الأربعاء 14 ذو القعدة / 17 يوليه 2019
12:23 ص بتوقيت الدوحة

قطر: مجلس حقوق الإنسان يجب أن ينهي التدابير القسرية والتمييزية للحصار

الدوحة - بوابة العرب

الثلاثاء، 25 يونيو 2019
السفير علي خلفان المنصوري
السفير علي خلفان المنصوري
أكدت دولة قطر على أهمية أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، ومكتب المفوض السامي، بمهامهم في العمل على إنهاء التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضته عدد من دول المنطقة على دولة قطر ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، ضمن البند الثاني من النقاش العام حول البيان المحدث للمفوضة السامية لحقوق الانسان بمجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والأربعين.

وقال سعادته "يصادف هذا الشهر مرور عامين على التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضته عدد من دول المنطقة على دولة قطر، حيث ما زالت تداعيات هذا الحصار ماثلة في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان طالت الأسر المشتركة التي تشتت أفرادها بسبب القيود على حرية التنقل والإقامة، كما ما زالت الانتهاكات على الحق في التعليم، والحق في حرية أداء الشعائر الدينية، والحق في التملك، والحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من الانتهاكات، مستمرة " .

وجدد سعادة السفير، إدانة دولة قطر وشجبها للممارسات الإجرامية بشأن العنف والتحريض عليه على أساس الدين، مؤكدا على مسؤولية هذا المجلس وجميع الحكومات والشعوب، في الوقوف بقوة ضد الأفكار التي تنشر خطابات الكراهية ضد المهاجرين والأجانب والأقليات لاسيما المسلمين وتعزز مشاعر العداء والعنف ضدهم.

كما أعرب عن أسفه لعدم تناول المفوضة السامية في بيانها للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ظل غياب تام للمساءلة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع كافة حقوقه المشروعة.

وأشار سعادة السفير علي المنصوري إلى أن التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات السورية والموالية لها في إدلب باستخدام سياسية الأرض المحروقة، واستهداف المرافق المدنية، هو دليل على تمسك النظام السوري بالخيار العسكري وعدم إيمانه بالعملية السياسية، مشددا على أهمية وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أعرب عن إدانة دولة قطر للاعتداءات التي ظل يتعرض لها المدنيون في ليبيا، لاسيما الهجمات العسكرية مؤخراً على مدينة طرابلس ، محذرا من خطر الانزلاق في الفوضى والانفلات الأمني.
ورحب سعادة السفير علي خلفان المنصوري بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، للخروج من الأزمة الحالية ، داعيا المجتمع الدولي لدعمها، ووضع الضمانات التي تحول دون تكرار العدوان.

وأكد سعادة السفير، في الختام، على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مكتب المفوض السامي وتقديم كافة أنواع الدعم الذي يمكنه من الوفاء بولايته واختصاصاته على النحو الأمثل.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.