الثلاثاء 12 ربيع الثاني / 10 ديسمبر 2019
01:25 م بتوقيت الدوحة

ذا بروجريسيف: الإدارة الأميركية قادرة على وقف حرب اليمن خلال أيام

ترجمة - العرب

السبت، 23 فبراير 2019
ذا بروجريسيف: الإدارة الأميركية قادرة على وقف حرب اليمن خلال أيام
ذا بروجريسيف: الإدارة الأميركية قادرة على وقف حرب اليمن خلال أيام
ذكرت مجلة «ذا بروجريسيف» الأميركية أن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي كثفت من دعوات وقف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية للتحالف السعودي - الإماراتي في حربه باليمن، مضيفة أن ثمة قانوناً صغيراً يمكن أن ينهي تلك الحرب خلال أيام، لكنه غير مُلاحظ من قبل المسؤولين في واشنطن.

وأضافت المجلة أن شركات السلاح الأميركية، مثل «بوينج» و«لوكهيد مارتن»، هي المصنعة لـ 57% من طائرات سلاح الجوي السعودي، حيث توظف تلك الشركات مئات المدنيين الأميركيين على هيئة ميكانيكيين وفنيين لإصلاح وصيانة تلك الطائرات الحربية والعمودية، مشيرة إلى أن «قانون مراقبة صادرات الأسلحة» الأميركي ينص على استخدام السعودية المعدات العسكرية للدفاع عن نفسها، وليس الهجوم على دول أخرى.

تابعت المجلة: الهجمات العشوائية المستمرة التي تشنها السعودية على مدنيي اليمن تنسف أي منطق بأنها تدافع عن نفسها من خلال شن حرب باليمن، وذلك وفقاً لبريتناي بينووتز، المحامية والموظفة السابقة بالكونجرس والمعنية بتحليل قضايا مراقبة الأسلحة.

وأوضحت بينووتز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تمتثل في الوقت الراهن لمتطلبات قانون مراقبة صادرات الأسلحة، والذي يلزم الرئيس بوقف توفير قطع الغيار وأعمال الصيانة للطائرات السعودية، إذا ما انتهك السعوديون القانون، وهو ما حدث بقتل مدنيي اليمن.

وأكدت المجلة أن تنفيذ تلك الإجراءات وفقاً لقانون مراقبة صادرات الأسلحة الأميركي من شأنه أن يضعف قدرات السعودية سريعاً، وبشكل أسرع كثيراً مما لو أوقف الكونجرس مبيعات السلاح للرياض، وفقاً لويليام هارتوج، محلل الدفاع بمركز السياسية الدولية في واشنطن.

وأكد هارتوج أن وقف عمليات الصيانة وإمداد طائرات التحالف السعودي بقطع الغيار، سيؤثر فوراً على قدرتها على الطيران.

وأوضحت المجلة أن قانونين أميركيين تم سنهما من أجل فرض رقابة صارمة على صادرات السلاح الأميركية، هما قانون مراقبة صادرات الأسلحة وقانون المساعدة الأجنبية، واللذان يحظران قيام مواطني دولة ثالثة بأعمال الصيانة والتشغيل للطائرات الأميركية، وهو ما يعني أن الهمة تقع على عاتق الأميركيين أو السعوديين فقط.

وبذلك، فإنه في حالة استخدم الكونجرس قانون مراقبة صادرات الحرب ضد السعودية، فإن طائرات سلاح الجو السعودي ستتوقف عن العمل لعدم وجود قطع الغيار الأميركية وغياب الميكانيكيين الأميركيين، ولأن السعوديين عاجزون عن توفير الفنيين الضروريين للقيام بتلك المهمة بأنفسهم.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.