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة قطر عام 1995 يكون بتفعيل بنودها عمليا، وهو ما يظهر في أنشطة وبرامج وتطبيقات المراكز التابعة للمؤسسة، والتي استطاعت بجهود العاملين فيها تحويل كثير من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ونصوصها إلى تطبيقات عملية، كالحق في حماية الأطفال ودعم المربين وأولياء الأمور والأخصائيين المحيطين بالطفل، بالإضافة إلى تمكين الطفل من حماية نفسه.

وأضافت أن العمل في مجال الطفولة يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات وهو ما حرصت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على تنفيذه من خلال تشجيع المراكز المنضوية تحت مظلتها مثل مركز "أمان" ومركز "الشفلح" ومركز "وفاق" على إقامة هذه الفعالية بالشراكة مع القطاع الحكومي ممثلاً في وزارة التعليم والتعليم العالي، فضلاً عن قطاع المجتمع المدني ممثلاً في مركز دعم الصحة السلوكية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن الشراكات المؤسسية على هذا الصعيد، من شأنها أن تسهم في دعم الجهود المجتمعية، وتعظيم الفوائد التي تعود على الفئات المستهدفة لدى الجهات المذكورة.

من جانبه، لفت السيد علي الكواري مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في اتفاقية حقوق الطفل، وأن الوزارة تسعى من هذا المنطلق لدعم جهود المجتمع المدني من خلال الشراكة في مختلف الأنشطة التي تدعم حقوق الطفل بوجه عام وحق الطفل في التعليم بوجه خاص.

وأوضح الكواري أن المشاركة الفعالة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني من شأنها أن تعزز حق الطفل في التعليم.. مؤكدا أن هذا الحق لا يكتمل إلا بالاهتمام بالجوانب السلوكية والتربوية للطفل نفسه، وهو ما يدفع الوزارة للتعاون مع مركز "أمان" وغيره من المراكز، لتنفيذ حملات توعوية ناجحة تهدف لحماية وتوعية الطفل مثل حملة "لا تلمسني" وحملة "وصل عيالك".

وشمل الملتقى أربعة محاور تناولت توضيح الفرق بين التربية والرعاية، والاستخدام الآمن والمفيد للأجهزة الالكترونية عبر متابعة الوالدين و أولياء الأمور، كما استعرض الملتقى مشكلات التنمر والتحرش باعتبارها ظواهر عالمية، مع شرح لحملة "لا تلمسني" للتوعية ضد التحرش، إلى جانب شرح للتطبيقات الالكترونية التي طورها مركز "أمان" لتكون من بين آليات حماية الأطفال من التحرش والتنمر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور منصور السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز "أمان"، أن حماية الطفل مسؤولية الجميع، داعيا إلى بناء علاقة تشاركية تفاعلية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، في ظل التطورات التي يشهدها المجتمع مثل الألعاب الالكترونية العنيفة، وارتفاع معدلات التنمر والتحرش على مستوى العالم، ما يستدعي تضافر الجهود لتوعية الأطفال والمحيطين بهم من آباء وأولياء أمور ومدرسين وأخصائيين بأسس وآليات الحماية الصحيحة، وتزويدهم بأحدث الآليات والتقنيات في هذا المجال.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.