الإثنين 13 ربيع الأول / 11 نوفمبر 2019
11:27 م بتوقيت الدوحة

اجتماع بغرفة قطر يستعرض معايير زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة

الدوحة- قنا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019
اجتماع بغرفة قطر يستعرض معايير زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة
اجتماع بغرفة قطر يستعرض معايير زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة
 استعرضت لجنة التعليم بغرفة قطر عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي منها موضوع خفض الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، وإعداد إطار مرجعي لتحديد معايير زيادة الرسوم الدراسية، وعدم وجود آليات لضبط العلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها.
جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة التعليم خلال العام الجاري، والذي ترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، تم خلاله أيضا مناقشة عدة موضوعات أخرى أبرزها صدور قانون المدارس الخاصة ولائحته التنفيذية دون التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها، وقصر مدة التراخيص للمنشآت التعليمية، وقلة توفر المباني المدرسية الملائمة، حيث أجمع الحضور في هذا السياق على أهمية إصدار شهادات تحفيز للمدارس التي حققت إنجازات على المستوى العلمي.
كما أوصوا أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آليات لحفظ حقوق المدرسة وضمان عدم تأثر الفصول الدراسية في حالة انقطاع المعلم لفترات طويلة خلال العام الدراسي، وكذلك إعداد إطار مرجعي لتحديد معايير زيادة الرسوم الدراسية وتصنيف المدارس الخاصة. 
وأكد بن طوار خلال الاجتماع على الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، خاصة في القطاع التعليمي باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية القائمة، لافتا إلى أن حضور الوكيل المساعد لشئون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي لاجتماع اللجنة يؤكد اهتمام الوزارة وجديتها في معالجة كافة قضايا التعليم الخاص، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون بين الغرفة ممثلة بلجنة التعليم والوزارة التعليم، لما فيه فائدة تطوير التعليم الخاص في قطر.
من جهته، أكد السيد عمر عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الغرفة، والالتقاء بممثلي القطاع الخاص التعليمي وأعضاء اللجنة والاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على المعوقات، واقترح عقد اجتماع شهري يجمع أعضاء اللجنة والمعنيين بالوزارة للخروج بمقترحات وأفكار تساهم في صياغة السياسات العامة للوزارة ، متناولا مواضيع ومسائل أخرى تتعلق بخطط الأنشطة الصيفية واعتمادها مبينا أن نتيجة مثل هذه الاجتماعات ستصب في مصلحة القطاع التعليمي بالدولة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.