الجمعة 20 محرم / 20 سبتمبر 2019
08:11 م بتوقيت الدوحة

صاحب السمو يصدر قانوناً بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قنا

الخميس، 12 سبتمبر 2019
صاحب السمو يصدر قانوناً بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صاحب السمو يصدر قانوناً بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوّه «المركزي»، في بيان بهذا الصدد، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأشكاله كافة، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قِبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما يُبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزّز موقفها المتميّز في هذا المجال.
متطلبات قانونية
وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدّد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة إلى الربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدّد القانون الجديد عقوبات مشدّدة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح المخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزّز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.
ولفت إلى أن القانون الجديد يُعدّ امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العام ذاته، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017 وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورّطة في تمويل الإرهاب.
وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.