الإثنين 11 ربيع الثاني / 09 ديسمبر 2019
07:16 م بتوقيت الدوحة

نظمتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال

دورة شاملة حول النزاهة والأخلاقيات والشفافية لموظفي القطاع العام

الدوحة - بوابة العرب

السبت، 23 مارس 2019
تكريم المشاركين في الدورة
تكريم المشاركين في الدورة
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال دورة شاملة حول النزاهة والأخلاقيات والشفافية لموظفي القطاع العام، بهدف تعزيز قدرات الموظفين العموميين وترسيخ مفاهيم النزاهة والأخلاق والشفافية في قطاعات الدولة المختلفة.

وقد تعرف المشاركون من خلال هذا البرنامج التدريبي على المعايير المحلية والدولية للنزاهة والشفافية والأخلاق، و"القيم الجوهرية" للقانون، والرسالة التنظيمية، وسياسة الحكومة، والثقافة، وصور انتهاكات النزاهة وطرق تجنبها، وكذلك الطريقة التي يمكنهم من خلالها تنظيم تكاليف انتهاكات النزاهة، كما زودهم البرنامج بالمعرفة لتقييم مدى أهمية الحوكمة والمساءلة. 

ومن خلال هذا البرنامج، تمكن المشاركون من تعزيز الإحاطة بقواعد السلوك الوظيفي والقيم الأخلاقية وطرق التعامل مع المواقف المبهمة.

وقد صرح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الهيئة في تعزيز قدرات المسؤولين العامين، لرفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية، كما تأتي أيضًا ضمن توجه الهيئة للاستفادة من المراكز والمؤسسات التدريبية الوطنية مثل أكاديمية قطر للمال والأعمال، وذلك لمعرفتها بخصائص بيئة العمل القطرية وتجاربها في التدريب.

وقد أشار الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال كلمته في اختتام البرنامج إلى أن  نمو القطاع العام أمر أساسي لتطور أي اقتصاد ناشئ، وأن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو تزويد موظفي القطاع العام بالأدوات والمنهجيات المناسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة والأخلاق في مكان العمل. كما أكد على ضرورة التعاون بين المؤسسات العامة من أجل مساندة قطر للارتقاء بالشفافية وتعزيز النزاهة والأخلاق في القطاع العام، وأضاف بأن المشاركين في هذا البرنامج يمكنهم تعزيز مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لتوجيه مسار النمو في الاتجاه الصحيح. ولفت إلى حرص الأكاديمية على تقديم برامج مخصصة لتلبية متطلبات المؤسسات العامة.

وقد اختتم البرنامج بورشة عمل مبتكرة اختبر فيها المشاركون سيناريو واقعيًّا مع البحث عن حلول عملية للتحديات المطروحة. 

وبفضل هذه المبادرات تجدد أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية رغبتهما في التعاون للارتقاء بمستويات العاملين في القطاع العام إلى أعلى المستويات من خلال توفير تعليم بمستوى عالمي، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية 2030 تتمثل في التنمية البشرية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.