السبت 16 ربيع الثاني / 14 ديسمبر 2019
09:46 م بتوقيت الدوحة

منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي يستعرض الفرص الاقتصادية في قطر

الدوحة - قنا

الخميس، 02 مايو 2019
الدوحة
الدوحة
استعرض المتحدثون في الجلسة الاولى لمنتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، التي جاءت تحت عنوان: "البنية التشريعية المتقدمة، الدوحة كبوابة للأسواق الإقليمية"، النهضة المتنوعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات، لا سيما تطور البنى التحتية والتشريعات وتقديم الحوافز التي تعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأكدوا على أن إقامة المناطق الصناعية والاستثمارية الحرة، وتعديل التشريعات المنظمة للاستثمار أضاف للمقومات الجاذبة للاستثمار بالدولة، وهو ما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد.

بدوره استعرض السيد فهد زينل، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في هيئة المناطق الحرة، التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد القطري منذ اكتشاف النفط والغاز، والجهود التي تبذلها الدولة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تأسيس البنى التحتية المتطورة، إلى جانب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار، لافتا إلى أن دولة قطر تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يربطها مع ثلاث قارات، من خلال شبكة من الخطوط الجوية والبحرية.

وأضاف أن هيئة المناطق الحرة توفر حوافز ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز الفرص الاستثمارية مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، التي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد الدولة وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص.

وأشار زينل إلى دور المناطق الحرة في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وإقامة شراكات واعدة، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة هو النهوض بالاقتصاد والاستفادة من البنية التحتية المتواجدة بالقرب من هذه المناطق، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في قطر تتسم بتنافسية عالية وهي جاهزة للشروع في الأعمال.
وفي الإطار ذاته استعرض عبد الباسط العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة، الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا ويسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100%، والحوافز العديدة التي يوفرها للمستثمرين.
وتناول خلال كلمته التطور الكبير في البنى التحتية وإنشاء المناطق الصناعية والحرة والحوافز المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل عمل هذه الشركات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

من جهته، أوضح السيد خالد المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، في بنك قطر للتنمية "أننا نسعى من خلال بنك قطر للتنمية إلى دعم كافة القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزز مكانته عالميا".

وقال إن "الحصار المفروض على دولة قطر لم يشكل عائقا أمامنا، حيث تكيفنا معه سريعا، ونسعى جاهدين إلى بذل كافة الجهود لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيمانا بأهميتها في دعم الاقتصاد".

على جانب آخر قدمت جيفاني سيريواردينا، المدير العام لمجلس تنمية الصادرات في سريلانكا، لمحة موجزة عن استراتيجية سيريلانكا في تعزيز الصادرات. وقالت إن بلادها تقدم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات لغايات جذب الاستثمارات لا سيما في القطاعات الحيوية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.. مضيفة أن بلادها تؤمن بدعم الابتكار والريادة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وأضافت سيريواردينا أن سريلانكا تقدم الدعم الممكن لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يبلغ عددها نحو مليون شركة تضم 45% من العمالة في البلاد.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.