الجمعة 20 محرم / 20 سبتمبر 2019
12:41 م بتوقيت الدوحة

حجم تداولات العقارات في يوليو الماضي يتجاوز ملياري ريال

قنا

الإثنين، 19 أغسطس 2019
حجم تداولات العقارات في يوليو الماضي يتجاوز ملياري ريال
حجم تداولات العقارات في يوليو الماضي يتجاوز ملياري ريال
 بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي للعام الجاري مليارين و 893 ألفا و 745 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 254 صفقة عقارية خلال هذا الشهر. 
وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.
وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 في المائة فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية زيادة بلغت 5 في المائة .
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال .
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 237 مليوناً و 803 آلاف و 652 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 385 مليونا و 187 ألفا و 186 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 203 ملايين و 247 ألفا و928 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 82 مليوناً و 345 ألفا و 880 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 65 مليوناً و67 ألفا و 421 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 19 مليوناً و 233 ألفا و 286 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و8 آلاف و 392 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو بنحو 32 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 26 في المائة، فيما سجلت بلدية الدوحة 18 في المائة، ثم بلدية الوكرة 14 في المائة، وأم صلال 6 في المائة، ثم بلديتا "الخور والذخيرة" والشمال 2 في المائة لكل منهما.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 في المائة، وأخيرا بلديتا الخور والذخيرة، والشمال بنسبة 4 في المائة لكل منهما.
ويتراوح متوسط أسعار القدم المربعة بالريال لشهر يوليو ما بين (443 - 1199) في الدوحة، و(262 - 371) في الوكرة، و (289 - 481) في الريان، و (237 - 417) في أم صلال، و(265 - 407) في الظعاين، و (181 - 332) في الخور والذخيرة، و (133) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر يوليو في كل من بلدية الدوحة بمعدل (5) عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 110 ) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و626 مليوناً و 618 ألفاً و 965 ريالا. 
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل 37.3 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (20) معاملة ، أي ما يعادل 18.2 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (12) معاملة وهو ما يعادل 10.9 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، أي ما يعادل 6.4 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل 2.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الظعاين عقارا واحدا.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. 
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يوليو ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر يونيو الماضي، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 153 مليونا و604 آلاف و 507 ريالات.
وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام الجاري، وخاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. 
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.