الخميس 14 رجب / 21 مارس 2019
10:46 ص بتوقيت الدوحة

رئيسة «النواب الأميركي» تطالب بمحاسبة المسؤول عن قتل خاشقجي

121

الأناضول

السبت، 12 يناير 2019
رئيسة «النواب الأميركي» تطالب بمحاسبة المسؤول عن قتل خاشقجي
رئيسة «النواب الأميركي» تطالب بمحاسبة المسؤول عن قتل خاشقجي
جدد مشرّعون أميركيون، مطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال فعالية تأبين، بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده باسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.

وأقيمت الفعالية بحضور رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والنائب عن ولاية كاليفورنيا آدم شريف، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا مارك وانر.

وقالت بيلوسي إن «الكونجرس ملتزم برؤية أن الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي لا بد أن يخضعون للمساءلة».

 وأضافت: «يجب أن نحترم مسؤوليتنا الأخلاقية لحماية أرواح وحريات الصحافيين في الداخل والخارج».

وتابعت بيلوسي: «إذا قرّرنا أن المصالح التجارية يجب أن تسحق تصريحاتنا وأفعالنا، فعلينا أن نقر بأننا فقدنا كل سلطة أخلاقية لإدانة فظائع في أي مكان في العالم».

وجاءت تصريحات بيلوسي بمثابة تلميح لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي استبعد فرض عقوبات اقتصادية ضد الرياض على خلفية مقتل خاشقجي، حرصاً على اقتصاد ومصالح الولايات المتحدة.

بدوره، قال فريد ريان، ناشر صحيفة واشنطن بوست: «إن مقتل خاشقجي جزء من هجمة متنامية ضد حرية الصحافة يشنها طغاة في كل أنحاء العالم، لذلك لا يمكننا أن نترك هذه الواقعة تتلاشى».

وأمس، جددت الأمم المتحدة مطالبتها أيضاً بإجراء «تحقيق دولي» في جريمة مقتل خاشقجي.

وقال ستيفان دوجريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- إن «موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لم يتغير، وإنه يطالب بضرورة إجراء تحقيق شامل في القضية».

وشهدت الفعالية حضور أصدقاء خاشقجي، وممثلين عن منظمات حقوقية، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية.

ومنذ 2 أكتوبر الماضي، باتت قضية مقتل خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية.

 وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). وفي 3 يناير الحالي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق «شفاف وشامل».








التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.